مفوضية تقويض الاستفتاء.. المهمة الأخيرة للسيد خليل!! -3- .. بقلم: عادل الباز

يا لهذا الشعب الغريب منذ الحلقة الأولى  بدأ سيل من التلفونات بعضها غاضب علينا وبعضها يثني على تعرية ما يجرى في مفوضية الاستفتاء وبعضهم لم يفهم الموضوع أصلا. الغاضبون يقولون إن السيد خليل رجل حسن السيرة والسريرة، و نظيف!! وهل اتهمنا الرجل فى ذمتة؟ وأين ذلك؟. لم نشكك فى نظافة يديه، ولم نتهمه بفساد ظاهر أو باطن، ولكن شككنا فى طرائق إدراتة لأخطر عملية فى تاريخ السودان. أما كفاءته فلا نعرفها إلا من خلال إدارتة لهذه المفوضية. لو أن كفاءتة التي يحدثوننا عنها الآن على مستوى إدارته للمفوضية فإنا لفي شك عظيم فيها. المهم، ما علينا. لنواصل المسير فى دهاليز المفوضية.
يدهشني إلحاح السيد خليل على موضوع التمويل ودعوته للمجتمع الدولي لتمويل المفوضية بالكاش الذي (يثير النقاش) فى مثل هذه الحالات!!. قد لا يعلم السيد خليل الطريقة التي يصرف بها المجتمع الدولي على المشاريع التي يسهم في ميزانيتها الأمم المتحدة. والمنظمات العاملة لا تثق فى تصرفات حكومات دول العالم الثالث ولا مفوضياتها (ذات الستات والنسابة) فلقد اتخذت نهجا يسمح فقط بتمويل الاحتياجات الضرورية للعملية تحت إشرافها المباشر، وهو ما تفعله الآن. فالمطبوعات والترحيل والأثاثات تنفق عليها مباشرة والمصروفات الأخرى المتعلقة بالنقل تتعهد هي بالاتفاقيات مع خطوط الطيران وغيرها لإيصال مواد الاستفتاء فى موعدها. وهنا سأحكي قصةً طريفة، الأمم المتحدة وعدت بإيصال مواد الاستفتاء في وقتها وقد أوفت، ولكن المفوضية لم تكن تعلم، فالورق الذي وصل إلى دواوينها لم يجد من يقرأه بصورة صحيحة ليعرف تاريخ وصول الشحنة والنتيجة لأنه لا أحد كان في استقبالها، فأخذت المطبوعات للمخازن مباشرة وكادت تضيع لولا عناية الله، وبقيت هناك حتى اليوم الثاني، مع ضجيج فى المفوضية لتأخير الأمم المتحدة للمواد. كان يمكن أن تحدث كارثة بسبب عدم المتابعة ونقص الكفاءة. تخيلوا فقط لو طار خبر من أى وكالة بأن أورق الاستفتاء قد اختفت من مطار الخرطوم!!. سنصبح جمعيا في قفص الاتهام بأننا جلابة (بنتلولو) ونتحايل لإفساد عملية الاستفتاء. أما المؤتمر الوطني فسيتحمل الوزر الأكبر، ويستاهل لانه الآن يتفرج على ما يجري في المفوضية بلا مبالاة لا يحسد عليها.
 هاهي الأوراق قد وصلت إلى الخرطوم بالسلامة ولا أعرف ماهي هي إجراءات سلامتها حتى الآن وتأمينها. كم عددها؟ بعض المطلعين قالوا خمسمائة ألف بطاقة ومع سجلات التسجيل؟ يا ترى على أي أساس حددت عددية البطاقات والسجل لم يفتح بعد؟ مثلا هل حددت على أساس الإحصاء الأخير؟ الحركة الشعبية رفضت الإحصاء الأخير وقالت: إن الشمال به أكثر من اثنين مليون جنوبي!!. الأوراق ليست مشكلة، يمكن تلافي أي خلل فيها؟ ولكن أين هى اللجان؟ من هم أعضاؤها؟ وأين مراكز التسجيل للاستفتاء؟ .قاتل الله العجلة!! لدى المفوضية جدول مفصل بشكل مدهش، يحدد كل بداية ونهاية لكل شيء.
وهو كالآتي
 14 نوفمبر 2010م
بدء عملية التسجيل (تستمر لمدة 17 يوماً)
1 ديسمبر 2010م
نهاية عملية التسجيل
6 ديسمبر 2010م
نشر السجل الأولي للاستفتاء (وذلك خلال خمسة أيام من نهاية التسجيل)
13 ديسمبر 2010م
آخر تاريخ لتقديم الاعتراض (مدة تقديم الاعتراض 7 أيام)
18 ديسمبر 2010م
آخر تاريخ للبت في الاعتراض بواسطة لجان الاستفتاء (مدة البت في الاعتراضات 5 أيام)
25 ديسمبر 2010م
آخر تاريخ لتقديم الطعون للمحاكم (ومدته 7 أيام)
30 ديسمبر 2010م
آخر تاريخ للفصل في الطعون بواسطة المحاكم (ومدته 5 أيام)
4 يناير 2011م
نشر السجل النهائي للاستفتاء (خلال 5 أيام من تاريخ الفصل في الطعون)
9 يناير 2011م
تاريخ بدء الاقتراع
7 نوفمبر 2010م
بدء الحملة الإعلامية
7 يناير 2011م
نهاية الحملة الإعلامية
 الجدول أعلاه أصدرتة المفوضية بالخرطوم بتاريخ 20 -10 -2010. هذا الجدول قذف بقانون الاستفتاء بعيداً وصمم جدولاً لاعلاقة له بالقانون. ولكن لنقل إن للضرورة أحكام، وهذه الربكة لا تُسأل عنها المفوضية  بقدر ما يُسأل عنها شريكا الحكم. بحسب هذا الجدول يبدأ التسجيل في سجل الاستفتاء قبل يومين من العيد ويستمر خمسة عشر يوما(الآن تأجل التسجيل إلى يوم 15 – نوفمبر. تأخير يوم يعني ما مشكلة). ولكن ما لا أفهمه كيف ستتم طباعة ونشر هذه الكشوفات في كل السودان، ـ لاحظ ـ (في كل السودان) خلال خمسة أيام؟ بأية وسائل؟ هل هي وسائل نقل عادية أم وسائل إلكترونية. «والله السيد خليل إلا يشتغل معاهو جن سيدنا سليمان»!!.
أترككم للتأمل في الجدول أعلاه حتى نلتقي يوم الأحد المقبل بإذن الله مع المفوضية وبلاويها.!!