جاء في رسالة أرسلها الأستاذ محمود محمد طه للرئيس المصري الراحل محمد نجيب في أغسطس من عام ١٩٥٢، وبعيد استلام الضباط الأحرار للسلطة وعزلهم للملك فاروق:
(… وشيء آخر، نحب أن نشير إليه، هو علاقة مصر بالسودان، فإنها قامت، ولا تزال تقوم، على فهم سيء.. فإن أنت استقبلتها بعقل القوي فتستطيع أن تبرئها مما تتسم به الآن من المطمع المستخفي، والعطف المستعلن، فإن السودانيين قوم يؤذيهم أن يطمع طامع فيما يحمون، كما يؤذيهم أن يبالغ في العطف عليهم العاطفون…).
وهي نفس النصيحة التي يجدر بنا أن نوجهها اليوم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قام، أخيرًا، بأول زيارة له لبلادنا، بعد قرابة السنتين، منذ أن قام الشعب السوداني بتفجير الثورة التي يعتبرها الكثيرون بأنها أعظم ثورة سلمية عرفها التاريخ الحديث. فهي الثورة التي اقتلعت حكم الإنقاذ، الذي يعتبره المراقبون بأنه أحد أسوأ أنظمة البطش والديكتاتورية، والذي كانت مصر من أول المرحبين له، و المهللين له، وليس في الوجود صدفة!
وأهمية توجيه نفس النصيحة للرئيس السيسي سببها أنها تأني في وقت ربما يكون الأكثر إلحاحا من كل الأوقات والتقاطعات العصيبة التي مرت بها العلاقات المصرية السودانية، عبر تاريخها الطويل، والذي شهد الكثير جدًا من الملاحم والحروب، منذ عهود الفراعنة، والتي كثيرًا ما أعقبتها عهود استعمار متبادلة، سواء كانت في الغالب عهود استعمار مصري للسودان، أو أحيانًا استعمار سوداني لمصر، ونحن نرجو اليوم أن تنتهي آخر حلقاتها، بالانسحاب المصري من الأراضي السودانية في حلايب وشلاتين.
فالتاريخ القديم بين البلدين قد عرف في أغلب حقبه، استعمار المصريين للسودان، وان كان قد عرف، فى حقب قليلة، غزو السودانيين لمصر أيضا، في عهود الحكام السودانيين الأقوياء، من أمثال كشتا، وبعانخي، وترهاقا، والذين احتلوا مصر ووصلوا إلى مصب النهر.
وغني عن القول أن كل هذه الفترات وأحداثها الجسام، وخاصة ما يتعلق منها بفترات وعهود استعمار المصريين للسودان، قد خلفت الكثير جدًا من المرارات، والمعوقات، أمام تحقيق الوحدة الحتمية والمصيرية لمصلحة الشعبين في وادي النيل. وبلوغ هذه الوحدة يتطلب تناولًا علميا، واتخاذ خطوات مدروسة، ويتطلب أكثر من هذا، صدقًا وحرصًا زائدًا على إزالة هذه المرارات، وعدم مفاقمة الأذى، بالنأي التام عن كل الممارسات التي تعبر عن المطامع، والانتهازية، وقلة الحساسية، وعدم الاحترام، من كلا البلدين، تجاه بعضهما البعض.
جاء في كتاب بعنوان (التكامل)، أصدره الأخوان الجمهوريون عام ١٩٨٢، وتحت العنوان الجانبي: (ماذا نريد؟؟) بضعة مقترحات محددة لتعديل اتفاق الحريات الأربع التي وقعت آنئذ، ما لا يزال مهمًا جدًا، ومطلوبًا اليوم، مثل:
(…مواجهة الهوس الديني فى البلدين بإجراءات أمن مشددة، مع توسيع فرص الحوار الدينى، بين كل الاتجاهات الدينية، حتى يتمتع الشعب بالوعى الدينى الكامل، وحتى تتم الوحدة الفكرية على المذهبية الإسلامية الصحيحة ..
وكذلك: (…تعديل الميثاق بتجميد، او استبعاد البنود المتعلقة برفع قيود الانتقال والجمارك، والتملّك، والعمل، والاستخدام، والاستثمار، على اساس انّها خطوة فى غير أوانها، ومضرة بالوحدة الحتمية بين البلدين …
وكذلك: (… المضى فى صور التعاون مع مصر، فى كافة المجالات، والاستعاضة عن الإجراءات الاقتصادية والوحدوية فى الميثاق بمشروعات مرحلية مدروسة …).
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفعل هذا المقترح الأخير بمشاريع زراعة المحاصيل المشتركة في الأراضي الشاسعة بالإقليم الشمالي، بتمويل وتكنولوجيا وخبرة وأيدي مصرية، واقتسام ما يتم إنتاجه من محصول، لسد حاجة الشعبين الملحة للغذاء.
إن الحكومة المصرية لا تحتاج حقيقةً لأن تستغل ضعف نفوس قلة من المتنفذين في عهد الظلام البائد، من أمثال العميل الخائن عبد الباسط حمزة، للاستحواذ على مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي السودانية، وزراعتها، ثم تصدير كامل محصولها لمصر، لإطعام شعبها، كما رشح في الأخبار مؤخرا! إن مثل هذه الممارسات وشبيهاتها من الاتفاقيات المشبوهة لتصدير اللحوم السودانية لمصر برخص التراب، وكذلك المحاصيل السودانية التي تصدر من مصر، وقد ألصقت بها الديباجات المصرية، وفي مجملها، لا تنم وتكشف إلا عن الانتهازية، والمطامع المصرية، ثم هي لا تنبئ إلا عن قصر النظر، والغفلة عن معرفة السبيل الوحيد، والواضح، والصحيح، للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لتوفير الغذاء للشعبين على أسس مدروسة، وعادلة، لا تخلف من الآثار السلبية أكثر مما شهد تاريخ علاقات البلدين من توترات، عوقت وحدتهما المصيرية والحتمية، وهي الوحدة المنوط بها توفير ضمان كامل، ومستدام، لما يمكن أن يحقق مصالح شعبي وادي النيل.
ونظام السيسي لا يحتاج كذلك لاحتلال حلايب، مستغلًا ضعف النظام البائد وخوف البشير المخلوع من المحكمة الدولية. فهو لا بد يعلم بأنها أصبحت الآن خميرة عكننة لعلاقات البلدين، وأنها من أهم أسباب استقباله بالمظاهرات، مما دفع إلى إلى استقباله الرسمى أمام القصر الجمهوري، على غير العادة! فحلايب، وبلغة السودانيين، لن (تبرد) للمصريين مطلقًا، ولن تفلح إلا في ازكاء التوترات في علاقات البلدين، وفي زيادة عدم الثقة، وكلها عوامل سلبية تؤخر عجلة التعاون الاقتصادي، وتوفير الغذاء الذي هو أهم لمصر، وبما لا يقاس، عن أهمية احتلال (حلايب)، مؤقتًا، مقارنة بتوفير الغذاء الذي تحتاجه البلدان حاجة ملحة.
نحن وباختصار نريد من السيسي والمصريين عامةً أن يستثمروا في تمتين أواصر المحبة الصادقة مع الشعب السوداني، ولا ينفقوا الجهود الكبيرة في محاولات انتهاز الفرص لتكويش كل ما تقع عليه أنظارهم وكل تطوله أيديهم من مغانم ومكاسب، بأي سبيل، على حساب مستقبل العلاقات بين البلدين، لأن هذه المكاسب عمرها قصير، وتأتي في معظم الأحوال خصمًا على ما هو أكثر أهمية من أسباب تكامل البلدين الاقتصادي والاستراتيجي، المستدام، وطويل المدى، والذي يقود اطراده وتطوره إلى وحدة البلدين لمصلحة الشعبين، حاضرًا ومستقبلًا.
ومن ناحية أخرى، وعلى نفس الدرجة من الأهمية، فإن الرهان على فشل الثورة السودانية في بلوغ أهدافها رهان خاسر، وغير مأمون العواقب. ونظام السيسي لا يحتاج لهذا الخوف الزائد عن الحد من احتمالات نجاح الثورة السودانية في إقامة الحكم المدني، للدرجة التي تجعله يحرض، بالواضح والمكشوف، الجناح العسكري لتكرار تجربته في مصر، والانفراد بالسلطة، خصمًا على نجاح ثورة السودان، وقد أصبحت هذه الثورة اليوم من أقدس وأعز ما يملك السودانيون. فهم كما تقدم: (قوم يؤذيهم أن يطمع طامع فيما يحمون)!
bederelddin@yahoo.com
