عانت دول القارة الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة من الاستعمار ومن اثاره الى امتدت حتى بعد خروجه ونيل الدول الافريقية ودول حوض النيل استقلالها بعد معاناة وتضحيات من شعوبها استمرت فترات طويلة تخللتها سيطرة الدول الاستعمارية على موارد الدول الافريقية والاستفادة من مواردها الطبيعية خاصة الموارد المعدنية والتى تم تصديرها الى الدول المستعمرة لتغذية مصانعها خاصة بعد الثورة الصناعية فى اوربا وحاجة هذه الدول للموارد خاصة المعدنية والبترولية.
كذلك عانت دول حوض النيل بعد خروج المستعمر من القنابل الموقوتة والى تمثلت فى المشاكل القبلية والعرقية داخل الدولة الواحدة وبين الدول الاخرى كما عانت دول حوض النيل من المشاكل الحدودية الى خلفها المستعمر والتى اصبحت بور للصراع فى المنطقة خاصة المناطق الحدودية بين اثيوبيا وارتريا والسودان واثيوبيا والسودان ومصر فى مثلث حلايب واثيوبيا والصومال كمثال .
تميزت منطقة حوض النيل بموقع استراتيجى و بثروات هائلة طبيعية تملث فى المياه حيث تضم منطقة حوض النيل مصادر مائية مختلفة ممثلة فى المساقط المائية و الوديان والخيران والبحيرات الطبيعية ويمثل فيه نهر النيل ظاهرة طبيعية تمتد على مسافة 6650 كيلو متر ليصب فى البحر الابيض المتوسط . كذلك يتميز حوض النيل بالموقع الاستراتيجى فهو منطقة التقاء الشرق الاوسط وافريقيا والمحيط الهندى مما جعل القوى الدولية تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها على موارد المنطقة والتى فى مقدمتها السيطرة على منابع النيل منذ الامبراطوريات الاستعمارية القديمة مرورا بالاستعمار الاوربى التقليدى وحاليا الاستعمار الحديث وذلك للتحكم فى المياه العذبة فى ظل نقص المياه بسبب التغيرات المناخية والجفاف والتصحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى ضرب اجزاء واسعة من الكرة الارضية بسبب الثورة الصناعية.
تاريخيا عانت دول حوض النيل من غياب التنمية المستدامة فى بلدانها لاسباب سياسية وذلك للخلافات بين ابناء دول حوض النيل عقب خروج المستعمر واولويات الحكم دون السعى فى التفكير فى التنمية خاصة التنمية الصناعية والاقتصادية والبشرية للخروج من دائرة الاقتصاديات التقليدية والتى تعتمد على الزراعة البسيطة للاكتفاء الذاتى والصناعات التقليدية البسيطة الى اقتصاديات تسهم فى تطر ونمو بلدانها .
خلال السنيين الماضية سعت دول الحوض فى التفكير فى اقامة المشاريع الضخمة واستقلال مواردها الطبيعية خاصة المياه بعد تزايد عدد السكان وموجات الجفاف والتصحر التى ضربت المنطقة فى ثماننيات القرن السابق وادت الى فجوات غذائية استدعت تدخل منظمات الاغاثة الدولية كما ان تطور تقنيات وتكنلوجيا السدود فى العالم وظهور الشركات الضخمة والمنظمات الدولية التى تعنى بقيام السدود والحفاظ على المياه وستقلالها فى الطاقات الكهربائية واقامة المشاريع الزراعية الى تعتمد على الرى الانسيابى خاصة بعد تزايد عدد السكان وحاجتهم للمياه النظيفة ومشاريع التنمية ادت الى سعى تلك الدول فى التفكير فى اقامة المشاريع المائية فى اراضيها واستقلالها الاستقلال الامثل .
مثلت مفاوضات ومباحثات سد النهضة بين الدول الثلاثة السودان واثيوبيا ومصر بادرة مطلوبة وحميدة لبدء التعاون بين دول حوض النيل فى المشاريع المائية المختلفة لفائدة جميع دول الحوض وفق الحق المنصف والمعقول لجميع الدول ومنطلق لتعاون اقتصادى بين دول الحوض فى ظل ظور مفهوم العولمة الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية ووجود الفرص التمويلية لهذه المشاريع وفقا لاهداف التنمية المستدامة والتى عقدت فى ريدو جانيرو بالبرازيل للقضاء على الفقر والجوع والعمل على الحفاظ على المياه وحصول الافراد على المياه الصحية النظيفة .
اثمرت تلك المباحثات والمفاوضات عن اعلان للمبادى للدول الثلاثة تم توقيعه بحضور روساء الدول الثلاثة الرئيس البشير ورئيس الوزراء الاثيوبى السابق هايلى ميريام ديسالين والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بعد عدد من جولات المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاثة والذى تضمن عدد من المبادى لصالح حل الاشكالات والخلافات عن طريق التفاوض والحوار بين الدول الثلاثة واولها مبد التعاون ومبدا التنمية والتكامل الاقليمى والاستدامة ومبدا الاستخدام المنصف والمناسب ومبدا التعاون فى المل الاول وادارة السد ومبدا تبادل المعلومات والبيانات ومبدا امان السد ومبدا السيادة ووحدة اقليم الدولة .
تلك المبادى مثلت نقطة تحول عظمى فى مسيرة السعى الى التعاون والتفاهم فى مجالات الاستفادة من الموارد المائية فى حوض النيل وسينعكس مستقبليا على افاق التعاون وتغليب لغة الحوار بدلا عن الخلافات عند اقامة احد دول الحوض لمشروع مائى وسينعكس كذلك فى حل الخلافات السابقة خاصة الخلافات حول اتفاقية عنتيبى واى خلاف اخر فى دول الحوض .
asam.salah@gmail.com
