مستقبل السودان وضرورة الانتقال من الاستقطاب الى التوافق: نحو مبادرة شعبية للتوافق والإصلاح

د. صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

Sabri.m.khalil@gmail.com

تمهيد: هناك خياران- رئيسيان- يحددان مستقبل السودان:
الخيار الأول (استمرار الاستقطاب) : الخيار الأول يقوم على ترك الامتداد التلقائي لواقع الاستقطاب "الصراع" السياسي،الاقتصادي،الاجتماعي"القبلي ،الطائفي..."
1- فى المجال الاجتماعي( التفتيت) : حيث يقوم هذا الخيار- في المجال الاجتماعي – على الاستمرار في تكريس ما هو كائن ـ وهو تفتيت الدولة الوطنية السودانية ، إلى دويلات قائمة على أسس شعوبية أو قبليه أو طائفية. وهو ما يحدث للدولة الوطنيه فى كل المنطقة العربيه . كمرحلة من مراحل تردى النظام السياسى الرسمى العربى ، من مرحله التجزئه (اتفاقيه سيكس بيكو 1916)، إلى مرحله التفتيت (مشروع الشرق الأوسط الجديد"الامبريالي – الصهيوني", ).
2- فى المجال السياسي ( مشكله التخلف السياسي الديمقراطي) : كما يقوم هذا الخيار- في المجال السياسي- على الاستمرار في الأخذ بجملة من الآليات السياسية ، التي تسهم – موضوعيا- في استمرار مشكلة التخلف الديمقراطي (السياسي)،التي تتمثل في ضعف التقاليد الديمقراطية ، نتيجة لعوامل متفاعلة: خارجية "كالاستعمار" وداخلية "كالاستبداد" ، ومن هذه الآليات السياسية :
الشكل الليبرالي "الرأسمالي " للأحزاب : شيوع الأحزاب ذات الشكل الليبرالي، والتي هي معادل سياسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي ، القائم على المنافسة الحرة من اجل الربح. فهي قائمة على المنافسة السياسية "المجردة من اى ضوابط" ، من اجل الوصول الى السلطه، وليس تحقيق مصالح الشعب او اغلبه .
الانغلاق القبلى والطائفي: والتي أدى شيوع هذا النمط من الاحزاب في الواقع السياسي السوداني ، إلى أن أصبحت صله هذه الأحزاب بالواقع الاجتماعي ،انعكاس لواقع تخلف النمو الوطني والقومي، فأصبحت تعبيراً سياسياً عن الانغلاق القبلي أو الطائفي.
آليات التحرر من الانغلاق: ولا يمكن التحرر من هذا الانغلاق إلا من خلال العديد من الآليات تتضمن
• التحرر من هذا الشكل الليبرالي للأحزاب.
• التحول من نخبة سياسية إلى طليعة للمجتمع .
الخلط بين الدوله والسلطة: الخلط بين الدولة (بما هي مجموع: السلطة"الحكومة" والأرض "الوطن" والشعب على مر الأزمان)، والنظام السياسي(بما هو السلطة "الحكومة" في زمان ومكان معين)، هذا الخلط يتمظهر في عدة ظواهر أهمها :
• شيوع معيار الولاء بدلا من الكفاءة فى التعيين الوظائف العامة لدى النظم المتعاقبة .
• عدم تمييز بعض قطاعات المعارضة بين استهداف الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة.
• عدم التزام بعض الفئات بالسلمية والسلوك الحضاري عند استخدامها أساليب التعبير والتغيير السياسي كالتظاهر والاعتصام... ولجوئها الى العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصه،واتباعها لأساليب تلحق ضرر بالمواطن.
اليات التحرر من الخلط:ولا يمكن التحرر من هذا الخلط إلا بالتزام بالعديد من اليات التى تتضمن:
• التمييز بين السلطة "والحكومة" والدولة .
• الأخذ الكفاءة كمعيار وحيد للوظيفة العامة
• الالتزام بالسلمية والسلوك الحضارى عند استخدام أساليب التعبير والتغيير السياسى.

3- مجال العلاقة بين الدين والدولة(بين الثيوقراطية والعلمانية) : كما يقوم هذا الخيار على استمرار الاستقطاب بين النخب السياسية – والثقافية- في قضية العلاقة بين الدين والدولة .
تبنى الثيوقراطيه: حيث تتبنى بعض هذه النخب السياسية مذاهب سياسية تقارب مذهب الثيوقراطيه (الدولة الدينية بالمفهوم الغربي)، والقائم على جعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة خلط (وليست علاقة ارتباط )، وهو ما يلزم منه انفراد فرد معين أو فئة معينه بالسلطة الدينية " الروحية"(وبالتالي السلطة السياسية أيضا) دون الشعب.
مذهب مرفوض اسلاميا: هذه النخب السياسية تتجاهل حقيقة أن هذا المذهب مرفوض إسلاميا لأنه يؤدي إلى تحويل المطلق (الدين) إلى محدود (الدولة أو السلطة) أو العكس ، وبالتالي إضفاء قدسية الدين على البشر ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير.
تبنى العلمانيه: كما تتبنى بعض هذه النخب السياسية مذهب العلمانية والقائم على جعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة فصل ،(وليست علاقة تمييز) فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطة الدينية (الروحية) عن السلطة السياسية .
وهذه النخب تتجاهل حقيقة أن العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة التغريب: المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثورة ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي إقامة نظام علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من المجتمع ، راسمالى في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة، كان محصلة عوامل ثقافية ونفسية وتاريخية وحضارية... ، سادت أوربا نحو سبعة قرون. وبالتالي فإنه بالإضافة إلى أن الحل الذي قدمته العلمانية لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة ، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى ،هو أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الاسلاميه، بالمفاهيم والقيم والقواعد الغربية، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية ، وهو مضمون التغريب.
4- المجال الاقتصادي(تخلف النمو الاقتصادي) : كما يقوم هذا الخيار - في المجال الاقتصادي - على الاستمرار في الأخذ بجملة من السياسات الاقتصادية ، التي تسهم – موضوعيا- في استمرار مشكلة تخلف النمو الاقتصادي ، والمتمثلة في عجزه عن الاستغلال الأمثل لموارده المادية والبشرية المتاحة له، وأهمها محاولات الانظمه السياسيه السودانيه – وغيرها من أنظمة سياسية العربيه - المتعاقبة ، تطبيق النظام الاقتصادى الرأسمالى ،منذ سبعينات القرن الماضى ، تحت شعارات مثل ( الخصخصة او التحرير الاقتصادي او الانفتاح الاقتصادي او الاصلاح الاقتصادى او لبرله الدولة أو الليبرالية الجديدة او رفع- ترشيد - الدعم...) ، بالخضوع للمؤسسات الاقتصادية الرأسمالية العالمية "كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية " .
5-المجال القانوني(المقياس الخاص- الاستثنائى"الامنى" للاستقرار): كما يقوم هذا الخيار - في المجال القانوني -على الاستمرار في الأخذ بمقياس خاص واستثنائي "الامنى" للاستقرار غير المقياس القانوني له ، وإذا كان المسوغ الذي يستند إليه هذا الخيار هو تحقيق الاستقرار، فان الأخذ بهذا المقاس للاستقرار لن يؤدى – على المدى البعيد- إلا إلى عدم الاستقرار ، إذ لا يستطيع أحد من الناس وهو يمارس حياته ، ويدخل في علاقات خاصة أو عامة مع غيره ،أن يعرف مقدما أن ما يقوم به يطابق أو لا يطابق مع هذا المقياس الخاص..
6- مجال العلاقة بين الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي : كما يقوم هذا الخيار – في مجال العلاقة بين الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي - على استمرار الاستقطاب بين القوى السياسية بين موقفين :
الموقف الأول" تجاهل مشكلة الاستبداد الداخلي": يركز على مشكلة الاستعمار الخارجي، ويتجاهل – او يقلل من أهمية- مشكلة الاستبداد الداخلي، فهو يعطى الاولوية للتحرر من الاستعمار على مقاومة الاستبداد .
الموقف الثاني" تجاهل مشكلة التبعية الخارجية" فهو يركز على مشكلة الاستبداد الداخلي ، ويتجاهل – او يقلل من أهمية- مشكله الاستعمار الخارجي ، فهو يعطى الاولوية لمقاومة الاستبداد على من التبعية.

الخيار الثاني(التوافق) : أما الخيار الثاني فيقوم على وقف الامتداد التلقائي لواقع الاستقطاب ، والانتقال إلى التوافق " المشاركة" السياسي ، الاقتصادي، الاجتماعي...
الإصلاح: هذا الخيار يقوم على- في مجال التغيير- على إعطاء الأولوية للإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالسلمية والتدرج - مع الإقرار بأن هذه الاولويه مشروطة بعدم اكتمال توافر شروط الثورة الذاتية والموضوعية-
الرؤيه الشامله للتغيير: كما أن الخيار يدعو إلى الأخذ بالرؤية الشاملة للعلاقة بين الإبعاد المتعددة للتغير، والتي تجعل العلاقة بين هذه الأبعاد المتعددة ، علاقة تحديد وتكامل وليست علاقة إلغاء وتناقض ، فتجمع هذه الرؤية بين التغيير الادارى كنمط تغيير ذاتي يتصل بالأشخاص، والتغيير السياسي كنمط تغيير موضوعي يتصل بالنظم السياسية، والتغيير الحضاري "البنيوى" كنمط تغيير يجمع بين الذاتي والموضوعي ، ويتصل بالبنية السياسية،الاقتصادية ،الاجتماعية، الثقافية ...للمجتمع "لتي تتضمن أنماط التفكير و النظم الاجتماعية".
الخيار الثاني والمبادرة الشعبية للتوافق والإصلاح : إن خيار التوافق والإصلاح هو الخيار الوحيد ،الذي يمكن من خلاله، تقديم حلول صحيحة المشاكل التي يطرحها الواقع ،وتنفيذ ما هو ممكن من هذه الحلول.
التوافق والإصلاح مطالب وطنية وقومية ودينية: والتوافق والإصلاح من أهم المطالب الوطنية والقومية والدينية"الشرعية". فالإسلام كدين جعل الأصل والقاعدة في العلاقة بين الناس هو المشاركة - التي يمكن التعبير عنها بمصطلح التوافق- لذا عبر القران الكريم عنها القران بمصطلحات ايجابيه كالتالف والتعاون والموالاة.أما الصراع- الذي يمكن التعبير عنه بمصطلح الاستقطاب- فهو الفرع والاستثناء ، لذا عبر عنه القران الكريم بمصطلحات سلبيه كالعداوة والبغضاء والعدوان. اتساقا مع هذا حثت الكثير من النصوص المسلمين إلى الوحدة كما فى قال تعالى (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ )(آل عمران103). كما نهت الكثير من النصوص عن التفرق ، قال تعالى ( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104). لذا اعتبر علماء أهل السنة فتنه التفرق من أعظم الفتن ، لذا يصف يقول الإمام ابن تيمية التفرق والاختلاف بانه ( من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا). أما الإصلاح فقد أوجبته الكثير من النصوص ، بل وجعله القران جوهر رسالات السماوية ، فوصف به إبراهيم: ﴿وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾(البقرة: 130)، وعيسى ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾)آل عمران(46: ،وشعيب ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾(هود: 88).
أسس المبادرة الشعبية للتوافق والإصلاح:ان تطبيقات خيار التوافق والإصلاح في كافه المجالات تشكل أسس مبادرة شعبية للتوافق والإصلاح،والمقصود بكون هذه المبادرة شعبيه أن الالتزام بها يقع – أساسا- على عاتق القوى الشعبية، باعتبار ان تحقيق اى غاية للامه هو- أساسا- مسئولية الأمة كلها ، وليس مسئوليه فئه معينه من فئاتها فقط.
الأسس:
• المجال السياسي(الحرية والشورى والديمقراطية ): العمل المشترك على حل مشكلة التخلف الديمقراطي(السياسي)، بالأخذ بجملة من الآليات السياسية ومنها:
• العمل على ترسيخ الديمقراطية (كقيمة وممارسة )،وباعتبارها نظام فني لضمان سلطة الشعب ،تتسق مع الشورى كمفهوم كلى للفلسفة السياسية الإسلامية
• إقرار الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
• تفعيل الحوار الوطني والقومي من اجل التوافق على ما هو مشترك من ثوابت الأوطان والأمة/الجمع بين معياري الاغلبيه والتوافق (الديموقراطية التوافقية )، وذلك بالتوافق على صيغة للحكم تجمع بين حكم الاغلبيه (البرلمانية)،وإقرار دور فاعل لكافة مكونات المجتمع : الاجتماعية والدينية والعرقية والوظيفية... وحفظ حقوق هذه المكونات على المستوى الدستوري
• تفعيل مؤسسات المجتمع المدني...
مجال العلاقة بين الدين والدولة:(مدنيه السلطة ودينيه التشريع "مصدره الاساسى" ) : تجاوز الاستقطاب بين الثيوقراطيه(الدولة الديني بالمفهوم الغربي) والعلمانية،والانتقال إلى التوافق على مدنيه السلطة ودينيه التشريع ، ففيما يتعلق بمدنيه السلطة نجد ان المنظور السياسي الإسلامي لا يتناقض مع الدلالة العامة - المشتركة لمصطلح الدولة المدنية التي تسند السلطة للشعب، والتي يكون الحاكم فيها نائب عنه ، لا تنفرد بها دونه كمحصله لانفراده بالسلطة الروحية، لأنه استند كل من السلطة السياسية (التي عبر عنها القران الكريم بمصطلح الأمر )، والسلطة الدينية (والتي عبر عنها القران بمصطلح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إلى الجماعة بموجب عموم الاستخلاف، قال تعالى(وأمرهم شورى بينهم)، وقال تعالى (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولان الحاكم وكيل عن الجماعة ، له حق تعينها ومراقبتها وعزلها ، يقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 7 ).أما فيما يتعلق بدينيه التشريع فان المقصود بالتشريع هنا مصدره الاساسى، وذلك بأن تكون أصول الشريعة (التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة)،هي المصدر الاساسى للتشريع،على أن تكون فروعها(التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة) احد مصادر التشريع ، فتكون نقطة بداية للاجتهاد التشريعي وليس نقطة نهاية له ، بالإضافة إلى مصادر أخرى للتشريع كالعرف والإسهامات القانونية للمجتمعات المعاصرة ،بشرط عدم تعارضهما مع أصول الدين، وهذا التوافق على مدنيه السلطة ودينيه التشريع " او مصدره الأساسي" يتفق مع الحل الإسلامي الصحيح ، لقضية العلاقة بين الدين والدولة،والذي يجعل العلاقة بينهما علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط كما في الثيوقراطيه) لان السلطة في الإسلام مقيده بجمله من القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها، وعلاقة تمييز(وليست علاقة فصل كما في العلمانية)، لان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير.
المجال الاقتصادي(التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية): الأخذ بجمله من السياسات الاقتصادية التي تسهم في تجاوز تخلف النمو الاقتصادي ، و تحقيق التقدم الاقتصادي ومنها:
• التحرر من التبعية الاقتصادية والالتزام بمبدأ التنمية المستقلة.
• التأكيد على الدور الاساسى للدولة والقطاع العام – كممثل للمجتمع - في النشاط الاقتصادى ، مع العمل على إصلاح القطاع العام،وتطهيره من البيروقراطية والفساد
• دعم السلع الضرورية والاستراتيجية.
• وضع ضوابط للسوق
• توجيه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي نحو المجالات الإنتاجية التي تحقق الفائدة للمجتمع، وليس المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع
• تفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة كالجمعيات التعاونية والنقابات
• تجاوز موقفي القبول المطلق أو الرفض المطلق للخصخصة ، إلى الموقف النقدي منها قائم على: عدم خصخصة المؤسسات الإستراتيجية، وضمان ديمقراطية خصخصة المؤسسات الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابة الدولة
• العمل على اعتبار أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو احد الغايات الأساسية للنشاط الاقتصادي للدولة، وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ، وعدالة توزيع ناتج هذا النمو الاقتصادي....
المجال القانوني(المقياس القانوني للاستقرار) : الحفاظ على الاستقرار طبقا للمقياس القانوني،اى اتفاق علاقات الناس مع القانون وفي إطار سيادة القانون .
مكافحة الفساد:وضع آليات وقوانين لمكافحة الفساد مثل :
• وضع ضوابط للمنافسة بين القطاعين العام والخاص كدعم القطاع العام وتفعيل الرقابة فيه ،وتحفيز العاملين به
• ان يكون لكل قطاع مجالات محددة مقصورة عليه وحده
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين اعتمادا على مبدأ الكفاءة وليس الولاء
• إصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا...
حل مشكلة التهميش : كما يقوم هذا الخيار- في مجال حل مشكلة التهميش على الإقرار بمشكلة التهميش باعتبار أنها مشكله ذات أبعاد متعددة " تاريخيه ، اقتصاديه ، سياسيه، عرقيه…" ، وليست ذات بعد واحد، وإنها مشكلة عامة وليست مشكله خاصة، وأنها محصلة تراكم تاريخي طويل، وبالتالي فان حلها على المستوى العملي يكون بالعمل المشترك والتدريجي "بالانتقال من ما هو كائن ،إلى ما هو الممكن، إلى ما ينبغي أن يكون",أما حلها على المستوى الفكري فيكون من خلال رفض مذاهب الوحدة المطلقة ، وتبنى مذهب العلاقة الجدلية بين الوحدة والتعدد في مجالات الهوية،المجال السياسي، الاقتصادي،القانوني،الثقافي….
رفض الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي معا: الربط بين مشكلتي الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي،باعتبار ان الأول هو قيد داخلي على حرية الشعوب ، بينما الثاني هو قيد خارجي عليها. فالاستبداد هو قيد داخلي على حرية الشعوب لأنه انفراد اقليه (فرد او فئة) بالسلطة دون الشعب .والاستعمار هو قيد خارجي على حرية الشعوب لأنه استيلاء شعب على إمكانيات شعب أخر وتسخيرها لخدمة مصالحه.
///////////////////////