القاهرة – السوداني: ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، يوم الاثنين، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة، بمشاركة واسعة من مسؤولي الجانبين. واختتمت الاجتماعات بالتوقيع على محضر الأعمال، الذي شمل توافقات مهمة في مجالات التجارة، الاستثمار والصناعة.
أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري البيني إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات الكبيرة والتكامل المتاح بين البلدين.
اتفق الجانبان على حزمة من البرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في القطاعات الصناعية والتجارية، مع تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات. كما تم التوافق على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار القطاع الصناعي بالسودان. وتعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى البدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
أكد الجانبان ضرورة التوافق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة المتبادلة، بهدف تسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري. كما تم الاتفاق على دراسة زيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية، وحشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل لمعالجة مشكلات التكدس وتعزيز التنسيق.
في المجال المصرفي والزراعي، توافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتشمل الحوكمة، الشمول المالي، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
اتفق الجانبان على متابعة مستمرة لتنفيذ مخرجات اللجنة من خلال تبادل تقارير ربع سنوية، مع عقد الاجتماع القادم للجنة خلال النصف الأول من العام 2027 في الخرطوم.
من جانبها، أكدت السيدة محاسن علي يعقوب، على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر شراكات استراتيجية، مشددةً على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ الأهداف المشتركة.
بدوره، أكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، واستعداد البلدين للتكاتف نحو التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير التبادل التجاري وتبادل الخبرات بما يتناسب مع علاقات شعبي وادي النيل، داعيًا إلى إزالة أي عقبات تعوق نمو التجارة البينية.