من الأسافيرعلمنا أن السيد عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل المتهم من قبل الرأي العام السوداني بالفساد بامتلاكه لسبع قطع اراضي في مناطق مميزة في الخرطوم والذي إدعى أن هذه القطع حاز عليها بحر ماله قد كان مغترباً بالمملكة العربية السعودية. صدق الرجل وكذب بطريق غير مباشر. ظهر من كان يعمل معه في نفس المكان. وقال الرجل أنهما كانا يعملان مدرسان في مدرسة متوسطة في حي التنظيم بالرياض. كانت مرتب الواحد 5 ألف ريال شهرياً. وقال المعلم زميل السيد الوكيل أن سيادته لا يقدِّم أي دروس خصوصية. وأكد زميل السيد الوكيل في المدرسة أنه كان مع السيد الوكيل ساعة مغادرته للمملكة بعد أن إستدعاه الوالي الجديد المتعافي لمنصب مدير أراضي الخرطوم. يحمل معه مكيفين هواء وحقيبة ملابس ومبلغ 5 آلاف ريال سعودي.
كيف حصل السيد الوكيل على القطع السبعة هذا شأن التحري ليعرف ولكن لدينا أسئلة نعتبرها شرعية وأساسية. لماذا إختاره المتعافي من دون خلق الله أنه الأنسب لوظيفة مدير اراضي الخرطوم؟ الإجابة لا تحتاج لعبقري ليسبر غورها. الواضح للجميع هو أسلوب التمكين الذي يعرفه الجميع. لكن التمكين نفسه خشوم بيوت بالنسبة للإنقاذيين خاصة البدريين منهم. عندما يُوضع شخص ما في منصب ما وهو غيرمؤهل لذلك المنصب فلابد له من أن يأتي بمن هم أقلّ منه فهماً وخبرة تحت رئاسته حتى لا يعاكسون ويعكسون قراراته. يريد موظفين جدد في المكان الذي وضع على رأسه ليخلو له الجو ليبيض ويفرخ فيه كيفما شاء.
هذا ما أراده المتعافي بما هو معروف لديه من فساد. ولكن المحيِّر ويحتاج لفهامة كيف تخطى هذا الرجل كل المؤهلين أكثر منه في سلك النيابة.. منهم من هو خريج قبله وحصل على شهادات المعادلة كلها قبله. هنالك من يحمل الدرجات العليا من دبلوم عالي وماجستير ودكتوراة من دفعته ومن الدفع التي سبقته ومن الدفع التي تخرجت بعده ولكن بها منسوبين لمكتب النائب العام طموحين حصلوا بجدّهم واجتهادهم على شهادات عليا.. سؤالنا كيف تخطى هذا العبقري كل هؤلاء المؤهلين ليصبح وكيل وزارة العدل أو وكيل النائب العام سيان عندي – لقلة خبرتي في وظائف الدولة والقانونية خاصة- ؟
نرجع ونقول إنها سياسة التمكين لأهل الولاء لا الكفاءة. آمنّا بها رغم أنفنا ولكن ألا يوجد في منتسبي التنظيم الأخواني من هو مؤهل أكثر من السيد عصام الدين؟ بالطبع موجودون ولكنهم من طينة قد تكون لزجة بعض الشئ. والأفضل إختيار الصلصال الذي يمكن عجنه وتشيكله حسب الغرض والحاجة. لم يراع الذين زكُّوا السيد عصام الدين إلّاً ولا ذِمّة في المواطن السوداني. كيف يولون أمر هذه الوظيفة التي تتحكم في رقاب 40 مليون نسمة لشخص فاقد للمؤهل المطلوب او هنالك من يفوقونه تأهيلاً وخبرة. ألا يعلمون أنه بتوقيع واحد يمكنه أن يطلق مجرماً لو حصل على المعلوم؟ وبالعكس أليس في مقدوره أن يدين برئياً بجرة قلم وهو الآمر الناهي في رقاب العباد؟
معلوم أن بيع الضمير أسهل عند فاقد الأهلية لما هو فيه من نعيم. فأحد أصدقائي كان يعمل نائباً لمدير بنك كبير في الخرطوم. رئيس مجلس إدارة ذلك البنك من النوع الفاكيها في روحه كما يقول الشباب. حاول يوماً التطاول على صديقي بإخطاره بأنه رئيسه وعليه سماع تعليماته وتنفيذها بغض النظر عن صحتها من عدمه. ما كان من صديقي إلا أن سلّم رئيس مجلس إدارة البنك مفتاح السيارة التي تخص البنك وغادر لا يلوي على شئ. الرجل كان مؤهلاً بدرجة تجعله محافظاً لبنك السودان المركزي لو كانت الأمور تسير في السودان حسب الصحيح. ولكن أمثال السيد عصام الدين عبد القادر والذين معه ومثله لا يملكون الشجاعة التي تقودهم لمثل هذه التهلكة. فقد الوظيفة بالنسبة للواحد منهم كالموت الزؤام.
فشل عصام الدين عبد القادر في فتح مكتب محاماة في الخرطوم وتغرّب في المملكة التي نعرف أن المحامي السوداني فيها برلنتي وهنالك فشل صاحبنا في العمل في مكتب محامي سعودي ولجأ لتعليم التلاميذ السعوديين ولكن بقدرة المتعافي والتمكين صار وكيلاً للنائب العام .. صدق الشاعر القائل: في السودان كل أمرئ يحتل غير مكانه فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه. فلا تستغربوا لو سمعتم بأنه قد تمّ تعييني رئيساً لأركان الجيش عشان عاوز أصاحب وزير الدفاع. (العوج راي والعديل راي).
كباشي النور الصافي
من فضلك زر قناتي في اليوتيوب وإشترك معنا فيها:
http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan
////////
//////
