من التجميد الانتقالي للصراع إلى الجيش الوطني الموحد: نموذج متدرج لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية السودانية وإعادة بناء الدولة
د. عبد المنعم مختار
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
الملخص
تواجه السودان واحدة من أكثر أزمات بناء الدولة تعقيداً في إفريقيا والعالم العربي نتيجة تعدد الجيوش والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الوطنية. فقد أدى تراكم الحروب الأهلية، وضعف مؤسسات الدولة، وتسييس المؤسسة العسكرية، وظهور اقتصاديات الحرب، إلى نشوء منظومة أمنية مجزأة تضم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وعدداً من الحركات المسلحة ذات القواعد العسكرية والاقتصادية والسياسية المستقلة. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج واقعي ومتدرج لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية السودانية انطلاقاً من التجميد الانتقالي للصراع وصولاً إلى الدمج العسكري الكامل داخل جيش وطني موحد. وتجادل الدراسة بأن الدمج العسكري ليس نقطة البداية وإنما يمثل المرحلة النهائية لمسار طويل يسبقه بناء الثقة، وتفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة توزيع السلطة والثروة، وتعزيز المواطنة المتساوية، وإصلاح قطاع الأمن بصورة شاملة. وتقترح الدراسة نموذجاً متعدد المراحل يدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار واحد يهدف إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة أكثر استقراراً وشمولاً.
المقدمة
تُعد ظاهرة تعدد الجيوش إحدى أبرز سمات الدول الهشة التي تعاني من ضعف احتكار الدولة للعنف المشروع. ففي هذه السياقات لا تظل المؤسسة العسكرية الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح المنظم، بل تظهر تشكيلات مسلحة متعددة تمتلك مصادر تمويل مستقلة وقواعد اجتماعية خاصة وشرعيات سياسية متنافسة. وقد شهد السودان منذ استقلاله عام 1956 تطوراً تدريجياً لهذا النمط من التعدد العسكري نتيجة الحروب الأهلية الممتدة، وتفاوت التنمية الإقليمية، وتسييس المؤسسات الأمنية، وتنامي اقتصاديات الحرب.
أدى اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 إلى كشف عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها الدولة السودانية، حيث لم يعد الصراع يدور بين حكومة وتمرد مسلح كما في مراحل سابقة، بل بين مؤسستين عسكريتين كبيرتين تمتلكان موارد بشرية واقتصادية وسياسية ضخمة. كما استمرت الحركات المسلحة الأخرى في الاحتفاظ بقواعدها العسكرية وتنظيماتها الخاصة بدرجات متفاوتة، الأمر الذي جعل السودان عملياً دولة تضم عدداً من مراكز القوة المسلحة المتنافسة.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة واقعية لعملية الدمج تتجاوز التصورات التقليدية التي تفترض إمكانية دمج عشرات الآلاف من المقاتلين بقرارات سياسية أو ترتيبات فنية قصيرة الأجل. فالخبرات الدولية تشير إلى أن الدمج المستدام يتطلب معالجة جذور النزاع وبناء مؤسسات سياسية واقتصادية قادرة على استيعاب الأطراف المتصارعة ضمن إطار وطني موحد.
الإطار المفاهيمي للنموذج المقترح
يقوم النموذج المقترح على فرضية مركزية مفادها أن الجيوش الموازية ليست مجرد تشكيلات عسكرية، وإنما تمثل انعكاساً لبنى سياسية واقتصادية واجتماعية أعمق. ولذلك فإن إزالة نتائج الأزمة دون معالجة أسبابها لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الصراع في صورة جديدة.
ويستند النموذج إلى خمسة مبادئ حاكمة:
أولاً: الدمج العسكري هو النتيجة النهائية وليس نقطة البداية.
ثانياً: الاقتصاد يسبق السلاح في عمليات التحول المستدام.
ثالثاً: إعادة توزيع السلطة والثروة شرط لبناء الثقة.
رابعاً: المواطنة المتساوية أساس الشرعية الوطنية الجديدة.
خامساً: إصلاح قطاع الأمن يجب أن يشمل جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية دون استثناء.
النموذج المتدرج لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية
المرحلة الأولى: التجميد الانتقالي للصراع
تمثل هذه المرحلة نقطة الانطلاق الأساسية في عملية الدمج. وتهدف إلى وقف التدهور العسكري ومنع اتساع رقعة النزاع دون محاولة فرض دمج فوري بين الأطراف المسلحة.
تشمل هذه المرحلة وقف إطلاق النار الشامل، وتجميد مواقع القوات، ومنع التجنيد الجديد، ووقف شراء الأسلحة، وفتح الممرات الإنسانية، وإنشاء آليات مراقبة مشتركة بإشراف إقليمي ودولي.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المرحلة في خفض مستويات العنف وبناء الحد الأدنى من الثقة اللازمة للانتقال إلى مراحل أكثر تعقيداً.
المرحلة الثانية: بناء الثقة وتقليل الاعتماد على السلاح
بعد استقرار الوضع العسكري نسبياً تبدأ مرحلة بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.
تشمل هذه المرحلة تسجيل المقاتلين والأسلحة، وإنشاء قوات مشتركة محدودة المهام، وإطلاق برامج أولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتطوير آليات مشتركة لمعالجة النزاعات المحلية.
كما تتضمن هذه المرحلة إنشاء مؤسسات رقابية مشتركة تسمح للأطراف المختلفة بالمشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاقات الأمنية.
المرحلة الثالثة: الدمج الاقتصادي وتفكيك اقتصاد الحرب
تمثل هذه المرحلة جوهر النموذج المقترح، إذ تفترض أن الاقتصاد يشكل المصدر الحقيقي لاستقلال الجيوش الموازية.
ويشمل الدمج الاقتصادي إخضاع قطاع الذهب والموارد الطبيعية لسلطة الدولة، وإنهاء الجبايات غير الرسمية، ودمج الشركات العسكرية في الاقتصاد الوطني، وإعادة تنظيم المعابر الحدودية، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تتضمن هذه المرحلة إطلاق برامج واسعة لتشغيل المقاتلين السابقين وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة لهم.
ويؤدي نجاح هذه المرحلة إلى تقليص الحوافز الاقتصادية التي تدفع الأطراف المسلحة إلى الحفاظ على استقلالها العسكري.
المرحلة الرابعة: الدمج السياسي والدستوري
تنتقل العملية بعد ذلك إلى معالجة الجذور السياسية للنزاع.
وتشمل هذه المرحلة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وإعادة توزيع السلطة بين المركز والأقاليم، وإصلاح النظام الدستوري، وتطوير نظام حكم يضمن المشاركة العادلة لمختلف المكونات الإقليمية والاجتماعية.
كما تتضمن هذه المرحلة إنشاء آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يسمح بمعالجة آثار الحروب والانتهاكات السابقة.
ويُعد تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية أحد أهم أهداف هذه المرحلة، باعتباره الإطار الجامع الذي يحل محل الولاءات العسكرية والقبلية والإقليمية.
المرحلة الخامسة: الدمج العسكري الكامل
تمثل هذه المرحلة تتويجاً للمراحل السابقة.
وتشمل إعادة هيكلة القوات المسلحة على أساس مهني، وتوحيد القيادة العسكرية، وتطوير عقيدة عسكرية وطنية جديدة، وإلغاء جميع الهياكل العسكرية الموازية.
كما تتضمن إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية الدستورية، وضمان حيادها السياسي، وتحويلها إلى مؤسسة وطنية تمثل جميع السودانيين.
وفي هذه المرحلة يصبح الجيش الموحد أداة لحماية الدولة والدستور بدلاً من أن يكون طرفاً في الصراع السياسي.
المسارات المتوازية للنموذج
لا تتحرك المراحل السابقة بصورة خطية فقط، بل تعمل بالتوازي عبر أربعة مسارات مترابطة.
المسار الأمني يشمل وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وبرامج نزع السلاح والدمج العسكري.
المسار السياسي يشمل تقاسم السلطة والإصلاح الدستوري وبناء المؤسسات الديمقراطية.
المسار الاقتصادي يشمل تفكيك اقتصاد الحرب وإعادة الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل.
المسار الاجتماعي يشمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعزيز المواطنة المتساوية وإعادة بناء الهوية الوطنية.
مزايا النموذج المقترح
يتميز النموذج المقترح بعدة مزايا مقارنة بالمقاربات التقليدية.
فهو لا يفترض وجود طرف منتصر قادر على فرض الدمج بالقوة، ولا يعتمد على تسويات سياسية شكلية تتجاهل البعد الاقتصادي، كما لا يختزل الأزمة في الجوانب العسكرية وحدها.
ويعالج النموذج في الوقت نفسه الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور الجيوش الموازية، الأمر الذي يزيد من احتمالات تحقيق استقرار طويل الأمد.
كما يسمح التدرج الزمني بتقليل مخاطر الانهيار المفاجئ للعملية، ويوفر للأطراف المختلفة حوافز تدريجية للتخلي عن السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة.
التحديات المحتملة
رغم مزاياه، يواجه النموذج عدداً من التحديات المهمة.
أبرز هذه التحديات استمرار انعدام الثقة بين الأطراف المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح الاقتصادية، والتدخلات الإقليمية والدولية، وصعوبة توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار وبرامج إعادة الإدماج.
كما أن نجاح النموذج يتطلب وجود قيادة سياسية وطنية قادرة على إدارة عملية التحول التاريخي وتوفير الضمانات اللازمة لجميع الأطراف.
الخاتمة
تُظهر الدراسة أن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية السودانية لا يمكن أن تتحقق عبر الدمج العسكري المباشر أو عبر الحسم العسكري وحده، وإنما تتطلب عملية تحول شاملة تعالج جذور الأزمة السودانية في أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقدم النموذج المتدرج المقترح مساراً واقعياً يبدأ بالتجميد الانتقالي للصراع، ثم بناء الثقة، فالدمج الاقتصادي، فالدمج السياسي والدستوري، وصولاً إلى الدمج العسكري الكامل داخل جيش وطني موحد.
وتتمثل الفكرة المركزية للنموذج في أن السلام المستدام لا يُبنى عبر توحيد البنادق فقط، وإنما عبر إعادة بناء الدولة نفسها على أساس المواطنة المتساوية والعدالة وتوزيع السلطة والثروة واحتكار الدولة للموارد والقوة المسلحة. وعندها يصبح الجيش الوطني الموحد نتيجة طبيعية لإعادة تأسيس الدولة السودانية وليس مجرد هدف عسكري منفصل عنها.
