من منا لا يتذكر الأيقونة البوعزيزي الذي أشعل أول شرارة للربيع العربي في تونس الخضراء، حينما هجم زبانية بلدية سيدي بوزيد العتاة الغلاظ وصادروا عربة الخضار التي كانت مصدر الرزق الوحيد الذي يعتاش وأمه ريع بيعه الخضار عليها.. وبما أنه قد حاول مع السلطات المحلية استعادتها ولم تستجب، وجد أنه لا مناص من أن يشعل النار على نفسه، حتى يعلن سي الزين لشعب تونس أنه الآن فهمهم!!
أول من أمس شاهدت حملة وتجريدة لمحلية الخرطوم شمال ، وليس إعتراضي على هذه التجريدة، وإنما على الأسلوب الهمجي الذي لا يشبه دولة التوجه الحضاري، لقد شاهدت ما لا يصدق ، وأرهفت السمع لكل من طالته يد تجريدة المحلية مصحوبة بشرطة النظام العام ، خاصة ضحاياها من أصحاب الفترينات الصغيرة من الشباب الذين كافحوا عطالتهم بما يمكن أن يدر عليهم دخلاً يكفيهم ذل السؤال، وكفوا الدولة و أنفسهم مذلة إجراءات التمويل الأصغر!!
ومن اجراءات هذه المحلية التي فاجأت أصحاب البقالات والمخابز ، وهي كما هو معلوم محلات صغيرة تخدم الأحياء ، فما كان من المحلية وبدون سابق انذار زيادة العوائد والرسوم والرخصة إلى زيادة تصل 100% ، وتحصيل رسوم يافطة (250) جنيه ، مع مضاعفة رسوم النفايات بنسبة 100%.
اولاً : قامت التجريدة بمصادرة كل الفترينات التي يعتاش عليها هؤلاء الصغار ، ولم تطلق سراحها إلا بعد أن تمت جباية رسوم من ملاكها ، طيب ما دام المسألة مسألة جباية لماذا لا نفرض عليهم رسوم محددة تدفع سنوياً أو شهرياً بدلاً من هذه التصرفات التي تسيء لسمعة الدولة وقد يكون لها عواقب وخيمة كما ذكرت سابقاً ، تصوروا أن أحدهم قال بالحرف الواحد : ” يعني الواحد لازم يحرق نفسو زي البوعزيزي؟!”
ثانياً: تقول الحكمة: ” إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، وأن تضاعف المحلية الرسوم التي ذكرتها بنسبة 100% على البقالات والمخابز ، فهذا يعني أن المحليات نُجبر أصحاب هذه المحلات أن ترفع الأسعار، لأن أي رسوم اضافية تفرضها المحليات تضاف إلى تكاليف تشغيل بقالته أو مخبزه ، وبالتالي المتضرر الوحيد في النهاية هو المواطن الغلبان، لأن المنطقي أن يضيفها صاحب الدكان أو المخبز إلى التكلفة، مما سينعكس على ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، وفي هكذا حال ينبغي أن نشكو من تذبذب وارتفاع أسعار التجزئة ثم تعلن الجهات الرسمية أن ارتفاع اسعار السلع غير مبرر، وقس على ذلك أيضاً المخابز والخبز ، فلا يجب أن نلومهم على انقاص وزن اللقيمات – آسف الخبز – ، لأن المحليات تضاعف عليهم الرسوم فينعكس ذلك على نفقات المعيشة على المواطن المضغوط، والتي أصبحت أصلاً نار ، ولا تطاق، فالرحمة فوق العدل ناهيك عن الظلم يا سادة !!
ثالثاً : هل من المستحيل على الجهات التشريعية بالولاية وضع تنظيم أو قانون أو أسلوب ممارسة يلزم المحليات وجباتها أن ينفذوا القانون بصورة حضارية تعكس الوجه والتوجه الحضاري للبلد، كما أننا إننا يجب أن نكون منصفون لشرطة النظام العام فهي تنفذ ما تأمرها بها المحليات ، فنضعها في مواجهة الجمهور ونقمته بينما من أصدر الأمر يتخفى خلف الستار ، بل وأحياناً كثيرة وبقوة عين يرافقون الشرطة لتنفيذ حملاتهم الهكسوسية!!
رابعاً : لقد أسأنا لعاصمة وطننا سواء درينا أو لم ندرِ ، ولكن علينا أن نؤكد أنها عن قصد وسابق ترصد ، هناك الكثير من الاجراءآت المتحضرة البعيدة عن التصرفات الهمجية التي تثير الاشمئزاز وتحرض على عصيان سلطان الدولة. ليس لنا إلا أن نناشد الوالدي د. عبدالرحمن الخضر ومجلس تشريعي الخرطوم لإيقاف مثل هذه الممارسات القميئة، والاستعاضة عنها برسوم تراعي عدم انعكاسها على الاسعار التي يكتوي بنارها المستهلك الغلبان الذي لولا التعفف لتسول في رابعة النهار!! ، أما العجب العجاب في هذا كله مضاعفة رسوم النفايات على هذه المحال والمخابز وليتها كانت بعائد ملموس ، فالنفايات أصبحت معلماً بارزاً من معالم العاصمة ، حتى بدأنا في حرقها في مصارف مياه الأمطار درءً لوباء الملاريا الذي هجم بكلكله على المواطن الذي يعاني أصلاً من الأنيمياء لعدم توازن غذائه لارتفاع تكاليف المعيشة!! ننتظر إجراء حاسم من الوالي د. عبدالرحمن الخضر فالعاصمة لا تحتاج لمزيد من المشوهات لوجهها!!.. بس خلاص ، سلامتكم،،،،،
zorayyab@gmail.com
