الخرطوم: الجريدة
تقدمت المستشار القانوني لمنظمة “معاً في خدمة الانسانية” نفيسة حجر بطلب الى وزير المالية د. جبريل ابراهيم لفتح تحقيق في مواجهة بنك الخرطوم فرع العمارات، وبنك السودان المركزي.
وقالت المستشار القانوني للمنظمة في الطلب الذي تحصلت “الجريدة” على نسخة منه (إن منظمة معاً باشرت فتح حساب لها ببنك الخرطوم فرع العمارات شارع 15 وبعد أن أكملت كافة الاجراءات ظلت لأكثر من شهر في انتظار الرمز الائتماني ولم تحصل عليه الا بعد انذار بنك السودان بالمقاضاة ولم يكن للتقاعس أي مبرر)، وأردفت: بعد أن فتحت المنظمة حساباً لها ببنك الخرطوم فرع العمارات شارع 15 أودعت فيه مبلغاً وسحبت منه مرة واحدة وبعد ذلك امتنع البنك عن سحب الشيكات المسحوبة بواسطة المنظمة منه الا بعد احضار مكتوب بالغرض من المبالغ المطلوب سحبها، وأشارت الى أن المنظمة أرفقت شيكين بالغرض منهما الا أن البنك امتنع للمرة الثانية الا بعد اصدار موافقة من مسؤول المرتبات الأجنبية ببنك الخرطوم الرئاسة، ونوهت الى أن النظام البائد ظل يخضع بنك السودان والبنوك الأخرى لاجراءات مرجعيتها الأجهزة الأمنية للنظام البائد وبمنشورات مخالفة للعقد المبرم بين العميل والبنك وذلك لمراقبة المنظمات الوطنية والكيانات غير الموالية لسياساته الحزبية قبل ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك لترصد المنظمات والكيانات والمؤسسات غير المنضوية تحته وتعطيل أنشطتها، وأوضحت أن العلاقة التعاقدية مابين البنك والعميل يتأسس على عقد وفي الزام بنك الخرطوم فرع العمارات ش 15 للمقدم بشأنها الطلب (منظمة معاً) بتقديم معلومات لموظف بنك الخرطوم بقسم المرتبات الأجنبية عن أوجه صرف أموال المنظمة والجهات المستفيدة ليس له مايسنده في القانون كما واعتبرت أن ذلك استمرار لذات سياسات حكومة اللجنة الأمنية للنظام البائد في الحصول على معلومات من العميل لا علاقة لها بالعقد المبرم مع البنك.
