مقتل ثمانية وإصابة العشرات من الجرحى في أحداث الجنينة

الجنينة/ الجريدة
لليوم الثاني على التوالي استمرت أحداث العنف بالجنينة بولاية غرب دارفور وقتل فيها 8 أشخاص وأصيب فيها عشرات الجرحى، مما دفع حكومة الولاية لاعلان حظر التجول بالولاية. وأعربت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالولاية عن أسفها للأحداث التي وصفتها بالمفتعلة والتي أدت بالاضافة الى القتلى والجرحى الى حرق لمعسكر كريندنق للنازحين والمحلات التجارية في سوق روكوروكو وفوضى عارمة بالمدينة. واتهم أنصار النظام البائد باستخدام شباب فاقد للوعي والثوري وسلمية الثورة لإثارة خطاب الكراهية والعنصرية البغيضة والدق على إسفين الحرب والدمار بين المكونات الاجتماعية ودللت على ذلك بحادثة حرق مكاتب السجل المدني بالجنينة. ودعت قوى الحرية جميع الأطراف لضبط النفس والإحتكام لصوت العقل وجعل الإستقرار الإجتماعي والعمل على تحقيق سلام دائم وشامل يخاطب حقيقة الاشكال ووضع حد نهائي للحروبات، وأدانت العنف والعنف المضاد وحملت الوالي واللجنة الأمنية كامل المسؤولية لما حدث لتقاعسهم عن حماية المواطنين.
وطالبت قوى الحرية والتغيير باقالة الوالي والاسراع في تعيين الوالي المدني ليعمل مع قوى الثورة من أجل تحقيق أهداف فترة الانتقال وتحقيق سلام وتعايش سلمي بين المكونات الاجتماعية تسودها الثقة المتبادلة. -وشددت على ضرورة تحرك الاجهزة الشرطية والعسكرية للتدخل وحسم الفوضى وفرض هيبة الدولة ونزع السلاح من أيدي المواطنين، وطالبت بنشر قوات الشرطة في كل احياء المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين. -وأعلنت رفضها خطاب الكراهية والتحريض ضد المواطنين والاصطياد في الماء العكر، وناشدت كل القوى الثورية ومكونات تحالف قوى الحرية والتغيير لطرح مبادرة تحقن الدماء والفتن، وحذرت الادارات الأهلية واتباع النظام البائد من اللعب على وتر شحن المجموعات القبيلية واثارة الفتن والنعرات العنصرية. ودعت الادارات الاهلية الثورية والحادبة على مصلحة الوطن والمواطن للتدخل للعب دور الوساطة الأهلية لوضع حد للنزاع. من جهتها قالت اللجنة الأمنية بالولاية إن اندلاع الأحداث نتيجة لمقتل أحد المواطنين عقب اطلاق الرصاص عليه وتجمع ذويه في مكان الحادث وتم اطلاق الرصاص عليهم وقُتل إثنان و أصيب سبعة آخرين. وأكدت اللجنة الأمنية سيطرة الشرطة والجيش والأمن على الموقف بالولاية. وأصدر أمين عام الحكومة المكلف مبارك ضرار قراراً بحظر التجول بجميع أنحاء الولاية . وفي السياق ذاته اتخذ مجلسي الوزراء والسيادي قراراً بارسال قوات لاحتواء الموقف.