الخرطوم (رويترز)
قال مركز كارتر يوم السبت ان على قادة السودان ان يوضحوا انهم سيحمون حقوق الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب مهما كانت نتيجة الاستفتاء على استقلال الجنوب. وقال المركز الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وهو أول جهة مراقبة للانتخابات تبدأ عملها ان على الجانبين أن يتوقفا عن اصدار البيانات المثيرة التي نشرت الخوف من أن ينتهي الامر بملايين الناس بان يصبحوا بلا وطن اذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال في الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني والذي نصت عليه اتفاقية سلام وقعت في عام 2005 وأنهت أطول حرب أهلية في تاريخ أفريقيا راح ضحيتها مليونا شخص توفي معظمهم نتيجة المجاعة والامراض.
ولم يتضح الموقف فيما يتعلق بمواطنة ملايين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال في حالة انفصال الجنوب وكذلك لم يتحدد الموقف فيما يتعلق بمواطنة الرعاة الرحل الشماليين الذين يرعون ماشيتهم في الجنوب.
وقال وزير الاعلام السوداني هذا الشهر ان الجنوبيين قد يفقدون حقوقهم الوطنية اذا انفصل الجنوب مما اثار المخاوف والبلبلة بين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. وقال مركز كارتر ان مثل هذه التصريحات قد تضر بالاستفتاء نفسه.
وقال المركز في بيان صدر مساء الجمعة "كمواطنين سودانيين بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء فهم يستحقون الحماية من الدولة والاطمئنان على جنسيتهم والتزامات لا لبس فيها بأنهم لن يرحلوا بعد الاستفتاء."
وأضاف "نقص المعلومات الملائمة الدقيقة على الصعيد العام قد يؤدي الى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة مما يخلق الشك أو حتى يخاطر بالعملية بأسرها."
كما قال البيان ان على المانحين أن يوفروا الاموال بسرعة حتى تتمكن المفوضية التي تدير الاستفتاء من اجرائه في الوقت المقرر. وأدى تأخر التمويل سواء من الحكومة السودانية او من المانحين الى عرقلة الاستفتاء.
وقال بيان مركز كارتر "أي تأجيلات أخرى في التمويل سوف تؤثر بشدة على توظيف وتدريب ونشر الموظفين الرئيسيين والادوات. وأي تراجع من هذا النوع من الممكن أن يهدد اجراء استفتاء يتمتع بالمصداقية في حينه."
وحث المركز المفوضية على الافصاح سريعا عن القواعد المحددة للناخب والمستندات المطلوبة للناخب كي يدلي بصوته حتى لا يحرم من الادلاء به.
وقال رئيس المفوضية الجنوبية للاستفتاء يوم الخميس ان اجراء الاستفتاء في موعده سيكون معجزة وشكا من أن تأخر التمويل الموعود يعرقل توظيف وتدريب 10800 موظف مطلوبين لاجراء تسجيل الناخبين الذي يبدأ في 15 نوفمبر تشرين الثاني
