الخرطوم : الجريدة
كشفت مصادر مطلعة عن تزوير تم في قانون جهاز وتطوير وتحصيل الموارد الموحد لسنة 2015م إبان عهد والي ولاية الخرطوم السابق الفريق عبد الرحيم محمد حسين ونوهت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها الى ان الهدف من تزوير القانون وضع ايرادات الولاية تحت سيطرة المؤتمر الوطني لجهة إن التزوير الذي تم في 4 مواد منحت الوزير والوالي بحكم انتمائهما للوطني صلاحيات كاملة في ادارة الجهاز حتى يتسنى له استغلال ايرادات الولاية في خدمة أنشطة النظام المخلوع الحزبية.
وبحسب النسختين الأصلية والمزورة اللتين تحصلت الجريدة على نسخة منهما فان النسخة المزورة نصت على ان يتم انشاء جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وذمة مالية منفصلة تحت اشراف وزير المالية، بينما نصت النسخة الأصلية على أن الجهاز يكون تحت اشراف الوزارة، ونصت المادة 8 في النسخة المزورة على أن يتم تشكيل مجلس الادارة من الوالي ، رئيساً، وزير المالية رئيساً مناوباً، مدير الجهاز عضواً ومقرراً، في الوقت الذي نصت فيه النسخة الأصلية من القانون يشكل المجلس بقرار من الوالي بتوصية من الوزير بعدد من الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة على أن يكون المعتمدون رؤساء الوحدات أعضاء ويكون فيه الوزير رئيساً له ، ونوهت المصادر الى ان النسخة المزورة من القانون تركت باب التعيين مفتوحاً للجهاز لتعيين المتحصلين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالوحدات المختلفة وجوزت لمجلس ادارة التحصيل الموحد بموافقة وزير المالية اصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون بينما نصت النسخة الأصلية من القانون أن تقوم وزارة المالية باستيعاب وتعيين المتحصلين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالوحدات المختلفة، وجوزت لوزير المالية بموافقة المجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
الجريدة
