مليونية 3 يونيو لتحقيق أهداف الثورة
تاج السر عثمان بابو
30 May, 2021
30 May, 2021
1
تمر الذكري الثانية لمجزرة 3 يونيوو قوي الثورة تحضر لاوسع مشاركة جماهيرية فيها لتحقيق القصاص للشهداء وتحقيق أهداف الثورة ، فبعد أكثر من عامين علي ثورة ديسمبر التي مهرها شبابنا وكنداكاتنا بدمائهم الزكية ، تقف قوي الثورة في مفترق الطرق ، فقوي "الهبوط الناعم "اختارت التحالف مع العسكر واختطاف الثورة التي لم تكن في جدول اعمالها ، بل كانت تفكر في الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 ، كما هو الحال في أحزاب وحركات "نداء السودان" ، لكن فأجاتها الثورة ، وركبت الموجة، وتحالفت مع اللجنة الأمنية والسير في اتجاه "الهبوط الناعم" الذي أعاد سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والحلول الجزئية المهددة لوحدة البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية.
أما قوي الثورة الهادفة للتغيير الجذري والرافضة ل"لهبوط الناعم، واختطاف الثورة ، فتسير قدما في تحقيق أهداف الثورة ، وتصعيد النشاط الجماهيري بمختلف الأشكال من : مواكب مليونية، اعتصامات اضرابات ، وقفات احتجاجية مذكرات عرائض ، وغير ذلك من النضال السلمي الجماهيري، والتحضير لمليونيتي 3 يونيو و30 يونيو القادم من أجل استعادة الثورة ، ومواصلة المعركة حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية، للاطاحة بحكومة شراكة الدم الحالية أو الانقاذ(2)، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
2
بدأ مخطط اختطاف الثورة بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية في مجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه علي ميثاق " اعلان الحرية والتغيير" بقيام انتخابات مبكرة بعد 9 شهور والغاء الاتفاق مع" قوى التغيير" الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع "قوي الحرية والتغيير"، وتم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة التي تجاوزت ميثاق " إعلان الحرية والتغيير".وتم التنكر من المكون العسكري ل"لوثيقة الدستورية" رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في:
- محاسبة مرتكبي الجرائم ضد لانسانية والابادة الجماعية من عناصر النظام البائد.
- معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها، وعدم الاصلاح القانوني والغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين. ، والانتهاكات ضد المرأة (كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة. الخ، اضافة للجرائم ضد الانسانية في دارفور والشرق ، وانعدام الأمن .
- تحقيق السياسة الخارجية المتوازنة التي تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– البطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، اضافة لتغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي ، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي الذي يهدد وحدة البلاد ويعيدنا لمربع الحرب كما حدث في الاتفاقات الجزئية السابقة (نيفاشا، ابوجا ، الدوحة، . ).
-عدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن ( الأبيض، كسلا، قريضة،كردينق، الجنينة . الخ).
- انتهاك حق الحياة في وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي، أخرها ما حدث في افطار الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام الذي أدي لاستشهاد ثلاثة من الثوار، وما حدث في محاولة فض اعتصام شارع الستين وماحدث من اطلاق النار أدي الي صابة اربعة من حرس " الترس" اصابات بالغة ، واصابة اثنين اصابات متفاوتة، وحتي مقتل الشهيد ابوعكر.
3
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي "الوثيقة الدستورية "نفسها، وتكوين مجلس الشركاء، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع الذي رفضته جماهير دارفور واصحاب المصلحة في المعسكرات ، اضافة للسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
4
أخيرا ، من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة وأخرها تغيير نسب المجلس لاجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد " تحالف قوى الحرية والتغيير"، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، وتصدع سلطة الشراكة بعد مجزرة 29 رمضان الثانية كما في استقالة عائشة موسي من المجلس السيادي ، واستقالة جمال الكنين ، وانسحاب عمر الدقير من مجلس الشركاء، واستنكرت أحزاب السلطة المجزرة دون استقالة من الحكومة، مما ينذر بسقوط السلطة بعد أن اصبحت الحياة لاتطاق ، وعجز السلطة عن الحكم، والاتجاه لوحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.
كل ذلك يتطلب أوسع مشاركة في مليونيتي 3 يونيو و30 يونيو 2021 ، والوجود الفعال في الشارع باعتباره الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة بمختلف الأشكال، وقيام أوسع تحالف من القوي الراغبة في استمرار الثورة علي أساس قيام الحكم المدني الديمقراطي ،وتحقيق التحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،والغاء قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، وقانوني الاستثمار والتعدين الهادفين لتقنين نهب ثروات البلاد.
انجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، وحكم القانون واستقلال القضاء، واصلاح النظام العدلي والقانوني، وعودة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر في شكل الحكم، والاتفاق علي دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات الساسية وحق التنظيم والتعبير والنشر، وقانون ديمقراطي للانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
رفض الحلول الجزئية في السلام، وتأكيد الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة، وحل المليشيات وجمع السلاح..
إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وجيوش الحركات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جبش قومي موحد مهني، وضمان تمثيل المراة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية بنسبة 40%، والموافقة علي سيداو بكل بنودها ، والمساواة الفعلية بين المراة والرجل.. .
السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة ، وعدم الارتباط بالاحلاف العسكرية الخارجية (حلف اليمن، الحلف مع مصر، الافريكوم، القواعد العسكرية الروسية والأمريكية علي البحر احمر . الخ )، وعودة كل الأراضي المحتلة (الفشقة، حلايب، شلاتين.)، والغاء التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني، والعمل بقانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي الغته الحكومة، وغير ذلك من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////
تمر الذكري الثانية لمجزرة 3 يونيوو قوي الثورة تحضر لاوسع مشاركة جماهيرية فيها لتحقيق القصاص للشهداء وتحقيق أهداف الثورة ، فبعد أكثر من عامين علي ثورة ديسمبر التي مهرها شبابنا وكنداكاتنا بدمائهم الزكية ، تقف قوي الثورة في مفترق الطرق ، فقوي "الهبوط الناعم "اختارت التحالف مع العسكر واختطاف الثورة التي لم تكن في جدول اعمالها ، بل كانت تفكر في الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 ، كما هو الحال في أحزاب وحركات "نداء السودان" ، لكن فأجاتها الثورة ، وركبت الموجة، وتحالفت مع اللجنة الأمنية والسير في اتجاه "الهبوط الناعم" الذي أعاد سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والحلول الجزئية المهددة لوحدة البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية.
أما قوي الثورة الهادفة للتغيير الجذري والرافضة ل"لهبوط الناعم، واختطاف الثورة ، فتسير قدما في تحقيق أهداف الثورة ، وتصعيد النشاط الجماهيري بمختلف الأشكال من : مواكب مليونية، اعتصامات اضرابات ، وقفات احتجاجية مذكرات عرائض ، وغير ذلك من النضال السلمي الجماهيري، والتحضير لمليونيتي 3 يونيو و30 يونيو القادم من أجل استعادة الثورة ، ومواصلة المعركة حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية، للاطاحة بحكومة شراكة الدم الحالية أو الانقاذ(2)، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
2
بدأ مخطط اختطاف الثورة بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية في مجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه علي ميثاق " اعلان الحرية والتغيير" بقيام انتخابات مبكرة بعد 9 شهور والغاء الاتفاق مع" قوى التغيير" الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع "قوي الحرية والتغيير"، وتم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة التي تجاوزت ميثاق " إعلان الحرية والتغيير".وتم التنكر من المكون العسكري ل"لوثيقة الدستورية" رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في:
- محاسبة مرتكبي الجرائم ضد لانسانية والابادة الجماعية من عناصر النظام البائد.
- معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها، وعدم الاصلاح القانوني والغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين. ، والانتهاكات ضد المرأة (كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة. الخ، اضافة للجرائم ضد الانسانية في دارفور والشرق ، وانعدام الأمن .
- تحقيق السياسة الخارجية المتوازنة التي تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– البطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، اضافة لتغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي ، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي الذي يهدد وحدة البلاد ويعيدنا لمربع الحرب كما حدث في الاتفاقات الجزئية السابقة (نيفاشا، ابوجا ، الدوحة، . ).
-عدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن ( الأبيض، كسلا، قريضة،كردينق، الجنينة . الخ).
- انتهاك حق الحياة في وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي، أخرها ما حدث في افطار الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام الذي أدي لاستشهاد ثلاثة من الثوار، وما حدث في محاولة فض اعتصام شارع الستين وماحدث من اطلاق النار أدي الي صابة اربعة من حرس " الترس" اصابات بالغة ، واصابة اثنين اصابات متفاوتة، وحتي مقتل الشهيد ابوعكر.
3
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي "الوثيقة الدستورية "نفسها، وتكوين مجلس الشركاء، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع الذي رفضته جماهير دارفور واصحاب المصلحة في المعسكرات ، اضافة للسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
4
أخيرا ، من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة وأخرها تغيير نسب المجلس لاجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد " تحالف قوى الحرية والتغيير"، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، وتصدع سلطة الشراكة بعد مجزرة 29 رمضان الثانية كما في استقالة عائشة موسي من المجلس السيادي ، واستقالة جمال الكنين ، وانسحاب عمر الدقير من مجلس الشركاء، واستنكرت أحزاب السلطة المجزرة دون استقالة من الحكومة، مما ينذر بسقوط السلطة بعد أن اصبحت الحياة لاتطاق ، وعجز السلطة عن الحكم، والاتجاه لوحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.
كل ذلك يتطلب أوسع مشاركة في مليونيتي 3 يونيو و30 يونيو 2021 ، والوجود الفعال في الشارع باعتباره الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة بمختلف الأشكال، وقيام أوسع تحالف من القوي الراغبة في استمرار الثورة علي أساس قيام الحكم المدني الديمقراطي ،وتحقيق التحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،والغاء قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، وقانوني الاستثمار والتعدين الهادفين لتقنين نهب ثروات البلاد.
انجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، وحكم القانون واستقلال القضاء، واصلاح النظام العدلي والقانوني، وعودة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر في شكل الحكم، والاتفاق علي دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات الساسية وحق التنظيم والتعبير والنشر، وقانون ديمقراطي للانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
رفض الحلول الجزئية في السلام، وتأكيد الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة، وحل المليشيات وجمع السلاح..
إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وجيوش الحركات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جبش قومي موحد مهني، وضمان تمثيل المراة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية بنسبة 40%، والموافقة علي سيداو بكل بنودها ، والمساواة الفعلية بين المراة والرجل.. .
السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة ، وعدم الارتباط بالاحلاف العسكرية الخارجية (حلف اليمن، الحلف مع مصر، الافريكوم، القواعد العسكرية الروسية والأمريكية علي البحر احمر . الخ )، وعودة كل الأراضي المحتلة (الفشقة، حلايب، شلاتين.)، والغاء التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني، والعمل بقانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي الغته الحكومة، وغير ذلك من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////