o ظل البنك الدولي على الدوام يشترط على حكومتنا انتهاج النظام (الرأس مالي) الذي يبعد الدولة عن دعم المواطن ويجبرها على (الخصخصة) والاستسلام لآلية و (جشاعة) السوق، وهذا للأسف ما تفعله حكومتنا نزولا على شروط البنك الدولي (رفع الدعم عن السلع)،(عدم الانتاج).. وإلا فلن تكون هناك قروض إضافية أو جدولة للديون القديمة..!!
o هناك عشرة شروط جديدة أطلقها البنك الدولي للدول المقترضة، وهي في اعتقادي (مثيرة للجدل) وتحتاج لتفسير أكثر، فظاهر هذه الشروط جيد ولا يشبه السياسة الإمبريالية للبنك والصندوق الدوليين، فضمن الشروط الجديدة هناك شرط ان تحصل الدولة التي تطلب قرض لتمويل مشروع ما على (موافقة) السكان المحليين على المشروع اذا ما كان يؤثر على ظروفهم الحياتية، واقر البنك بأن بعض مشاريعه التنموية ادت الى (تهجير سكان من ديارهم).. وفي تقديرنا الشرط (ممتاز) ويصب في صالح السكان المحليين وتحديدا في مسالة اقامة (السدود) وما يهمنا هنا سدي (دال و كجبار) و (سد مروي بأثر رجعي).. فعلى الحكومة ان تحصل على موافقة السكان اولاً.. هذا طبعا اذا كان التمويل من البنك الدولي، ولكن المشكلة تبقى في ان البنك لم يحدد كيفية الحصول على هذه (الموافقة) في ظل حكومات غير شفافة وغير ديمقراطية، ومن الوارد جدا تزوير (موافقة) السكان للحصول على (القرض).. وكان الاولى ان يكون أول شرط للحصول على أي قرض هو بناء (نظام ديمقراطي).. فكل الشروط التي أوردها البنك لا تصلح للإستخدام في دولنا، مع ملاحظة وجود شرط آخر يتحدث عن ضمان حقوق العمال في تشكيل النقابات أو الانضمام اليها أو في اجراء مفاوضات جماعية..الخ بالإضافة الى شرط المعايير البيئية وان يطلب البنك (تعويضات) عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة..!!
o كما اسلفنا كل هذه المبادئ التي يتحدث عنها البنك والتي ستطبق في فترة (تجريبية) والتي وجدت معارضة بعض المنظمات والجمعيات غير حكومية.. نجد ان ظاهرها جيد وتصب في صالح البيئة والسكان، ولكن يبقى المحك العملي في التطبيق وضمان الشفافية، وفي تقديرنا دون وضع شرط (النظام الديمقراطي) للدول ستظل قروض البنك الدولي وصندوق النقد اسلحة تفتك بالشعوب ووسيلة للضغط على الحكومات.. وتركيعها..!!
دمتم بود
الجريدة
manasathuraa@gmail.com
