قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، إنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد «قريباً جداً»، يكون غير منتمٍ لأي حزب أو تنظيم سياسي، ويقوم بدوره في تشكيل حكومة من كفاءات مدنية مستقلة من دون تدخل من أي جهة.
ومنحت التعديلات الأخيرة على الوثيقة الدستورية لعام 2019، التي أثارت جدلاً واسعاً في السودان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حق تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، بعد توصية من السلطة التشريعية.
وقال جابر، في تصريح خاص لــ«الشرق الأوسط»، إن التعديلات الدستورية الجديدة «شملت أيضاً قانون الاستثمار لعام 2021، للحد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار في الداخل والخارج»، مضيفاً أن «البلاد ستتجه بعد انتهاء الحرب إلى جذب المستثمرين في كل المجالات».
«انتصار قريب»
وكان الفريق البرهان قد أكد سابقاً أنه بصدد تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة مدنية في البلاد، تشارك فيها كل القوى العسكرية والسياسية التي دعمت الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع». وكان البرهان قد أعاد، بعد عدة أشهر من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تعيين 15 وزيراً مكلفاً، وأبقى على حصص وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام 2020»، بحيث حل الوزراء الجدد المكلفون محل الوزراء الذين كان قد اختارهم تحالف «الحرية والتغيير» المدني الذي كان شريكاً في الحكم قبل انقلاب أكتوبر 2021.
ومن جهة ثانية، أكد جابر أن «الوضع الميداني مطمئن، وأن النصر آت قريباً»، مشيراً إلى أن الشعب السوداني التف حول الجيش في معركته ضد «قوات الدعم السريع». وأضاف أن «الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمُستنفرين، ألحقوا هزائم متتالية بميليشيات آل دقلو (في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو)، وستُحسم المعركة لصالح الجيش، ونتجه بعدها لإعمار السودان أفضل مما كان عليه سابقاً».
«تغيير العملة ضروري»
وأكد مساعد البرهان أن تغيير العملة السودانية «كان لا بد منه، جراء ما تعرضت له البلاد في أثناء الحرب من عمليات نهب وسرقة للبنوك والشركات وأموال المواطنين». وأشار إلى أن المواطنين لجأوا إلى التعامل بالتطبيقات البنكية الإلكترونية، كما هو معمول به في العالم، بدلاً من حمل كميات كبيرة من الأموال الورقية. ورأى أن «من مزايا تلك التطبيقات أنها تتيح للدولة متابعة حركة الأموال، والسيطرة على مصادر تمويل تجارة السلاح، وتمنع تزييف العملة، فضلاً عن إعادة انتشار البنوك في مناطق الإنتاج والربط الشبكي بين البنوك والمصارف». وأضاف جابر أن التطبيقات البنكية أوجدت «حصائل نقدية كبيرة للبنوك، ووفرت الأموال للبنوك بعد عمليات النهب التي حدثت في عدد من الولايات».
وترأس جابر اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، التي جرت في البلاد خلال الأشهر الماضية، بتغيير الفئات الكبيرة من العملة الوطنية. وفي وقت سابق كُلف إبراهيم جابر بالإشراف على وزارت الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل.
