خطوات تنظيم إجرائية بحسب رؤية المركزية الإفريقية للسودان الآن :
١. فترة انتقالية أولى. مدتها ست أشهر يدير البلاد فيها ثلاث مجالس. مجلس عسكري( لمدة٤٠ يوما من سقوط الديكتاتور) ،مجلس دولة مدني مؤقت ( الفترة بين المجلس العسكري ومجلس الدولة الانتقالي) ، ومجلس دولة مدني تنسيقي.
سبع مهمات اساسية للفترة الأولى.
٢. فترة انتقالية ثانية. مدتها ثلاث سنوات وست أشهر. يدير البلاد فيها مجلس الدولة المدني التنسيقي ومجالس الأقاليم.
١٣ مهمة اساسية للفترة الثانية.
فيما يلي المهامات السبعة في الفترة الإنتقالية الأولى
١. اعلان وقف إطلاق النار في كل البلاد من كافة الأطراف. ووقف كل أشكال العنف بكل الصور في الريف والمدن سواء عنف بواسطة مسلحين او مدنيين؛ لفظي او مادي. نشر رئل الاخلاق الحاضة على حفظ الحياة؛ وبسط الأمن. الأمن مسؤلية أخلاقية فردية وجماعة قبل أن تكون مسؤلية قانونية لدي مؤسسات الدولة. تعزيز رسائل الخطاب الرسمي بضرورة الإيمان والثقة بالعدالة وليس الانتقام. التصرف بتحضر وانهاء كل اشكال الهمجية المنشرة.
٢. إغاثة طارئة للاجئين والنازحين. توفير الضروريات الاربعة. بجانب الصحة والتعليم وتوفير الأمن. و حصرهم( ١٢ مليون إحصائية عشوائية ). وحصر الأضرار العامة والخاصة. ثم حصر خسائر الحرب؛ من القتلى والمعاقين. الأيتام من الاطفال؛ والأرامل من النساء والرجال و الثكالى من الأمهان والأباء. الممتلكات التي أتلفت؛ من أرض وماشية ومواد عينية. المنازل التي حرقت. وتحديد القرى والاماكن السكينة التي هجرت بسبب الحرب.
٣. اعلان رسمي الإعتراف بخطأ الدولة التاريخي والتي تتمثل في وجود خلل بنيوي بالدولة، وغياب دور وفعالية وكفاءة مؤسسات دولة ونظم ومسؤوليين. والاعتراف بحالة العنصرية الممنهجة في إدارة الدولة والتي افضت الي الحرمان الكامل لمجتمعات من حقوقها الانسانية وحقوقها كمواطنيين. والاعتراف بخطأ حرب التطهير الداخلي التي فرضته االدولة علبر مؤسستها العسكرية؛ والتي افضت الي كوارث اعللاها الابادة الجماعية. والاعتراف بجريمة الابادة الجماعية في الأقاليم المتضررة وحصر الضحايا. والاعلان عن فشل النظام الحزبي وخطأ تولي اي حزب للشأن العام بشكله الحالي. الأعلان عن خطأ المؤسسة العسكرية في تدخلها المستمر في شئون السياسية ومنع ذلك. واعلان مسؤولية نخبة الإقليم الشمالي (افندية الجلابة الشماليين) في مسؤوليتهم الكاملة بمستوى مؤسسات الدولة والاحزاب. وأتباعهم (الفلاقنة). واعلان الجميع المسؤولين الاستعداد وتحمل المسؤولية فيما مضى. واعلان العمل باخلاص للوصول الي معالجة كافة الأخطاء والجرائم السابقة عبر مؤتمر عقد اجتماعي للمثلي الاقاليم بمستوى الفدرالي وممثلي المناطق بمستوى كل اقليم. والتوافق والتعاون على ذلك اجرائيا وعمليا من اجل احداث التغيير الجذري.
٤. تسليم المطلوبين الاربعة من جانب النظام الحاكم واثنين من جانب الحركات المسلحة في دارفور الي محكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية جريمة الابادة الجماعية المعلنة عنها في دارفور من قبل منظمة الامم المتحدة والمحكمة الدولية. والاستعداد للتعاون مع الجنائية الدولية وكل مؤسسات المجتمع الدولي. والاستعانة بنظام روما الأساسي لتطوير القضاء السوداني في محاكم وطنية مستقلة؛ وتطوير القانون المحلي والنظام القانويني السوداني من اجل معالجة الانتهاكات التاريخية والمعاصرة.
وهنا يتطلب اجراءت الضرورة التالية:
مصادقة السودان والتوقيع الفوري على ميثاق روما المنشئ للجنائية الدولية.
تكوين مجلس قضاء اعلى و تفويض مدعي عام سوداني يتصف بالنزاهة وحسن السلوك والرؤية وعدم مشاركته في نظام الانقاذ المنهار. مهمة مجلس القضاء تطوير وبناء النظام القانوني السوداني باسترشاد من نظام روما واعلان العمل به لمعالجة الانتهاكات. على ان يتولى المدعي العام ومجلس من المحققين يختارهم عملية التحقيق مع جميع من يثبت طورته من النظام السابق.
اعادة هيكلة مؤسسة الشرطة بشكل فوري وعاجل وضروري وذلك بعودة الضباط والجنود المفصولون تعسفا من الشرطة؛ والمتصفون بحسن السير والكفاءة والرؤية. على استيعاب جميع طلبة القانون الخريجون في مؤسسة الشرطة واحالة كل الضباط والجنود في مؤسسة الشرطة السابقين والمشهود لهم بالفساد الى الصالح العام ومحاسبنهم.
اعتقال جميع السياسين في النظام الاسلامي؛ وجنرالات الجيش وجنرالات في الجيش والشرطة والامن والمليشيات الموالية والمعارضة ثبت تورطهم في جرائم الابادة والفساد وتقديمهم للمحاكمة.
٥. وضع اموال الدولة التي كانت باسم أشخاص او هيئات في النظام السابق و على راسهم رموزه منذ 30 سنة والحالية في خزينة الدولة. العمل على حصرها داخليا وخارجيا باي صورة تكن وفق ضوابط قانونية. ووضع عمليات الفساد والتصرف غير القانوني تحت سلطة مجلس القضاء والمدعي العام.
٦. إغاثة اقتصادية الأقاليم السودانية، سكان المدن ١٣٣ من غير المخيمات؛ وسكان المدن شرف الريفية؛ يعيشون واقعا اشبه بالمخيمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشة عامة. في الضروريات الاربعة والامن والتعليم والصحة والعمل.
٧. بناء مجلس دولة تنفيذي مؤقت بناء مجالس إقليمية ؛ و وبناء مجالس محلية انتقالية تقوم المجالس بصعيد من يمثل المجلس يقوم بدوره في تشكيل المجلس الانتقالي تحت اشراف المجلس المؤقت. الإقرار على أربعة سنوات ضمنها ألفترة الانتقالية الاولي. وتضع دولة لبناء الدولة وصناعة ديمقراطية. وتتولي المجالس الإقليمية ومجلس الدولة الانتقالي مهمة قيادة البلاد لتأكيد علي
مدنية السلطة السياسية للدول بكافة المستويات. وأهمية التعاون والعمل المشترك والحوار وفق المبادئ الديمقراطية.
على أهمية فدرالية الإدارة بكافة المستويات.وتركيز الجهود في الحقبة الانتقالية على فعالية البلديات.
الديمقراطية فهم، وعي، وثقافة تترجم في السلوك والتعامل قبل أن تكون نظام ومؤسسات.
مركز دراسات السودان المعاصر
مجلس المدراء التنفيذيين
27. مايو 2019
