قال لـ«الشرق الأوسط» إن جهوداً تُبذل لتوقيع هدنة إنسانية وفتح حوار مدني، أكد مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات التي تجريها الدول الأعضاء في المجموعة «الرباعية الدولية» المعنيّة بالأزمة في السودان، أن الجهود تتواصل بين أعضاء المجموعة التي تضم السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات، بهدف وقف إطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، قبل إطلاق حوارات مدنية لوضع إطار لحل سياسي دائم.
وكشف المصدر الذي فضّل حجب هويته، لـ«الشرق الأوسط»، أن المقترح المطروح حالياً على الطاولة من جانب «الرباعية الدولية» يتمثّل في هدنة إنسانية لمدة تتراوح بين 3 و9 أشهر، يتم خلالها فتح الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات للنازحين والمحتاجين، وتُساعد في استئناف الإنتاج الزراعي، ويعود خلالها المواطن السوداني إلى حياته الطبيعية، مضيفاً أنه خلال هذه الهدنة ستواصل أطراف «الرباعية الدولية» العمل مع أطراف النزاع للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
حوار سوداني – سوداني
وقال المصدر إنه في حال التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيتبعه «حوار مدني سوداني – سوداني»، يتضمن عدة أمور من ضمنها الاتفاق على دستور للبلاد، وآليات تشكيل الدولة من البرلمان والحكومة، والأجهزة التنفيذية التي تنظّم الحياة المدنية في البلاد، وتابع أن «منصة جدة» ما زالت مفتوحة ومهيأة للحوار بين طرفَي الصراع، مذكّراً ببيان أصدرته الحكومة السودانية قبل عام واعتبرت فيه «منصة جدة» مرجعاً لها، وأكّدت أنها تظلّ خياراً متفقاً عليه دائماً بين أطراف الصراع، خاصة بعد انتفاء شرطها، الذي يقضي بخروج عناصر «الدعم السريع» من منازل المواطنين في ولايات الوسط ومنها الخرطوم. وأعرب المصدر القريب من حوارات المجموعة «الرباعية» عن تطلّعه إلى استجابة «إيجابية» من طرفَي الصراع، وأنه يجري تذليل المشاكل والظروف التي خلّفتها الحرب.
وتحدّث المصدر عن جهد كبير تبذله السعودية بشكل منفرد وضمن «الرباعية الدولية» لوقف إطلاق النار في السودان، انطلاقاً من المبدأ الأساسي للمملكة، وهو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مضيفاً أن المملكة من قبل الحرب وفي أثنائها عملت على جمع الأطراف السودانية وإقناعها بالابتعاد عن الخلافات والعمل على تنمية بلادهم، وصولاً إلى «اتفاق جدة» الذي وقِّع في مايو (أيار) 2023، وكان مبنيّاً على القانون الدولي والقانون الإنساني.
وعلى الصعيد الإنساني، أكّد المصدر أن هناك 3 برامج سعودية مستمرة، تشمل الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي في السودان، إلى جانب المعونات الطبية، التي تشتمل على أجهزة طبية، وأدوية، ولقاحات، وإجراء عمليات جراحية في السودان، وذلك ضمن جهود تقوم بها فرق طبية تطوّعية سعودية تأتي كل فترة إلى السودان. وأكد أن المملكة تقوم أيضاً بجهود للمساعدة في قطاع المياه، بحفر وتصحيح الآبار، ويدخل قطاع الكهرباء ضمن ذلك، مشيراً في هذا الجانب إلى أن السعودية تقوم باستخدام الطاقة الشمسية في مشاريعها هذه، لتجنّب وضع أحمال على محطات الدولة للكهرباء.
وحول الأزمة في الفاشر ودارفور، قال المصدر إن السعودية تقدّم خلال هذه الفترة المساعدات الإنسانية من خلال برامج مشتركة ما بين «مركز الملك سلمان» والمنظمات الدولية مثل «منظمة الصحة العالمية» و«برنامج الأغذية العالمي» و«المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، إلى جانب معونات إنسانية للنازحين في تشاد وجنوب السودان.
وعلى صعيدٍ متصل، أكد «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الأسبوع الماضي، أن لدى المركز خطة استجابة مستمرة لتقديم المساعدات في كل المحافظات السودانية، وكشف مدير إدارة الإغاثة الطارئة في المركز فهد العصيمي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تنسيق بين المركز والمنظمات الأممية التي لديها إمكانات الدخول إلى مدينة الفاشر، لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين من الفاشر في المحافظات التي نزحوا إليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى تقديم دعم لوزارة الصحة السودانية يتمثّل في الأدوية والتجهيزات التي تساعد في تخفيف آثار الأزمة على المواطنين السودانيين.
واستدرك العصيمي بأن المركز ما زال ينتظر المزيد من المعلومات حول الأوضاع في مدينة الفاشر، مؤكّداً أن المركز يعمل كجهة مانحة، في حين يقوم الشركاء على الأرض بالتنفيذ، كما يكون هناك زيارات رقابية من قبل المركز وفقاً للوضع الأمني، إلى جانب وجود الشركاء للرقابة في المناطق التي لا يستطيع المركز الوصول إليها.