منعا لازدواجية المعايير فى الساع والخدمات التى تقدم لمستهلكى العالم الثالث .. خطاب المنظمة الدولية للمستهلك بهذا الخصوص
شارك
حتى لا ننسى
حماية المستهلك مسئولية الجميع
منعا لازدواجية المعايير فى الساع والخدمات التى تقدم لمستهلكى العالم الثالث مرفق خطاب المنظمة الدولية للمستهلك بهذا الخصوص
تحياتى
ياسر ميرغنى
سلطت صحيفة “التليجراف” الضوء على تداعيات فضيحة شركة “فولكس فاجن” على سمعة المنتجات الألمانية، فعبارة “صنع في ألمانيا” ترتبط في أذهان المستهلكين على مستوى العالم بجودة الصنع وقوة الأداء، لكن الكشف عن تلاعب “فولكس فاجن” في معدل انبعاث العوادم الضارة لسياراتها قد يكون له تداعيات أوسع على المنتج الألماني بصفة عامة.
ضربة للمصداقية
وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية قد كشفت مؤخرا عن قيام “فولكس فاجن” ــ أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات ــ باستخدام برمجيات معينة في سيارات الديزل التي تبيعها في السوق الأمريكي، ويستشعر البرنامج بدء عملية فحص السيارة فيقوم بحقن نظام الحرق “باليوريا” مما ينظف العوادم داخله، فيبدو نظيفا خلال الفحص على الرغم من أنه ينتج في الواقع معدلات من أكسيد الهيدروجين تزيد بأربعين ضعفا عن السقف القانوني.
واعترف رئيس الشركة بالواقعة مما وجه ضربة قاصمة لمصداقية الشركة وزاد المخاوف من انتقال الشك إلى كل ما هو ألماني، فالواقعة لا تتعلق بأخطاء غير مقصودة لكن “بخداع مُمنهج ومتعمد” من جانب الشركة.
تداعيات
وحذر الخبراء من أن الواقعة تمثل “كارثة لكافة قطاعات الصناعة الألمانية”، فقد دمرت تماما الحملة المشتركة لكل من “أودي” و”بي ام دابليو” و”مرسيدس” و”بورش” و”فولكس فاجن” الرامية إلى تحسين سمعة سيارات الديزل في السوق الأمريكي وإقناع المستهلك هناك أنها الحل الأمثل للالتزام بالقيود الأمريكية الصارمة على انبعاثات العوادم الضارة.
وتعد ألمانيا اللاعب الرئيسي في السوق العالمي لسيارات الديزل النظيفة، وكانت شركاتها تعتمد بقوة على هذه التقنية للترويج لإنتاجها في السوق الأمريكي خاصة مع ظهور المعايير الأمريكية الجديدة لكفاءة الحرق (حرق جالون واحد لكل 87.7 كيلومتر)، وسيبدأ تطبيقها في عام 2025.
وتعهدت “فولكس فاجن” مرارا بأن تصبح أكبر منتج للسيارات الصديقة للبيئة على مستوى العالم بحلول عام 2018، لكن الفضيحة الأخيرة قوضت مصداقية هذا الوعد تماما، وتواجه حاليا احتمالات دفع غرامة تقدر بـ 18 مليار دولار للولايات المتحدة.
سجل التلاعب الألماني
وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان عمليات تلاعب أخرى قامت بها الشركة وكانت قد طُويت مع مرور الزمن، فمنذ عشر سنوات تم الكشف عن قيام “فولكس فاجن” بتأسيس شركات من الباطن في الهند وجمهورية التشيك لتكون واجهة لها للفوز بالصفقات، كما قامت في وقت سابق بدفع رشاوي لبعض أعضاء النقابات العمالية لمساندتها في تنفيذ اجراء تجميد الأجور.
ولا تقتصر هذه الممارسات السلبية على “فولكس فاجن” بل امتدت لشركات أخرى في ألمانيا ومنها عملاقة الصناعات الهندسية “سيمنس”، ففي عام 2007 اعترف رئيس “سيمنس” بفتح حسابات سرية تقدر بـ 40 مليون يورو (44.7 مليون دولار) في عدد من دول العالم لتقديم الرشاوى للمسئولين بهذه الدول لتسيير أعمالها.
وقامت الشركة بدفع غرامة 1.6 مليار دولار للولايات المتحدة على خلفية القضية، كما اضطرت لإجراء تسويات مع السلطات اليونانية بعد الكشف عن قيامها بدفع رشاوي للمسئولين للفوز ببعض العقود الخاصة بدورة “أثينا” للألعاب الأوليمبية في عام 2004.
جذور المشكلة
وأشارت “التليجراف” إلى أن جذور المشكلة تعود إلى ثقافة الأعمال الألمانية نفسها، فحتى عام 1997 كانت الرشاوى التي تدفعها الشركات الألمانية في الأسواق الخارجية تٌخصم من الضرائب مما يوعز للعقل بأن أي ممارسات تقوم بها الشركات لتسهيل أعمالها في الخارج مبررة وعادلة، وقامت الحكومة بتشديد معايير الشفافية منذ ذلك الحين، وتحسن أداء الشركات في هذا الصدد إلا أن بعضها ما زال متأثرا بالثقافة التاريخية.
لكن هذه الممارسات وإن كانت محدودة فإنها تضر كثيرا بسمعة القطاع الصناعي الألماني الذي يستحوذ على حصة كبيرة من السوق العالمي للسيارات الفاخرة والآلات، وهذه المنتجات على وجه الخصوص يجب أن تتمتع بسمعة طيبة من الجودة والاعتمادية.
وأشارت “التليجراف” إلى أن مثل هذه الفضائح تتناقض مع حرص ألمانيا طوال السنوات الخمس الأخيرة على التأكيد لقادة اليورو أن أساس أزمة المنطقة هي إخفاق بعض الدول في الالتزام بالقانون حسبما نقلت “أرقام”.
