———————
نشرت شبكة السودان نيوز خبرا منسوبا للجنة وساطة (مجموعة محامون ضد التمييز والفساد) ، مفاده أن السيد النائب العام قد أقر بكل الاتهامات التي وردت في المذكرة التي رفعها نادي النيابة لمجلس السيادة، بحقه والمتعلقة بتجاوزات في كثير من البلاغات، وأن اللجنة تقدمت بمذكرة لمجلس السيادة تطالب بإقالته .
في البدء أعبر عن سعادتي بأن قام بعض الزملاء الأجلاء بالتصدي لهذه الأزمة التي تهمنا كقانونيين، وقد تم ذلك بموضوعية وأمانة، بالاستماع للطرفين، ثم توضيح الحقائق بعيدا عن المجاملة، وأرجو أن أضم صوتي مؤمنا على النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الموقرة، وكذلك المطالبة باقالة السيد النائب العام.
وإذا كانت نصرة المجلس السيادي العسكري، للسيد النائب العام أمرا مفهوما، فإن صمت قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية)، يعد اصطفافا لجانب المجلس، في سعيه لانتهاك استقلال الأجهزة العدلية واجهاض العدالة، فالثابت ان ما تم من تجاوزات خطيرة، في بعض البلاغات كان نتيجة لتدخل مباشر من جانبه.
أما وقد ذكرت لجنة الوساطة بأن السيد النائب العام قد أقر بالتجاوزات، فإني أحمد له اقراره، فجل من لا يخطئ، فقد أرتكب أخطاء جسيمة تستوجب المزيد من الشجاعة بتقديم استقالته، وان لا يعتمد على نصرة المجلس السيادي العسكري، الذي يسعى للالتفاف على الثورة وأهدافها، وقد كان السيد النائب العام هو مرشح الثورة.
كما انتهز الفرصة لمناشدة معالي رئيس الوزراء بالوفاء باستحقاقات الوثيقة الدستورية، بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، لأهمية هذه المفوضية في التصدي لقضايا الفساد، بمنهجية ومهنية لا تمس استقلال النيابة، بل تدعمه وتزود عنه، بالوقوف في وجه تدخلات المجلس السيادي العسكري في أمور العدالة.
جاء في الخبر ان اللجنة الموقرة قد رشحت ثلاث شخصيات قانونية للتكليف بالمنصب، وقد ورد اسمي من بينهم دون علم مسبق، ورغم أن الترشيح لا يعني التعيين وأن مجلس السيادة لا يلتفت أصلا لمثل هذه المذكرات، إلا ان مجرد ورود اسمي ضمن المرشحين يستوجب مني الإعتذار، إذ لا يستقيم ذلك في حقي أدبيا، وقد كنت ولا زلت أحد المنادين باقالة أو استقالة السيد النائب العام، فضلا عن آرائي المعلنة في الكثير من المسائل العامة والتي تنزع عني صفة الحيدة، والوسط القانوني ملئ بالزملاء الأكفاء من ذوي الحيدة.، هذا مع أكيد تقديري واحترامي للزملاء في (مجموعة محامون ضد التمييز).
abdalraheemkondi2020@gmail.com
