الخرطوم- القاهرة: الجريدة
سلم المجلس الاعلى للجاليات السودانية واتحاد المنظمات السودانية بمصر رئيس مجلس الوزراء د .عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم مذكرتين طالبا في الاولى بالغاء زيادة رسوم امتحانات شهادة الاساس والثانوية التي وصلت لـ 200 دولار بجانب مراجعة الرسوم الباهظة لاستخراج الجواز الالكتروني والتي قفزت الى 1090 جنيها مصريا .ودعت لحل قضايا الموقوفين بالسجون المصرية .
وتمسكت المذكرتان بتطبيق الحريات الاربعة فيما يتعلق باقامة السودانيين بمصر والغاء الغرامات التي تفرض عليهم وطالبا بفتح مكتب ارشادي اجتماعي داخل السفارة السودانية بالقاهرة لخدمة المجتمع السوداني بمصر بالاضافة الى تخفيض الرسوم القنصلية الباهظة وخاصة الشهادات الدراسي.واشراك الشباب السوداني بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومفوضيات السلام، واقترحت المذكرة الاولى انشاء شركة مصرية سودانية ( حكومية ) لتقوم بنقل المسافرين مباشرة من الخرطوم للقاهرة والعكس ، وتمسكت بتوحيد نقاط الجمارك لتسهيل حركة مواطني البلدين ، ودعت الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمه للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنتشرة وسط الشباب .
واشتملت المذكرة الثانية على مطالب خاصة بتنفيذ السلام الشامل في السودان وطالبت المذكرة الثانية بمشاركة جميع الحركات المسلحة دون اقصاء ومن ضمنها تحالف قوى الجبهة الوطنية المتحدة للتغيير (تقاوم).
