مليونية 21 نوفمبر ترفض اتفاق البرهان حمدوك

 


 

 

1
رفضت الجماهير في مليونية 21 نوفمبر اتفاق البرهان حميدتي الذي كرّس ما جاء في بيان الانقلاب في 25 أكتوبر كما في : التأكيد علي الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب والاستقرار ، والشراكة مع العسكر ، وتكوين حكومة كفاءات ، وتوسيع قاعدة الشراكة بادخال الفلول تحت اسم الإدارة الأهلية، وإعادة هيكلة لجنة التفكيك ، والتحقيق في الأحداث بعد 25 أكتوبر بدلا من محاكمة قادة الانقلاب والجنجويد والحركات في خرقهم للوثيقة الدستورية وعلي مسؤوليتهم في الجريمة ضد الانسانية باطلاق النار علي المظاهرات السلمية الذي أدي لمقتل 40 شهيدا ،وأكثر من 300 جريح، اضافة لاعتقال المئات. الخ.
باختصار اعترف الاتفاق بكامل ما جاء في بيان الانقلاب العسكري الدموي الذي اذاعه البرهان، فضلا عن أنه اتفاق بين سجين وسجان، علما أنه من ابسط قواعد التفاوض كان علي حمدوك طلب تهيئة المناخ له مثل : اطلاق سراح كل المعتقلين، ورفع حال الطوارئ ، والغاء كل القرارات التي اتخذها البرهان من فصل وتعيين للفلول في الخدمة المدنية ، وحل مجلسي السيادة والوزراء ، وتجميد لجنة التمكين . الخ ، ثم بعد ذلك يتم التفاوض ، علما بأن العسكر لا ضمان لهم، فقد اتسموا بخرق العهود والمواثيق مثل: الانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص ، خرق الوثيقة الدستورية ، وابرام اتفاق جوبا الذي كان انقلابا كاملا علي الوثيقة الدستورية ، وانقلاب قاعة الصداقة ، وانقلاب اعتصام القصر حتى .تنفيذ انقلاب 25 اكتوبر، فكيف يضمن حمدوك تنفيذهم لهذا الاتفاق الهزيل؟!!
اضافة لعدم المطالبة بتنفيذ ماجاء في مبادرة حمدوك مثل: ولاية المالية علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع، وحل المليشيات وجيوش الحركات لقيام الجيش القومي ، والقصاص لمجزرة فض الاعتصام ، ومراجعة سلام جوبا ليكون شاملا وعادلا. الخ.

2
الاتفاق جاء بعد المقاومة الباسلة الجماهيرية للانقلاب وخوف الدوائر المحلية والاقليمية علي مصالحها ، مما أدي للاسراع بالضغط لتوقيع الاتفاق لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، واستمرار شركات الجيش والأمن والشرطة خارج ولاية المالية ، وعدم حل قوات الجنجويد ، وجيوش الحركات وفق الترتيبات الأمنية وقيام الجيش القومي الموحد.
كما تم بضغط دوائر محلية واقليمية لها مصالح في نهب ثروات السودان مثل: مصر ، الامارات ، السعودية، مثل: الذهب ، المحاصيل النقدية: "الصمغ ، السمسم ، الكركدية ، التبلدي .الخ" ، الماشية، اضافة لنهب أراضي السودان الخصبة بتأجير ملايين الأفدنة بعقود تصل الي 99 عاما ، اضافة لمصالح اسرائيل في التطبيع لنهب ثروات البلاد، واستمرار ارسال المرتزقة لمحرقة حرب اليمن ، واستمرار احتلال مصر لحلايب وشلاتين ، وضمان استمرار القاعدة الأمريكية في البحر الأحمر، وباعتبار أن البرهان والمجلس العسكري هو الذي يضمن لهم تلك المصالح.
لذا لم يكن غريبا أن سارعت مصر والسعودية والاتحاد الافريقي وبعثة اليونتاميس لتأييد الاتفاق الهش الذي سوف يعيد إنتاج الأزمة كما في اتفاق الوثيقة الدستورية تحت هيمنة المكون العسكري، بحجة حقن دماء الشباب ، علما بأن استمرار الانقلاب العسكري والاتفاقات السابقة معه لم تحقن الدماء ، بل استمر النزيف الدموي طيلة اكثر من العامين السابقين، فضمان وقف الدم في السلام و الشامل والعادل، وقيام الحكم مدني الديمقراطي.

3
لذلك لم يكن غريبا أن رفضت القوي السياسية وتجمع المهنيين والتجمعات النقابية ،وتجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة. الخ . الاتفاق ، كما رفضت الجماهير في مليونية 21 نوفمبر الاتفاق جملة وتفصيلا ، وارتفعت شعارات : حمدوك ياني الشارع حي ، لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض مع العسكر ، القصاص للشهداء ، وثوار أحرار حمكمل المشوار ، الثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات ، الشعب يريد اسقاط البرهان ، لساها ما سقطت لسه الحكم عسكر، البلد دي حقتنا مدنية حكومتنا، الخ.
كما انطلقت المليونية في أغلب مدن السودان : العاصمة الخرطوم، مدني ، سنار ، القضارف ، كسلا، بورتسودان، عطبرة ، كوستي، ربك ، الأبيض، شندي. الخ.
واستمرت المواكب رغم القمع بالغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري وبقية الشوارع ، مما ادي لا كثر من 5 اصابات ، وضرب المستشفيات بالغاز المسيل للدموع ، واستشهاد أكثر من حالتين في العاصمة ، اضافة لما حدث من قمع في الابيض وربك . الخ، وجاري الحصر علما بأن القمع استمر حتى بعد توقيع الاتفاق.
كما تمت جداول تصعيد لمقاومة الانقلاب حتى اسقاطه ، ولاشك أن الحركة الجماهيرية في وضع متقدم ، وسوف تواصل المقاومة بمختلف الأشكال حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة.
المجد والخلود للشهداء ، عاجل الشفاء للجرحي ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، وعودا حميدا للمفقودين ، والقصاص للشهداء.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////

 

آراء