الخرطوم: الجريدة
كشفت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب عن رصدها مجموعات غريبة تقوم بتوزيع الإطارات بواسطة دراجات نارية وبعض فلول النظام السابق يمررون هتافات من نوع ” الكاب ولا الاحزاب” المقصود بها تفويض الجيش وقالت كلنا يعلم ليس لأجل هذا ثرنا و ضحى الشهداء فالحكم المدني بمعناه الحقيقي هو الضمان لبناء دولة مؤسسات حقيقية تحقق مبدأ فصل السلطات و لنا في تاريخنا عبرة و الشعوب التي لا تتعلم من أخطائها ستقع فيها مجدداً ، مهما كان سوء الأحزاب فالبديل هو تغييرها في ظل ديمقراطية لا دولة بوليسية. وحملت حالة الإستياء والغضب في الشارع مهندسو الإتفاق السياسي الذي أفرز هذا الواقع المضطرب .
وطالبت بالعمل لأجل دولة مدنية حديثة يقوم فيها الجيش بأدواره الوطنية الطبيعية بعيداً عن قذارة السياسة و جشع التجارة ولبناء نعمل بناء دولة تستقل مؤسساتها خاصة الأمنية و جهاز الخدمة المدنية عن الفضاء السياسي حتى لا تكون عرضة لعبث الأحزاب و أطماعها في التغول على الديمقراطية .وأكدت أن التعبير السلمي حق مشروع أقرته ثورة ديسمبر بتضحياتها الجسورة .
واعتبرت أن التتريس و حرق الإطارات في الشوارع الرئيسية من وسائل الإعاقة الفاعلة أداة مهمة من أدوات العمل السلمي الا أنها أكدت على أنها لا يجب إستهلاكها و إفراغها من محتواها .
وأردفت الإعاقة عن طريق تتريس الشوارع الرئيسة تكون بهدف الضغط على الدولة لا المواطن و تعطيل دولاب العمل و هي بذلك فعل يوازي الإضراب لذا نرى أن أنسب وقت لتتريس الشوارع هو الفترة الصباحية .
وذكرت ليس هناك معنى يفيد الثورة في ( الوقت الراهن ) من تتريس الشوارع في وقت عودة المواطنين لمنازلهم فقد ذكرنا آنفا أن الهدف إعاقة دولاب العمل في الدولة لا إعاقة المواطن .وشددت على أن حراك لا يحمل مطالب محددة و واضحة لا يخدم طريق الإنتقال إلى الدولة المدنية .
وناشدت جميع المواطنين الشرفاء أن يكتبوا لافتات تعبر عن مطالبهم بوضوح حتى لا توظف لمصلحة أجندة أخرى .وطالبت جميع السودانيين بالتصدي لكل مظاهر العنف في ظل فشل القوى الأمنية المستمر و العمل على التوعية بضرورة الحفاظ على الديمقراطية و على العمل السلمي .
وفي السياق ذاته تبرأت لجان مقاومة أبو أدم من التصعيد الأخير وقالت إنه لا يمثلها، لما فيه من ضرر بالغ للمواطنين. وقالت في بيان لها أمس من المعلوم بالضرورة أن تتريس الشوارع وقفلها كان الهدف منه منع الآلة القمعية للنظام البائد مع ذلك كان يتم فتح الطريق أمام المواطنين، والآن لم يعد يجدي بل ويسبب الضرر.
