قراءة نقدية في “المشروع البديل لبرنامج الهبوط الناعم”
عاطف عبدالله
الجزء التاسع
ما الذي تحتاج إليه رؤية السكرتير السياسي كي تصبح استراتيجية قابلة للتطبيق؟
لا تكمن المشكلة الأساسية في أن الورقة تتبنى التغيير الجذري؛ فهذا خيار فكري وسياسي مشروع. كما لا تكمن في رفضها إعادة إنتاج النظام القديم، أو تمسكها باستقلال القرار الوطني، أو دعوتها إلى العدالة الاجتماعية.
المشكلة في الفجوة بين تشخيص الأزمة وتحديد الطريق السياسي للخروج منها.
ويمكن تلخيص أهم أوجه القصور في خمسة محاور:
- قصور في التحليل السياسي
حصر الصراع في ثنائية الثورة والهبوط الناعم لا يستوعب وحده تعدد مراكز القوة العسكرية والاقتصادية، وتعقيدات المظالم الإقليمية، واختلاف مصالح القوى المدنية والاجتماعية.
- قصور في بناء التحالفات
اشتراط التخلي الكامل عن مشروع الهبوط الناعم قبل الاتفاق على حد أدنى يضيّق مجال العمل المشترك، ويخلط بين التحالف الاستراتيجي والتنسيق المرحلي.
- قصور في التصميم المؤسسي
تصور الجبهات القاعدية والمجالس الشعبية يحتاج إلى قواعد دستورية واضحة للتمثيل والانتخاب والفصل بين السلطات، وضمان التعددية وحقوق المخالفين.
- قصور في قابلية التنفيذ الاقتصادي
البرنامج يحدد أهدافاً اجتماعية واقتصادية واسعة، لكنه لا يضع تقديرات كافية للموارد والتكاليف، ولا يوضح ترتيب الأولويات وآليات التنفيذ والرقابة.
- قصور في الاستراتيجية المرحلية
لا تقدم الورقة مساراً واضحاً بما يكفي يربط بين وقف الحرب، وتوحيد القوى المناهضة لها، وبناء المؤسسات المدنية، واستعادة الانتقال الديمقراطي، ثم إنجاز التحولات الاقتصادية والاجتماعية الأعمق.
- البديل النقدي – كيف يمكن تطوير الأطروحة دون التخلي عن أهدافها؟
إذا أُريد لهذه الرؤية أن تتجاوز حدود الوثيقة الفكرية إلى مشروع سياسي قادر على التأثير في الواقع، فإن المطلوب ليس التخلي عن هدف التغيير الجذري، بل إعادة ترتيب العلاقة بين الهدف الاستراتيجي والمهام المرحلية، وبين البرنامج السياسي وقاعدة التحالف، وبين الإرادة الثورية وموازين القوى الفعلية.
أقترح في هذا السياق ستة تصحيحات أساسية:
أولاً: الفصل بين مشروع الحزب والبرنامج الوطني المشترك.
من حق الحزب الشيوعي أن يحتفظ ببرنامجه الاشتراكي وبقراءته الخاصة لأزمة السودان. لكن ليس ضرورياً أن يتبنى جميع المشاركين في جبهة مناهضة الحرب رؤيته الاستراتيجية كاملة. يمكن أن تقوم الجبهة على برنامج وطني ديمقراطي مشترك، مع احتفاظ كل تنظيم ببرنامجه المستقل.
ثانياً: اعتماد معيار المواقف العملية بدلاً من الاكتفاء بالتصنيفات السياسية.
ينبغي تقييم القوى المدنية وفق مواقفها الفعلية من وقف الحرب، والحكم المدني، واستقلال المؤسسات، وحماية المدنيين، والعدالة الانتقالية، ورفض الإفلات من العقاب. وتظل التجارب السابقة موضوعاً للنقد والمحاسبة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام نهائية تمنع أي مراجعة أو تعاون مستقبلي.
ثالثاً: جعل وقف الحرب مهمة وطنية عاجلة لا تتوقف على الاتفاق الاستراتيجي.
يمكن بناء جبهة واسعة لوقف الحرب، وحماية المدنيين، وإيصال الإغاثة، والضغط على داعمي الأطراف المتحاربة، بالتوازي مع استمرار النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي. ولا يعني ذلك قبول تسوية تعيد إنتاج النظام القديم، بل السعي إلى وقف القتال بشروط تحمي فرص التحول المدني.
رابعاً: توسيع قاعدة الجبهة لتشمل التنوع السوداني الحقيقي.
لا ينبغي أن تقتصر الجبهة على القوى التي تتبنى مشروعاً أيديولوجياً محدداً. بل عليها أن تتيح المجال للقوى الاجتماعية والمهنية والمدنية والإقليمية المختلفة، على أساس التوافق على أهداف وطنية واضحة، مع احترام استقلال المشاركين وحقهم في الاختلاف.
خامساً: تحويل التصور القاعدي إلى تصميم مؤسسي قابل للاختبار.
يتطلب ذلك وضع قواعد للانتخاب والتمثيل، وضمان مشاركة النازحين واللاجئين، وتحديد العلاقة بين المجالس الشعبية والسلطات المنتخبة، وحماية التعددية السياسية، وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وينبغي ألا تتحول الجبهة، مهما كانت شرعيتها النضالية، إلى سلطة فوق المؤسسات الديمقراطية أو بديلاً دائماً عن التفويض الانتخابي.
سادساً: بناء برنامج تنفيذي متدرج للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
يبدأ البرنامج بوقف التدهور الإنساني، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل الإنتاج الزراعي والصناعي، ثم ينتقل إلى إصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق تنمية متوازنة. وينبغي أن تكون لكل مرحلة موارد مقدرة وأهداف قابلة للقياس وآليات رقابة ومساءلة.
هذه التعديلات لا تنتقص من جذرية المشروع، بل تمنحه فرصة أكبر للتحول إلى قوة مؤثرة في الواقع.
قراءة نقدية في “المشروع البديل لبرنامج الهبوط الناعم”
عاطف عبدالله
الجزء التاسع
ما الذي تحتاج إليه رؤية السكرتير السياسي كي تصبح استراتيجية قابلة للتطبيق؟
لا تكمن المشكلة الأساسية في أن الورقة تتبنى التغيير الجذري؛ فهذا خيار فكري وسياسي مشروع. كما لا تكمن في رفضها إعادة إنتاج النظام القديم، أو تمسكها باستقلال القرار الوطني، أو دعوتها إلى العدالة الاجتماعية.
المشكلة في الفجوة بين تشخيص الأزمة وتحديد الطريق السياسي للخروج منها.
ويمكن تلخيص أهم أوجه القصور في خمسة محاور:
- قصور في التحليل السياسي
حصر الصراع في ثنائية الثورة والهبوط الناعم لا يستوعب وحده تعدد مراكز القوة العسكرية والاقتصادية، وتعقيدات المظالم الإقليمية، واختلاف مصالح القوى المدنية والاجتماعية.
- قصور في بناء التحالفات
اشتراط التخلي الكامل عن مشروع الهبوط الناعم قبل الاتفاق على حد أدنى يضيّق مجال العمل المشترك، ويخلط بين التحالف الاستراتيجي والتنسيق المرحلي.
- قصور في التصميم المؤسسي
تصور الجبهات القاعدية والمجالس الشعبية يحتاج إلى قواعد دستورية واضحة للتمثيل والانتخاب والفصل بين السلطات، وضمان التعددية وحقوق المخالفين.
- قصور في قابلية التنفيذ الاقتصادي
البرنامج يحدد أهدافاً اجتماعية واقتصادية واسعة، لكنه لا يضع تقديرات كافية للموارد والتكاليف، ولا يوضح ترتيب الأولويات وآليات التنفيذ والرقابة.
- قصور في الاستراتيجية المرحلية
لا تقدم الورقة مساراً واضحاً بما يكفي يربط بين وقف الحرب، وتوحيد القوى المناهضة لها، وبناء المؤسسات المدنية، واستعادة الانتقال الديمقراطي، ثم إنجاز التحولات الاقتصادية والاجتماعية الأعمق.
- البديل النقدي – كيف يمكن تطوير الأطروحة دون التخلي عن أهدافها؟
إذا أُريد لهذه الرؤية أن تتجاوز حدود الوثيقة الفكرية إلى مشروع سياسي قادر على التأثير في الواقع، فإن المطلوب ليس التخلي عن هدف التغيير الجذري، بل إعادة ترتيب العلاقة بين الهدف الاستراتيجي والمهام المرحلية، وبين البرنامج السياسي وقاعدة التحالف، وبين الإرادة الثورية وموازين القوى الفعلية.
أقترح في هذا السياق ستة تصحيحات أساسية:
أولاً: الفصل بين مشروع الحزب والبرنامج الوطني المشترك.
من حق الحزب الشيوعي أن يحتفظ ببرنامجه الاشتراكي وبقراءته الخاصة لأزمة السودان. لكن ليس ضرورياً أن يتبنى جميع المشاركين في جبهة مناهضة الحرب رؤيته الاستراتيجية كاملة. يمكن أن تقوم الجبهة على برنامج وطني ديمقراطي مشترك، مع احتفاظ كل تنظيم ببرنامجه المستقل.
ثانياً: اعتماد معيار المواقف العملية بدلاً من الاكتفاء بالتصنيفات السياسية.
ينبغي تقييم القوى المدنية وفق مواقفها الفعلية من وقف الحرب، والحكم المدني، واستقلال المؤسسات، وحماية المدنيين، والعدالة الانتقالية، ورفض الإفلات من العقاب. وتظل التجارب السابقة موضوعاً للنقد والمحاسبة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام نهائية تمنع أي مراجعة أو تعاون مستقبلي.
ثالثاً: جعل وقف الحرب مهمة وطنية عاجلة لا تتوقف على الاتفاق الاستراتيجي.
يمكن بناء جبهة واسعة لوقف الحرب، وحماية المدنيين، وإيصال الإغاثة، والضغط على داعمي الأطراف المتحاربة، بالتوازي مع استمرار النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي. ولا يعني ذلك قبول تسوية تعيد إنتاج النظام القديم، بل السعي إلى وقف القتال بشروط تحمي فرص التحول المدني.
رابعاً: توسيع قاعدة الجبهة لتشمل التنوع السوداني الحقيقي.
لا ينبغي أن تقتصر الجبهة على القوى التي تتبنى مشروعاً أيديولوجياً محدداً. بل عليها أن تتيح المجال للقوى الاجتماعية والمهنية والمدنية والإقليمية المختلفة، على أساس التوافق على أهداف وطنية واضحة، مع احترام استقلال المشاركين وحقهم في الاختلاف.
خامساً: تحويل التصور القاعدي إلى تصميم مؤسسي قابل للاختبار.
يتطلب ذلك وضع قواعد للانتخاب والتمثيل، وضمان مشاركة النازحين واللاجئين، وتحديد العلاقة بين المجالس الشعبية والسلطات المنتخبة، وحماية التعددية السياسية، وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وينبغي ألا تتحول الجبهة، مهما كانت شرعيتها النضالية، إلى سلطة فوق المؤسسات الديمقراطية أو بديلاً دائماً عن التفويض الانتخابي.
سادساً: بناء برنامج تنفيذي متدرج للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
يبدأ البرنامج بوقف التدهور الإنساني، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل الإنتاج الزراعي والصناعي، ثم ينتقل إلى إصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق تنمية متوازنة. وينبغي أن تكون لكل مرحلة موارد مقدرة وأهداف قابلة للقياس وآليات رقابة ومساءلة.
هذه التعديلات لا تنتقص من جذرية المشروع، بل تمنحه فرصة أكبر للتحول إلى قوة مؤثرة في الواقع.
