ركن نقاش
* فتح جهاز الامن قي الخامس من ابريل الجاري – حسب سونا – بلاغا ضد الصادق المهدي بحجة توقيعه ـ مع حركات مسلحة سودانية ـ على اتفاق نداء السودان، قدم الجهاز شكواه لمجلس الأحزاب، التي تضمنت عدداً من تهم جنائية تحت قانون مكافحة الإرهاب تصل عقوبة بعضها للإعدام، شملت الشكوى تهماً بإسقاط النظام بالقوة، وتقويض النظام الدستوري، والتجسس، والاشتراك في منظمات إرهابية. وعزا حزب الامة – حسب بيانه – أسباب البلاغ لتصريحات البشير بصحيفة السوداني في أواخر مارس 2018، وخطابه بالبرلمان في مطلع أبريل الحالي، وهي تهم وجهوا بعضها من قبل للمهدي في مايو 2014م بشأن ابداء رأيه في مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، وسيقت هذه التهم ذاتها بعد توقيع نداء السودان في ديسمبر 2014م، كما تمت محاكمة للأستاذين فاروق أبو عيسي، والدكتور أمين مكي مدني لتوقيعهما على وثيقة نداء السودان، انتهت باطلاق سراح الرمزين الغاليين “فاروق” و”أمين” بلا قيد ولا شرط يوم الخميس التاسع من أبريل 2015 وقيل ان الإفراج جاء بقرار من وزير العدل الذي استخدم سلطاته الممنوحة له من القانون الجنائي السوداني الذي يتيح له حفظ القضية اثناء سير المحكمة، (التغيير الالكترونية الجمعة 10 أبريل 2015)..
* نداء السودان – حسب الموقعين عليه – هو تحالف سياسي مدني، أكدت ذلك كل وثائقه منذ تأسيسه وحتى آخر وثيقة “الإعلان الدستوري”، وهو يتخذ النضال والمقاومة السلمية وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية، وحتى حركاته المسلحة فإنها تؤكد أولوية الحل السلمي وتستجيب للحوار باستحقاقاته، ولم توجه لها أية جهة رقابية تهماً بالإرهاب وهي الأبعد عن استهداف المدنيين، كما أن النظام نفسه جلس إليها مفاوضاً عشرات المرات ولا يزال..
“نداء السودان” والـ”شين فين” و”حزب ديمقراطية الشعوب التركي”
* موقف مجموعة نداء السودان من الحركات المسلحة السودانية التي تدير “دواساً مفروضاً عليها” مع الانقاذ لـ “عنجهية الانقاذ وتحديها للآخرين المختلفين معها: “الموضوع دا – حسب قول البشير – نحن جبناهو بالبندقية والعاوز يغيرو يجيب بندقيتو ويلاقينا”، هو موقف يشير الى امكانية أن تكون هناك حركة سياسية تتفق مع حركة عسكرية في الرؤية والهدف، وتختلف معها في الوسائل، كما هو حادث بين الـ “شين فين” الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي، والجيش الجمهوري الايرلندي حامل السلاح، حيث تؤيد الـ “شين فين” المشروع السياسي لهذا الجيش، وترفض عملهم الارهابي، وكما هو حادث بين حزب ديمقراطية الشعوب التركي (الجناح السياسي) الذي يعمل في العلن، وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حرباً ضروساً ضد الحكومة التركية، حيث سعى ناشطون سياسيون سودانيون لانهاء الحرب والاتجاه لبناء السلام، وهذه القوى السياسية التي اجتمعت تحت اطار نداء السودان، لم تدخل في شراكة مع أي من هذه الحركات المسلحة في انتهاجها العنف وسيلة للتغيير، وإنما دخلت معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر فيه الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام. هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون، إذ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات!..
مرافعة مستحقة
* تصدى المحامي الرقم نجيب أديب عبدالله لتفنيد بلاغ جهاز الأمن ضد المهدي وحزب الأمة حيث تضمنت مذكرته المرفوعة لمجلس الاحزاب نقاطاً محددة جاء فيها:
(أ) الشكوى مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل اسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”، وأشار إلى أن قانون الأمن الوطني لا يُعرِّف المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، وقال: “إن سلطة تمثيل الجهاز هي سلطة حصرية في يد مديره، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010، وأن الشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويضاً منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة”.
(ب) المادة 24 التي أشار إليها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة إلى علاقته بأجهزة الدولة المختلفة، وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات، ولكن لا يشمل تقديم الشكاوى لتلك الأجهزة ولا اختصام الآخرين أمامها.
(ج) الشكوى – وإن قدمها جهاز الأمن – تظل معيبة؛ لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز، إذ يجوز له الاختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة إلى اختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو اختصاص حصري لوزير العدل، فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.
(د) الشكوى تحمل عنواناً ينص على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة (19) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، وهذا يعني أن الشكوى نفسها هي جزء من الإجراءات، مع أن الإجراءات التي تتخذ بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية هي إجراءات يتخذها مجلس شؤون الأحزاب السياسية نفسه، وليس الشاكي، وهي إجراءات تتخذ لدى المحكمة الدستورية، وليست لدى المجلس.
(هـ) المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية التي أشار إليها الشاكي تتحدث عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الانتقالي، والتي تشير إلى أربعة محظورات بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) التي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامج يتعارض مع الدستور، وأن الحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب، وكل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية، وحتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19.
(و) نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور، وأهمها حريتا التعبير والتنظيم، واللذان تهدف هذه الشكوى إلى حرمان المشكو ضده من ممارستهما.
(ز) ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معها، طالما أن التفاوض يهدف إلى إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وما دام أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الاقتتال واللجوء إلى الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات.
(ح) تفكيك دولة الحزب الواحد لا تعني تقويض الدستور بل ترسيخه، وقال من أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري
(ط) المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون، وأكد أن المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب.
(ي) الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الاتصال المباشر معها، وإلا لانطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم..
(ك) وفد 7+7 المكون من أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس أبابا، ووقع الطرفان على اعلانين متماثلين، دون ان يتعرض اي من اعضاء تلك الوفود لأي مساءلة قانونية..
(ل) الاتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف، أما الاتصال بها لدعوتها إلى إلقاء السلاح، والانضمام إلى العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية.
(م) المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري، وإنما هو يحاول استقطابها للعملية السياسية، وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة. (المصدر: شٌبكَة آفْآقِ سُبِأ آلَآخِبِآرَية)..
* eisay@hotmail.com
