إن أضعف الإيمان لدى كل مواطن سوداني أن يهمه أمر السودان و يؤرقه و يدفعه دفعاً للتفكير ثم العمل نحو البحث عن مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي المساهمة بالرأي.
رغم أن الحديث قد يطول حول الوصفة اللازمة لابتدار حل للأزمة السودانية لكن ما يلي قد يمثل النقاط العامة لمكوناتها:-
أولاً: السعي لجمع عناصر القوى السياسية ممثلة في قياداتها على استشعار الأزمة و حجمها و وجودية خطرها، و لنسمّ هذا رفع الوعي الوطني، وهو ما لن يتحقق بنسبة 100% لكنه سيتحقق بمقدار عملي.
ثانياً: استغلال هذا الوعي الوطني للدعوة للجلوس حول (مائدة مستديرة)، أي بغير قيادة مسبقة، حتى تنشأ هذه القيادة من رحم المائدة المستديرة، و لتكن قيادة جماعية في بداية الأمر.
ثالثاً: صياغة ميثاق وطني يجمع بين مكونين:
(١) الثوابت الجامعة التي لا خلاف عليها بين أي سودانيين إثنين (مثل بسط العدالة و الحرية و السلام في البلاد)، و مثل ضرورة العمل التنموي لرفع الفقر و من ثم تحقيق النهضة الشاملة، إلخ، و يكون ذلك في ديباجة الميثاق و مقدمته العامة؛
(٢) التفاصيل الضرورية ذات العلاقة الوثيقة بعناصر الأزمة الراهنة و شخوصها و كياناتها السياسية و المجتمعية: الشباب، و النساء، و الأحزاب السياسية، و الجيش و القوات النظامية بكل مكوناتها، و الحركات المسلحة و الادارة الاهلية و الطرق الصوفية.
هذه المكونات هي (الشعب السوداني)، عبر ممثليه من قيادات هذه المكونات، و هذه المكونات – في نفس الوقت – تمثل (صناع الأزمة السودانية)، و هي نفسها تمثل الكتلة المعنية بتحقيق أحد أمرين: أما الفوضى و الانهيار، أو التوافق و التماسك اللازم للنهضة.
رابعاً: إتخاذ قرارات كلية يتم الالتزام فيها بالإطار العام للميثاق الوطني، دون أي خروج عليه، و أن تشمل هذه القرارات الكلية قواعد مماثلة لتلك الموجودة في الوثيقة الدستورية من حيث النوع فقط وليس من حيث التفاصيل، والتي يجوز لكتلة الميثاق الوطني تعديلها و تفصيلها على ضرورات حل الأزمة الراهنة.
خامساً: الموجهات الرئيسة:-
على الرغم من أن لقاء أي مائدة مستديرة يكون مفتوحاً دونما أي التزامات مسبقة بوجهة نظر محددة، إلا أن البداهة تتطلب تقديم هذه الموجهات للكتلة المجتمعة باعتبارها مستخرجة بالاستقراء من صلب الأزمة و استهداء بالحكمة العامة مما يتوقع أن يتوافق عليه المجتمعون:-
١- ضرورة تثبيت أجل محدد لانتهاء الفترة الانتقالية بحيث لا يتغير بعده.
٢- ضرورة التوافق على جميع استحقاقات إقامة الانتخابات العامة (مفوضية الانتخابات، و مفوضية صناعة الدستور، و لجنة الاحصاء السكاني، و اعتماد أو تعديل قانون للانتخابات، و ضمانات الرقابة الدولية و المعونات الفنية، الخ).
٣- ضرورة استكمال المؤسسات العدلية غير المكتملة وضمان استقلال قياداتها.
٤- التوافق على مجلس تشريعي انتقالي واسع لتحقيق أكبر تمثيل ممكن لمكونات الشعب السوداني.
٥- التوافق على أن يستقر الجيش، فور الفراغ من المائدة المستديرة، على وظيفته المهنية المعروفة (ضمان تأمين البلاد و مقدراتها الرئيسة ضد العدوان الخارجي أو الانهيار الداخلي دونما مباشرة للعمل السياسي)، و ذلك بعد مساهمة قياداته في فعاليات المائدة المستديرة.
٦- دعم فكرة تكوين لجنة الحكماء الطوعية غير الحكومية و غير الرسمية من شخصيات تحظى بالمقبولية العامة تتكون من عدد معقول من هذه الشخصيات و يجوز لها استشارة من تشاء من أهل الاختصاص في مختلف المجالات العلمية و الحياتية المختلفة و نشر توصياتها في الشأن العام و تقديمها لذوي الشأن الحكومي أو الحزبي. و الله الموفق.
أحمد كمال الدين
الخرطوم – 11 يناير 2022م
