من المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم): إلى: المفوضية السودانية الوطنية لحقوق الإنسان، الخرطوم

البريد الإلكتروني: mnsmorg@gmail.com

29 يناير 2019

إلى: المفوضية السودانية الوطنية لحقوق الإنسان، الخرطوم

الموضوع: شكوى بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المتظاهرون السلميون، (الفترة من 13 الى 29 يناير 2019)

عزيزي رئيس مفوضية حقوق الإنسان، السودان
نحن، نساء المنظمات المدنية والسياسية السودانية (منسم)، نرفع أصواتنا شجباً لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة السودان وجهاز أمنها ضد المتظاهرين السلميين في مدن مختلفة من السودان.

نخاطبكم بوصفكم من يتحمل واجب ومسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان للضغط على حكومة السودان للامتثال لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها السودان وصادق عليها. نقدم هذه الشكوى بالإشارة إلى المواد 5 و7 و9 و10 و11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمواد 6 (1)، 7، 9 (1) و (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ووثيقة الحقوق، الفصل الثاني، من دستور السودان لعام 2005.

ندين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السودانيين الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في الاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية والإجراءات الاقتصادية. وقد أدى هذا الوضع إلى انتهاك حقوق المواطنين الأساسية في الكرامة والحياة الكريمة، بما في ذلك نقص السلع والحاجات الأساسية مثل الوقود والخبز والأدوية المنقذة للحياة والنقد. إضافة إلى عقود من معاناة المرأة، بسبب قانون النظام العام القمعي، الى نزاعات الإبادة الجماعية الدائرة في جميع أنحاء السودان. وقد ظهرت النساء، صغارا وكبارا، بشكل أكثر وضوحا من أي وقت مضى في الشوارع في هذه الاحتجاجات، سعيا للخلاص من النظام.

ووجهت جهود الاحتجاج السلمي على هذه التدابير بالعنف والعدوان من قبل أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات واﻷﻣﻦ اﻟﻮطني، والشرطة وميليشيات وقناصة حزب المؤتمر الوطني التي استخدمت الذخيرة الحية والأسلحة الآلية. وقد أسفرت هذه الحملة العدوانية حتى الآن، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا مثل منظمة العفو الدولية، عن حصيلة قتلى بلغت 51 مواطنا، بما في ذلك الأطفال، وإصابة المئات من الرجال والنساء، العديد منهم مصابين إصابات بالغة، كما أن آلاف المتظاهرين (وغيرهم ممن صوروا كداعمين للاحتجاجات) تم القبض عليهم و/أو اختفوا.

لقد لاحظنا تزايد أعداد القوات الحكومية والميليشيات التي تصل إلي الخرطوم تحمل معدات عسكرية ثقيلة.

ان وحشية الحقائق الواردة في هذه الرسالة، جنبا إلى جنب التزامات السودان الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعكس استمرار تحدي حكومة السودان لمواطنيها وللدستور، بتشجيع الاستمرار في الإفلات من العقاب. ويبين العنف الذي وقع في الأسبوع الماضي بوضوح كيف ينظر حزب المؤتمر الوطني لمواطنيه، بعد ثلاثة عقود في الحكم حين يطالبون سلميا بوضع حد لنظامه.

نحن، نساء المنظمات المدنية والسياسية السودانية (منسم)، نأسف على الوضع المأساوي الراهن الذي أنشأه نظام له سجل مظلم من الفظائع والانتهاكات التي لم يُخضع قادته للمساءلة عليها. وندعو المفوض السامي للأمم المتحدة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان لممارسة مسؤولياتهما والقيام بدورهما لمنع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزته من الاستمرار في إهدار حياة الناس وحرياتهم، والقيام بمساءلة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المحتجين. نحن ندعوكم للاستمرار في الشجب العلني للوضع الحالي للانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، والتحذير من أن أي تصعيد في استخدام تدابير قمعية غير قانونية سيكون له عواقبه، والضغط على حكومة السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم من أجل:
• الالتزام بوثيقة الحقوق، الفصل الثاني من دستور السودان لعام 2005، وجميع مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي وقعها السودان وصادق عليها.
• القيام بتوجيه الأجهزة (الأمنية، والشرطة، والميليشيات، والقناصة، إلخ) لإيقاف استخدام العنف غير القانوني ضد المواطنين والمتظاهرين السلميين.
• الإفراج عن المعلومات حول جميع المعتقلين ومكانهم ووضعهم والإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
• السماح للمجتمع الدولي بمراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب في هذه المواقع.
• التحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم.

نساء المجموعات المدنية والسياسية السودانية – منسم
29 يناير 2019
صورة إلى: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
صورة إلى: سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالسودان
صورة إلى: ممثل الأمم المتحدة، السودان
//////////////////