ملتقي مخرجات البحث العلمي والابتكار الثاني تحت شعار: البحث العلمي أساس التنمية المستدامة

 


 

 

26-28 ديسمبر 2022م

إسماعيل آدم محمد زين
جاءت كلمة مخرجات ترجمةً مباشرةً لكلمة آوت بت Output- وهي في إطارها أو محتواها باللغة الانجليزية مفهومة و لا غبار عليها و لكنها في العربية تبدو نشازاً! لعل كلمة نتائج كانت أوفق أو كلمة ثمار- ثماراً حلوة للعمل العلمي الدوؤب، وهو بطبيعته بطئ- وقد لا يصل الباحث إلي تحقيق مراميه وقد يجني ثماراً حلوة أو غير حلوة و ربما يعثر في طريقه علي نتائج لم تك في حسبانه أو ضمن إفتراضاته!
لا أدري لم تم تفادي كلمة مؤتمر و إستعاض عنها بكلمة ملتقي ؟ مؤتمر هي الأفضل، أما الملتقي فذي دلالات مكانية !ملتقي النيلين ! و الملتقي في الشمال ، قريباً من دنقلا.
تصرف دول العالم التي أدركت دور العلوم و التكنولوجيا نسبةً مقدرة قد تصل إلي 4% و في دول أخري يتم تخصيص نسبةً ضئيلة من الدخل القومي لا تصل إلي 1%.
في ظل الأوضاع الحالية و السابقة لا يتم الكشف عن أرقام الموازنة الحقيقية، فهي جد صادمة لدعاة التنمية و رواد التقدم.لذلك لا بد من توصية برفعنسبة الانفاق علي البحث العلمي.
لم أحضر برنامج اليوم الأول، وقد وجدت أول متحدث رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا المصرية ليخبر عن دور البحث العلمي في التنمية المستدامة! و من عجب فقد بدأت النهضة الحديثة في مصر منذ عهد محمد علي باشا في منتصف القرن التاسع عشر ،متزامنة مع نهضة اليابان في عهد الامبراور ميجي Meigii. فأنظروا كيف أضحت اليابان و أين غربت شمس مصر؟فهي ليست الأفضل للتحدث عن نهضة أو تنمية مستدامة أو غير مستدامة! ليتهم دعوا رئيس الأكاديمية الصينية أو عالماً من إحدي نمور آسيا.
من المؤشرات الجيدة بروز دور حاضنات الأعمال رغم مجيئها متأخرة كثيراً و لكنها جاءت علي كل حال وقد إرتبطبت بالجامعات و نجدها في جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا و في جامعة أم درمان الاسلامية و مدينة إفريقيا و المركز القومي للبحوث. نجد منتجاتها و إبتكاراتها في المعرض المصاحب- حيث شاركت حاضنة الخميرةبالمركز القومي للبحوث بانتاج الخميرة من المولاس و هو من منتجات صناعة السكر الجانبية.
أيضاً زراعة الأنسجة ،حيثنجحت تجارب زراعة الأنناس،الموز، الفراولة و غيرها من المحاصيل و يتم بيع الشتول إلي المزارع الكبيرة للتمكنةمن متابعة النتائج. وهو أمر يتناقض و مفهوم حاضنات الأعمال! إذ يتم في الحاضنة إدارة أنشطة عدد من الأفراد لعامين تزيد أو تقل وفقاً للمستوي الذي يصل إليه الأفراد المنتسبين للحاضنة و إمكانية ممارستهم لأعمالهم منفردين بعيداً عن سقف الحاضنة. ففي الحاضنة يتم توفير معينات العمل و الخدمات، من ماء و كهرباء و تسويق...إلخ وتحت إدارة رشيقة و سقف واحد في موقع واحد. ما تم من عروض يمكن أن نطلق عليها تجارب، أو أبحاث علمية.
تم عرض منتجات صيدلانية بمدينة إفريقيا للتنكنولوجيا و زيت الجوجوبا.أيضاً من الاشراقات تجارب زراعة و إنتاج المشروم في جامعة الأزهري، إذ يُنتج من مخلفات الانتاج الزراعي ،مثل البرسيم، و نشارة الأخشاب. لقد إضطلعت علي تجربة في إسرائيل منذ عقود لانتاج المشروم من مخلفات زراعة القطن، للتخلص منها، بدلاً من حرقها ! و ظلتُ أحلم بمن يُدخل مثل هذا الانتاج في السودان و هنا تكمن علة نقل التكنولوجيا و المعرفة عموماً –فهي بطيئة بالرغم من التقدم الذي حدث في وسال الاتصلات و التواصل ! لا بُد من معارف أخري ، مثل اللغات و إجادتها! سعت حاضنة الأزهري إلي تمليك التكنولوجيا إلي إثنين من خريجيها. لقد تذوقتُ شوربة مشروم لذيذة و دسمة، من المعروف بأن المشروم بديل جيد للحوم!
إن إرتباط حاضنات الأعمال بالجامعات قد لا يساعد في إنتشارها، فهي أجدي لدي قطاع الأعمال- في الزراعة و الصناعة و التجارة. كما أن مفهوم الحاضنات لم يتم إستيعابه جيداً. ففي الغرب عموماً و في ولايات أميركا المتحدات نجد الحاضنة عبارة عن موقع تهيأ فيه أسباب نجاح الأعمال الصغيرة، أي عمل – في مجال الكمبيوتر، الزراعة، الاتصالات...إلخ. تحت إدارة واحدة مع توفير مستلزمات العمل و التسويق في مرحلة لاحقة لما قد يُنتج أو ما يتم إختراعه. و من بعد ينطلقوا إلي دنيا الأعمال وقد إستوي عودهم و قويت شوكتهم.
وهي بهذا الفهم توفر فرص عمل لأعداد كثيرة من الشباب و غيرهم من رواد الأعمال الناشئة.
خلال جلسات ورشة العلوم الطبية و الصحية إستمعتُ إلي محخاضرة بجامعة كسلا، قدمت بحثاً مع محموعة من الأطباء حول تأثير التغذية عل التفاعل معىمصل الدرن أو السل خلال 2016-2018،مما يؤكد علي دور الجامعات الاقليمية و إيجاد الحلول لها. هنا و تحت ظروف البلاد قد نحتاج لمرؤاجعة أوضاع الجامعات الولائية، كأن تصبح فروعاً للجامعات الكبيرة،الأمر الذي سيقلل من تكلفة الادارة و يعزز مكانة الجامعات في سلم التميز و الترقي. عندها سيكون للجامعة نائباً للمدير و نائباً للعمداء. ليتمتحويل المال المتوفر علي البحوث و تدريب الكوادر الجديدة.
ثمة ملاحظة جديرة بالدراسة و هي تتلخص فيروجود مراكز متميزة و لديها إسهامات و إختراعات مهمة،و لكنها تتبع لوزارات أخري فقد كان من الأجدي إلحاقها بالجامعات السودانية بدلاً منوضعها الحالي، مثل مركز النيل للابحاث التقنية وهنا يتجلي هدر الموارد المالية للبلاد ، علي شحها، ففيظل الوضع الحالي نفقد عائداً مهماً لاضافة الاختراعات للجامعات الوطنبة، مما يُعزز من وضعها بين جامعات العالم.كما تساهم الاختراعات في رفدها بالمال. ففي نهاية المطاف ستكون المكاسب للبلاد بدلاً من تبعيتها الحالية و ما تشكله من مخاطر علي وجودها – كما حدث في مصنع اليرموك الذي دمرته إسرائيل! وقد لا تجد مثل هذه المراكز تعاوناً من بعض الباحثين من داخل البلاد أو من خارجها في ظل تبعيتها الحالية.
قبل عقدين أو أكثر تم تكوين لجنة برئاسة ب. أحمد عبد الرحمن العاقب للنظر في مستقبل المركز القومي للبحوث و كان حينها مديراً للمركز ذاته ! لذلك لم يصل إلي شئ مفيد و ظل وضعه كما هو- لذلك قد يكون من الأوفق إلحاقه بالجامعات السودانية حتي نضمن الاستفادة من نتائج أبحاثه و إختراعاته علي الجامعات القومية. ففي براءات الاختراع فرصاً جيدة للتصنيع و شيئاً من المال ، كما ذكرتُ سابقاً ، فهل نحن فاعلون؟ علينا أن نتجرد من نزعة بناء إمبراطوريات و ننظر لمصلحة البلاد العليا. فلتأتي توصيات هذا المؤتمر بما يخدم البلاد و إقتصادها.
من الملاحظ وجود وزارتين تعملان في البحث العلمي ! وهذا أمر لا يكون ! لا بد من إعادة النظر في تبعية البحث العلمي لوزارة واحدة ، بما يضمن التنسيق وحسن إدارة الموارد المالية! وقد سبقت هذا اللقاء مؤتمراً علمياً بالرقم 11 ،نظمه المركز القومي للبحوث، تحت شعار:النباتات الطبية و العطرية مجالات واعدة من أجل التنمية المستدامة و توطين صناعة الدواء! لم أجد الوزارة الأخيرة بالبحث علي النيت! يبدو بأنه تم دمج الوزارتين ! و لكن ما زالت الأنشطة تسير متوازية و دون تنسيق.

a.zain51@googlemail.com
/////////////////////////

 

 

آراء