قُتل نظاميان وجرح أربعة بينهم ثلاثة من الشرطة، يوم الأحد، إثر مطاردة الجاني لمواطن احتمى بمباني محكمة جنايات بلدية نيالا بجنوب دارفور، بسبب نزاع سكن في أرض زراعية بينهما، وتمكنت السلطات الأمنية من السيطرة على الحادث.
وبحسب مدير شرطة المحلية، العقيد مدني محمد مدني، فإن الجاني توجه صوب المحكمة، بعد أن علم أن خصمه في القضية وصلها لمتابعة تنفيذ قرار الإزالة، وأمام المحكمة طلب من الضابط الإداري مرافقته، لكنه رفض واضطر للهروب منه إلى الطابق العلوي، وأثناء ذلك بدأ الجاني في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم 3 رجال الشرطة.
وقال إن الشرطة تعاملت مع الجاني عندما أصبح يطلق النار بصور عشوائية على المواطنين في ساحة المحكمة، ما أدى لمقتله.
نزاع شخصي
ونفى المدير أن تكون للحادث دواع أو أي تأثيرات أخرى، بقدر ما هو في إطار النزاع الشخصي بحسب المعلومات الأولية، مشيراً إلى أن المجني عليه كان يتابع إجراء إزالة سكن عشوائي في مزرعة موكله، وذلك عبر الإجراءات القانونية وليست له مهام أخرى تجمعه مع الجاني الذي قُتل في الحادث.
وأعلن شروع السلطات الفوري في إجراءات التقصي والتحقيق لمعرفة حيثيات القضية وأوجه القصور التي شابت ملابسات وقوع الحادث، الذي بدأ قرب المحكمة.
من جهته أكد معتمد بلدية نيالا، طه عبدالله حامد، حرص حكومة الولاية على استدامة الاستقرار الأمني الذي تعيشه جنوب دارفور حالياً خاصة مدينة نيالا، وقال إن الحدث معزول، مشيراً إلى أن حكومته بصدد وضع المزيد من التدابير لحماية المؤسسات والمحاكم في الولاية.
