بعد ماحدث من استعادة الكيزان لكل ما انتزع منهم بعد الثوره واستعادتهم لوظائفهم وأموالهم ومزارعهم وشركاتهم وأخيراً نقاباتهم ومنها نقابة المحامين ارى ان نكون عدول ولا نلوم الا انفسنا ونكون صادقين مع انفسنا ولا نكتفى بلوم الكيزان ونرتاح ولماذا لم نراجع حتى انفسنا وماارتكبناه من اخطاء سواء بسوء نيه وبمقابل ام ارتكبناه لعدم خبره او لسذاجتنا
لقد وجد الكيزان ثغرات فى قراراتنا فاستغلوا هذه الثغرات فهل نلوم انفسنا لاننا تركنا هذه الثغرات ام نلوم عدونا الذى استغل هذه الثغرات ؟ وبكل الصدق عندما اصدرت لجنة ازالة التمكين لجنة وجدى صالح قانون لجنة ازالة التمكين نحن الذى وضعناه ( وضعته قوى الحريه والتغيير )وللحق لم يضعه الكيزان وتضمن هذا القانون حق الاستئناف للجنة نيكولا ومن عين نيكولا ؟ عينتها قوى الحريه والتغيير ولماذا عينت نيكولا ؟!ولم يعين عضو مجلس سياده آخر عضو ثورى ومضمون ؟؟ ولماذا من الاساس عينت نيكولا كممثل للأقباط فى مجلس السياده وهناك أقباط ثوريون لماذا لم يعين احدهم ؟!!
وايضاً كان ممكن ان لا يتضمن قانون ازالة التمكين حق الاستئناف وهل كانت القوانين فى عهد الانقاذ تتضمن حق الاستئناف ؟ وهل كان للمفصولين للصالح العام مثلاً حق استئناف ؟؟
وبصراحه أكثر وبعد تعيين الدائره الاستئنافيه فى المحكمه العليا لقرارات لجنة ازالة التمكين اتصل البعض بالأستاذ وجدى صالح ونبهه بان قرارت لجنة ازالة التمكين سيتم نقضها وفى يد لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه ان تسبق ذلك بان تزيح من الدائره الاستئنافيه لقرارات لجنة ازالة التمكين المتعاطفين مع المؤتمر الوطنى وتم تحديدهم بالاسم ولكن قيل ان هناك معادلات وحسابات يجب مراعاتها ولم يتم فصلهم وانتظرنا حتى حدث ماحدث ونضيف ان المرحله الاعلى فوق نيكولا هى دائره استئنافيه فى المحكمه العليا من عين هذه الدائره فى المحكمه العليا ؟ الاجابه رئيسة القضاء ومن عين رئيسة القضاء ؟ الاجابه قوى الحريه والتغيير فهذه الإجابات على هذه الاسئله توضح تماماً من يلام وبلا مغالطات
( ولو علم الشعب السودانى كيف عينت رئيسة قضاء الثوره ونائب عام الثوره لطالب بمحاكمات عسكريه ودروه )ولا أعفى نفسى من اللوم فى تعيين رئيسة القضاء (سأرجع فى يوم قادم واسرد كيف عينت رئيسة القضاء ونائب عام الثوره) ما فجر كل ذلك ماحدث فى نقابة المحامين وقرارات احدى دوائر المحكمه العليا بعد ان اعيد للخدمه كل القضاة الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه والتى كانت من الضعف بحيث لم تنشر الاسباب التى فصلت بسببها قضاة الانقاذ وقد تواصلت مع عدد من اعضاء لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه وسألتهم عن مبرر اخفاءهم للأسباب التى فصلت بموجبها هؤلاء القضاه وهى اسباب مقنعه للشعب السودانى ولكل جهه عدليه فى العالم وماكان عندهم اجابه او سبب ولهذا ظهر هؤلاء القضاة المفصولين كانهم ضحايا فصل تعسفى والآن تمت إعادتهم جميعاً كمفصولين تعسفياً وصرفت لهم تعويضات بالمليارات
والغريب ان الحريه والتغيير بدل ان ترفض تماماً هذه القرارات والاعتراف بالجهه التى صدرت منها ( القرارات الاخيره باعادة النقابات ) اذا هى تتكلم عن بطلان القرارات من ناحيه قانونيه وانها ستسلك طريق الاستئناف وهو طريق سيورطها فى الاعتراف بالنظام العدلى للانقلاب ومؤكد سياتى القرار من المحكمه العليا ضدها وبعد ذلك لا يمكن ان تتنصل من الاعتراف بالجهاز العدلى لانقلاب البرهان فاوعوا خطواتكم ياقوى الحريه ويانقابة المحامين قبل ان تخطوها
اما فولكر وبالرغم من انه يحمل تفويضاً دولياً فهو ضعيف شخصيه ولم يتقدم خطوه واحده للامام فرغم مرور اكثر من سنه الآن فكل حصاده إدانات وشجب وواضح انه لايملك خبره فى التعامل مع العالم الثالث وان البرهان والكيزان تمكنوا من اللعب عليه ولم نحصد منه غير الادانه والشجب وقد شبعنا من ذلك وكان الافضل للامم المتحده توفير مرتب هذا الفولكور
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com
///////////////////////
