مع الخرطوم في يومها الاول

بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
istifhamt@yahoo.com



(تلقن تلقن تلقن) صوت جرس بداية العام الدراسي في ولاية الخرطوم هذا اذا كان الجرس من النحاس. وإن كان جرساً كهربائياً ترررررررررررررررر.
لماذا الاهتمام بالعام الدراسي في ولاية الخرطوم؟ جل سكان ولاية الخرطوم الذين قصدوها في الاعوام الأخيرة كان من أسباب هجرتهم اليها تعليم الابناء، لتدني التعليم في ولايات كثيرة وأكبر شاهد على ذلك نتيجة امتحان الشهادة الثانوية والتي تُقبض الانفاس يوم مؤتمرها الصحفي الذي تذاع فيه قوائم الشرف للطلاب والمدارس ، عندها تجد الخرطوم متربعة على عرش التعليم.
هذا وسبب آخر لاهتمامنا بتعليم الخرطوم حيث هي من تقلدها الولايات الأخرى في كل شيء، رغم قلة حيلتها. ونسبة لكبر الموضوع وكثرة جزئياته نريد ان نبدأ بما يؤرقنا ويستحق علاجاً لا تهاون فيه رغم مرارة الدواء ، ذلكم هو التعليم غير الحكومي. يجب أن ينظر اليه بأنه معين للتعليم الحكومي ويسد عجز التعليم الحكومي إن رعي رعاية جيدة وضُبط.
ولتقف عزيزي القارئ على كبر الموضوع وأهميته اليك هذه الفقرة من الانترنت: عدد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم (1703) مدرسة يعمل بها (18.528) معلماً ومعلمة مشيراً إلى قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية العام المنصرم، وأكثر من 26 ألف تلميذ وتلميذة في الفصل الأول أساس العام الماضي لافتاً إلى إمكانية زيادة العدد خلال العام الدراسي المقبل. إن عدد الطلاب الذين  جلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية من التعليم الخاص بولاية الخرطوم  أكثر من 48 ألف طالب وطالبة.أنتهى
( طبعاً حكاية (أكثر من) معيبة وتدل على ضعف قاعدة البيانات وضعف قسم الاحصاء).
كم من هؤلاء المعلمين الذين فوق 18 الف مؤهل تأهيلاً تربوياً وفوق ذلك يعطي ما عليه من واجبات ويأخذ ما له من حقوق. بعض المدارس غير الحكومية تتعامل مع التعليم (بالمقطوعيات ) تطلب من المدرسين الاسراع في انهاء المنهج لتوقفهم عن العمل قبل  ثلاثة أشهر من نهاية العام الدراسي لتوقف رواتبهم مع ذلك. وعلاج هذه المسألة المخلة اكثر من بسيط وهي ان تلزم الوزارة المدارس الخاصة بعقود مع المعلمين تكون الوزارة ضامناً أو شاهداً عليها حتى تضمن تأهيل المعلم وتضمن له حقوقه ومن ثم القيام بواجبه كما يجب وليس كما يريد صاحب المؤسسة التعليمية غير الحكومية.
أعلم جيداً أن هناك قوانين جيدة تحكم التعليم غير الحكومي ولكن العبرة ليست في جودة القانون فقط ولكن من ينفذ القانون؟ ويبدا التهاون والمجاملة ( وربما أخرى) من الترخيص المبدئي حيث ينص القانون أن لا يمنح الترخيص الا لمن يحمل مؤهلاً تربوياً. ثم متابعة الوزارة لهذه المدارس بأن تخصص مشرفا معروفا اسمه ويوم زيارته للمدرسة احدثت علاقات غير حميدة وذلك (للظروف) التي تصاحب مثل هذ الاشراف.
يجب ان يكون الاشراف على هذه المؤسسات - لنضمن ضبطها - أن يكون فجائياً وبلجان وبتقارير مكتوبة وعدة مرات في العام الدراسي يقيم كل عضو لجنة ما وجد وتجمع هذه التقارير ويتلوها الحزم والتنفيذ والا الاغلاق. ولا مانع من ان يكون صرفها الاداري كبيرا ولكن عبر الوزارة ومأخوذا من المدارس الخاصة.
الموضوع كبير والعمود وصل حده.قد نعود إليه مرات أخرى.