زهير عثمان
لم تعد “الترامبية” مجرد ظاهرة سياسية ارتبطت بشخص الرئيس دونالد ترامب، ولا مجرد موجة شعبوية غذّاها الغضب من النخب السياسية والاقتصادية فمع صعود نائب الرئيس جي دي فانس إلى قلب صناعة القرار، تبدو الولايات المتحدة أمام محاولة لإعادة تعريف اليمين الأمريكي نفسه، وتحويل الشعبوية من خطاب انتخابي إلى مشروع فكري يسعى إلى أن يصبح فلسفة حكم قابلة للاستمرار بعد ترامب
ولفهم ما يمثله فانس، لا يكفي الوقوف عند تصريحاته أو مقابلاته الإعلامية، بل ينبغي وضعها في سياق تطور الفكر المحافظ الأمريكي خلال العقود الأربعة الماضية , فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، تعاقبت على الحزب الجمهوري ثلاث مدارس رئيسية
الريغانية التي بشّرت بالسوق الحرة والدولة المحدودة، ثم المحافظون الجدد الذين منحوا الولايات المتحدة دورًا عالميًا يقوم على التدخل العسكري ونشر الديمقراطية، قبل أن تأتي الترامبية بوصفها تمردًا شعبويًا على هذا الإرث , واليوم يحاول فانس أن يمنح هذا التمرد إطارًا فكريًا أكثر تماسكًا، فيما بات يُعرف بـ”المحافظة الوطنية” (National Conservatism)
تراجع هيمنة المحافظين الجدد
بعد نهاية الحرب الباردة، هيمنت رؤية المحافظين الجدد على السياسة الخارجية الأمريكية، فارتبطت القوة الأمريكية بفكرة قيادة النظام الدولي، وتوسيع الديمقراطية، والتدخل العسكري عند الضرورة
غير أن الحروب الطويلة في العراق وأفغانستان، وما ترتب عليها من كلفة اقتصادية وبشرية، أضعفت الثقة بهذا النموذج
لا يعلن فانس نهاية هذا الإرث بقدر ما يعلن التمرد عليه. فهو يرى أن مشروع “بناء الأمم” (Nation Building) استنزف الولايات المتحدة أكثر مما خدمها، وأن التحالفات الدولية يجب أن تُقاس بميزان المصلحة الوطنية لا بالالتزامات الأيديولوجية أو الأخلاقية
ومن هنا يصبح السؤال المركزي في السياسة الخارجية – وماذا تكسب الولايات المتحدة من هذا التحالف أو ذاك؟
الشعبوية تتحول إلى فلسفة دولة
كانت الشعبوية في عهد ترامب وسيلة لحشد الناخبين الغاضبين من العولمة والنخب التقليدية , و أما في خطاب فانس، فهي تتحول تدريجيًا إلى تصور مؤسسي للدولة
فالرسالة الأساسية لم تعد أن “واشنطن فاسدة”، وإنما أن وظيفة الدولة الأمريكية ليست إدارة العالم، بل حماية المواطن الأمريكي أولًا: اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا , و وبهذا المعنى، تتحول “أمريكا أولًا” من شعار انتخابي إلى محاولة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع
ما بعد الريغانية هو اقتصاد محافظ… ولكن مختلف
لعل أكثر جوانب فكر فانس إثارة للاهتمام هو موقفه من الاقتصاد. فهو لا يدافع عن الليبرالية الاقتصادية بصيغتها الريغانية التقليدية، بل ينتقد الرأسمالية المالية التي أسهمت، في نظره، في إضعاف الطبقة الوسطى ونقل الصناعة الأمريكية إلى الخارج
ومن هنا يدعو إلى مواجهة الاحتكارات التكنولوجية الكبرى، وتشجيع السياسات الصناعية، وإعادة توطين الإنتاج، ومعالجة أزمة الإسكان، ومنح الشباب فرصًا حقيقية لامتلاك الأصول
كما يبدي انفتاحًا أكبر على دور النقابات والعمال مما اعتاد عليه اليمين الأمريكي
ولا يعني ذلك انتقاله إلى اليسار، بل يعكس محاولة لبناء يمين اقتصادي جديد هو المحافظ علي القيم، لكنه أكثر استعدادًا لتدخل الدولة عندما يتعلق الأمر بحماية الصناعة الوطنية والطبقة الوسطى
السياسة الخارجية… من القيم إلى المصالح
إذا كان المحافظون الجدد قد نظروا إلى السياسة الخارجية بوصفها رسالة عالمية لنشر الديمقراطية، فإن فانس يتعامل معها بمنطق أكثر براغماتية
فالتحالفات ليست مقدسة، ولا توجد شراكات أبدية، وإنما علاقات تخضع لتقييم مستمر وفق معيار بسيط , و ما الذي تضيفه إلى الأمن القومي والازدهار الاقتصادي الأمريكي؟
ولهذا يعارض الحروب الاختيارية، ويرى في العراق وليبيا مثالين على أخطاء استراتيجية، ويحذر من تكرار التجربة في أزمات أخرى. وهكذا تنتقل العقيدة الجمهورية، في نظره، من “بناء الأمم” إلى “حماية الأمة” (Nation Protecting)
المحافظة الوطنية… مشروع ثقافي أيضًا
غير أن اختزال مشروع فانس في الاقتصاد أو السياسة الخارجية سيكون قراءة ناقصة. فهذا التيار يخوض أيضًا معركة حول الهوية الأمريكية ذاتها، تشمل قضايا الأسرة، والهجرة، والتعليم، والدين، ودور الجامعات والإعلام
وبذلك تصبح “المحافظة الوطنية” مشروعًا لإعادة تعريف الثقافة السياسية والاجتماعية الأمريكية، وليس مجرد مراجعة للسياسات الاقتصادية أو العسكرية
فانس… واجهة لتيار أوسع
ومن الخطأ النظر إلى جي دي فانس باعتباره ظاهرة فردية. فهو يمثل واجهة سياسية لتيار فكري يتشكل منذ سنوات، ويضم مفكرين وكتابًا ورجال أعمال سعوا إلى تجاوز الثنائية التقليدية بين الليبرالية الاقتصادية والمحافظة الاجتماعية
لذلك فإن أهمية فانس لا تكمن فقط في احتمال ترشحه للرئاسة عام 2028، بل في محاولته تحويل الترامبية من ظاهرة مرتبطة بشخص ترامب إلى مدرسة سياسية تمتلك أدواتها الفكرية وبرنامجها المؤسسي
ماذا يعني ذلك للسودان؟
إذا ترسخ هذا التحول داخل الحزب الجمهوري، فإن دولًا مثل السودان ستتعامل مع واشنطن مختلفة عن تلك التي عرفتها خلال العقود الماضية. فالتدخل الأمريكي لن يُقاس، بالدرجة الأولى، بشعارات نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، بل بمدى ارتباط الملف السوداني بالمصالح الأمريكية المباشرة، سواء في البحر الأحمر أو مكافحة الإرهاب أو التنافس مع القوى الدولية الأخرى.
وهذا يفرض على الفاعلين السودانيين إدراك أن الرهان على تدخل أمريكي يعيد هندسة المشهد الداخلي قد يصبح أقل واقعية، وأن بناء التوازنات الوطنية والإقليمية سيكون أكثر أهمية من انتظار حلول تأتي من الخارج
السؤال الحقيقي اليوم ليس ما إذا كان جي دي فانس سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، بل ما إذا كان الحزب الجمهوري قد بدأ بالفعل مغادرة عصر الريغانية والدخول في عصر “المحافظة الوطنية”
فإذا كانت ريغان قد أعادت تعريف اليمين الأمريكي عبر السوق الحرة والعولمة والانتصار في الحرب الباردة، فإن فانس يحاول إعادة تعريفه في عالم مختلف، تتراجع فيه العولمة، وتتقدم الشعبوية، وتُقاس فيه العلاقات الدولية بمنطق المصلحة أكثر من الأيديولوجيا
وإذا نجحت هذه المدرسة في ترسيخ نفسها، فلن يقتصر أثرها على السياسة الأمريكية الداخلية، بل سيمتد إلى شكل النظام الدولي كله، وإلى الطريقة التي ستتعامل بها واشنطن مع أزمات العالم، وفي مقدمتها أزمات المناطق الهامشية مثل السودان
zuhair.osman@aol.com
