معاتبة (على خفيف)
د. مرتضى الغالي
14 September, 2021
14 September, 2021
بعض قادة الحركات وكوادرها (وهم على العين والرأس) تحدثوا في بعض الفضائيات من (ذوات الغرض) ومع بعض الإعلاميين (ذوي المرض) وكان في بعض أحاديثهم قدر كبير من الهجوم غير المتوازن (وبالجملة) على قوى الحرية والتغيير، كما تضمّنت أحاديثهم إشارات سالبة (أوي) تثير القلق أكثر مما تثير التفاؤل والطمأنينة والاستبشار بالثورة..!
وحمل بعضهم على مؤسسات الفترة الانتقالية المدنية بعبارات تنقصها (الحساسية السياسية) ومناخ الظرف الراهن، كما أخذ الناس على بعضهم المغالاة في مطالب لا تتصل بالقضايا الملحّة التي تتعلق بالإسراع في إرساء السلام ونجدة المناطق المتأثرة بالحرب، فلا يمكن أن يطالب أحدهم بحل جميع مؤسسات الفترة الانتقالية! بطبيعة الحال لا أحد يرفض مشاركتهم في مؤسسات الفترة الانتقالية إلا أن الإسراف في الهجوم (النقد مسموح) على الحكم المدني يضيف أجواءً قاتمة ومسحة من التشاؤم على أجواء الثورة لا يطرب لها إلا الفلول. والغريب أن (بعض الحركاتيين) يبدو في نفس الوقت في صورة (متهاودة) عند إجابتهم على سؤال مفخّخ عن جماعة المؤتمر الوطني المحلول فيقول إنه يرفض العزل السياسي وهي تسمية خاطئة (من صناعة الفلول) ومن التخريجات البائرة للإنقاذيين، فليس في المسألة عزلٌ سياسي وإنما هو حجر صحي من (كورونا الإنقاذ) حماية للديمقراطية من الانقلابيين، وهذا إجراء من صميم مطالب الثورة وفي جوهر الوثيقة الدستورية التي قضت بمنع أعداء الثورة من التآمر السياسي خلال الفترة الانتقالية وعدم السماح لهم بتقويض الثورة. فلماذا هذه (المخاشنة) في غير موضعها تجاه الحرية والتغيير وجناح السلطة المدني، وهي مخاشنة لا تجدها عندما يتحدثون عن المكوّن العسكري، فلماذا يا ترى؟!
مشاركة الحركات وقادتها وكوادرها في الأجسام التنفيذية والتشريعية والولائية من الأمور التي لا خلاف عليها لكن أحاديث بعضهم فيها نبرة عالية من (الهرقلية الشمسونية) وهذا ما أشار إليه صديقنا فتحي الضو وهو من العليمين وذوي الصلة بنضالات وتضحيات الحركات المسلحة ومن المراقبين اليقظين لمجمل الواقع السياسي عبر مخاض المواجهة الطويلة ضد نظام الإنقاذ البائد المأفون، ولكن هذا لا يمنع من القول أن التوقعات كانت تأمل بعد نجاح الثورة أن تسرع الحركات المسلحة (بصورة أكبر مما فعلت) في العودة للداخل والتحاور مع الشركاء المدنيين من خندق واحد لأنها تخاطب حكومة ديمقراطية حتى تشد من أزر الثورة والحكم المدني بدلاً من الجفوة والجفاء و(النفس الحار) الذي لا تعلم له سبباً، فالحركات التي كانت تفاوض نظام المخلوع بل وتشارك في بعض مؤسساته من أجل تحقيق أهدافها وأهداف الوطن ما كان لها أن تبدي كل ذلك التحفظ في وجه حكومة مدنية أنتجتها ثورة باسلة نادت أول ما نادت بتحقيق السلام والعدالة ونجدة مناطق الحرب والتهميش التي تضرر أهلنا فيها وعانوا ما يفوق الاحتمال.
غضب بعض الناس أو رضوا يجب أن نقدم مصالح الوطن العليا على كل ما عداها، ويجب وضع أحوال مواطني مناطق النزاع قبل أي اعتبار آخر، فمهام الفترة الانتقالية محددة ومعلومة ويجب تأجيل الحديث عن مصائر الدستور وتوصيف كيان الدولة السياسي وعلاقات الحكم والمعتقدات وتقنين إدارة التنوع إلى حين التمثيل الديمقراطي وبعد أن يقف الوطن على رجليه وبعد إزالة تمكين الإنقاذ، كما أننا (والله المستعان) لا نرى أنه من الأوفق زيادة الجبهات باسم مناطق أخرى في الشمال (رغم حسن النوايا) فقد آن الوقت لنبني وطناً وحداً، ولا بأس من مناقشة أمر الحكم الاتحادي لاحقاً، ففي النظام الديمقراطي لا موجب لوجود حركات مسلحة ولا كيانات تقوم على الجهوية المتخندقة أو الإثنية المنغلقة، ومع كامل التقدير لتضحيات الحركات المسلحة السالفة، جاء الآن أوان التضحيات المدنية من أجل رقعة حبيبة غالية (كل أجزائها لنا وطنٌ.. إذ نباهي به ونفتتنُ).
وحمل بعضهم على مؤسسات الفترة الانتقالية المدنية بعبارات تنقصها (الحساسية السياسية) ومناخ الظرف الراهن، كما أخذ الناس على بعضهم المغالاة في مطالب لا تتصل بالقضايا الملحّة التي تتعلق بالإسراع في إرساء السلام ونجدة المناطق المتأثرة بالحرب، فلا يمكن أن يطالب أحدهم بحل جميع مؤسسات الفترة الانتقالية! بطبيعة الحال لا أحد يرفض مشاركتهم في مؤسسات الفترة الانتقالية إلا أن الإسراف في الهجوم (النقد مسموح) على الحكم المدني يضيف أجواءً قاتمة ومسحة من التشاؤم على أجواء الثورة لا يطرب لها إلا الفلول. والغريب أن (بعض الحركاتيين) يبدو في نفس الوقت في صورة (متهاودة) عند إجابتهم على سؤال مفخّخ عن جماعة المؤتمر الوطني المحلول فيقول إنه يرفض العزل السياسي وهي تسمية خاطئة (من صناعة الفلول) ومن التخريجات البائرة للإنقاذيين، فليس في المسألة عزلٌ سياسي وإنما هو حجر صحي من (كورونا الإنقاذ) حماية للديمقراطية من الانقلابيين، وهذا إجراء من صميم مطالب الثورة وفي جوهر الوثيقة الدستورية التي قضت بمنع أعداء الثورة من التآمر السياسي خلال الفترة الانتقالية وعدم السماح لهم بتقويض الثورة. فلماذا هذه (المخاشنة) في غير موضعها تجاه الحرية والتغيير وجناح السلطة المدني، وهي مخاشنة لا تجدها عندما يتحدثون عن المكوّن العسكري، فلماذا يا ترى؟!
مشاركة الحركات وقادتها وكوادرها في الأجسام التنفيذية والتشريعية والولائية من الأمور التي لا خلاف عليها لكن أحاديث بعضهم فيها نبرة عالية من (الهرقلية الشمسونية) وهذا ما أشار إليه صديقنا فتحي الضو وهو من العليمين وذوي الصلة بنضالات وتضحيات الحركات المسلحة ومن المراقبين اليقظين لمجمل الواقع السياسي عبر مخاض المواجهة الطويلة ضد نظام الإنقاذ البائد المأفون، ولكن هذا لا يمنع من القول أن التوقعات كانت تأمل بعد نجاح الثورة أن تسرع الحركات المسلحة (بصورة أكبر مما فعلت) في العودة للداخل والتحاور مع الشركاء المدنيين من خندق واحد لأنها تخاطب حكومة ديمقراطية حتى تشد من أزر الثورة والحكم المدني بدلاً من الجفوة والجفاء و(النفس الحار) الذي لا تعلم له سبباً، فالحركات التي كانت تفاوض نظام المخلوع بل وتشارك في بعض مؤسساته من أجل تحقيق أهدافها وأهداف الوطن ما كان لها أن تبدي كل ذلك التحفظ في وجه حكومة مدنية أنتجتها ثورة باسلة نادت أول ما نادت بتحقيق السلام والعدالة ونجدة مناطق الحرب والتهميش التي تضرر أهلنا فيها وعانوا ما يفوق الاحتمال.
غضب بعض الناس أو رضوا يجب أن نقدم مصالح الوطن العليا على كل ما عداها، ويجب وضع أحوال مواطني مناطق النزاع قبل أي اعتبار آخر، فمهام الفترة الانتقالية محددة ومعلومة ويجب تأجيل الحديث عن مصائر الدستور وتوصيف كيان الدولة السياسي وعلاقات الحكم والمعتقدات وتقنين إدارة التنوع إلى حين التمثيل الديمقراطي وبعد أن يقف الوطن على رجليه وبعد إزالة تمكين الإنقاذ، كما أننا (والله المستعان) لا نرى أنه من الأوفق زيادة الجبهات باسم مناطق أخرى في الشمال (رغم حسن النوايا) فقد آن الوقت لنبني وطناً وحداً، ولا بأس من مناقشة أمر الحكم الاتحادي لاحقاً، ففي النظام الديمقراطي لا موجب لوجود حركات مسلحة ولا كيانات تقوم على الجهوية المتخندقة أو الإثنية المنغلقة، ومع كامل التقدير لتضحيات الحركات المسلحة السالفة، جاء الآن أوان التضحيات المدنية من أجل رقعة حبيبة غالية (كل أجزائها لنا وطنٌ.. إذ نباهي به ونفتتنُ).