محمد يوسف المصطفي: إصلاح مشروع الجزيرة بدون محاسبة الفاسدين وإشراك أهل المصلحة مستحيل

سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والأستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول إلى منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ما حدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا) وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة  بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق ) مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال (كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك) وأكد الاستاذ الجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة. وتابع (اهل الجزيرة لا يريدون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولاية وتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بإلغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد  المزارعين الحالي  وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع.