1— 3
كانت الحركة النقابية في السودان أداة مواجهة مع كل الأنظمة العسكرية وعبر التاريخ الحديث مثّلت النقابات وعياً سياسياً متقدماً تجاوز في نوعه وعي الأحزاب السياسيّة التقليدية التي فشلت دائماً في تحريك الشارع، بلْ إنّ قدرتها على المواجهة لم تكن تتعدى البيانات السياسيّة والمواقف اللفظية، وفي كثير من الأوقات أيّدت هذه الأحزاب السياسيّة الأنظمة العسكرية إلى درجة أنّ بعضها شارك في صفوف هذه الأنظمة. انظر*مذكرة كرام المواطنين التي قدّمها سياسيون معروفون في حزب الشعب الديمقراطي أيّدوا فيها الانقلاب العسكري الَّذي قاده الفريق إبراهيم عبود , وإذْ نقرّ بأنّ الحركة النقابية هي التي عملت على إسقاط نظامين عسكريين طوال ثلاث حقب زمنية، فلأنّ حقائق التاريخ هي التي تؤكد أنّ المواجهات مع هذه الأنظمة كان دافعها مطالب اقتصادية ترتبط بالحياة المعيشية للناس، وفي المعركة مع نظام النميري كانت نقابة الصحفيّين ثالث نقابة تدخل المواجهة من أجل عودة الديمقراطيّة وذهاب الحكم الاستبدادي بعد نقابتي المحامين، وعمال السكة الحديد. لكن نقابة الصحفيّين بعناصرها الديمقراطيّة كانت أول مَنْ فَجّر المواجهة مع الحكم الديكتاتوري في الانتخابات التأسيسية التي جرت عام 1977 في قاعة الصداقة، وكانت أيضاً أول نقابة تنشأ استناداً إلى قانون للصحافة شرعه النظام وأجازه (مجلس الشعب القومي).
بدأتْ الأحداث عندما أخطرت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيّين العرب بضرورة قيام النقابة التي عطّلها نظام مايو حتى لا يفقد السودان مقعده في هذه المنظمة الإقليميّة العربية، ولهذا الغرض وصل إلى الخرطوم في 17 مارس عام 1977 صلاح الدين حافظ (الأمين العام لاتحاد الصحفيّين العرب)، وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة التمهيدية التي كان الزميل عبد الله جلاب وواضع هذا الكتاب من أعضائها، وبالفعل بدأتْ اللجنة التحضَّيرية التي كانت مكونة من الصحف عملها في التحضير لإجراء انتخابات لقيام نقابة جديدة. ولكن السلطة كانت تتحرك منذ البداية من خلال عناصرها المؤيدين لها وهم، فضل الله محمّد رئيس تحرير الصحافة، و حسن أحمد التوم رئيس تحرير مجلة الشباب والرياضة التي كانت تصدرها وزارة الشباب، ومن صحيفة الأيّام إبراهيم عبد القيوم رئيس تحريرها وكل من الصحفيّين حسن ساتي، وعبد الله عبيد , ومحي الدين تيتاوي, والبلال الطيب ويوسف عمر .
كانت هذه المجموعة، ومن ورائها عدد من الصحفيّين المؤيدين للنظام عقدت اجتماعات سِرِّية بالتخطيط مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاشتراكي وذلك لمنع الصحفيّين المنأوئين للحكم من الوصول إلى اللجنة التنفيذية .
كان رعباً حقيقياً قد تملكهم من اتساع جبهة المُعارضَة الصحفية. فبعد الاستعانة بالسلطة ثمَّ توسيع جبهتهم من صحف اخري ومجلات متخصصة وفئوية مستخدمين اقذر الأساليب.
كانت البداية أنْ اقترحوا أنْ تتقدم كل صحيفة بمرشحين اثنين حتى تكون اللجنة ممثلة لكافة الصحف، غير أنّ هذا الاقتراح كان يستبطِن أمراً آخر وهو تفادى تأثِير الأكثرية الصحفية المُعارضَة في وكالة السودان للأنباء، التي تضم عدداً كبيراً من الصحفيّين المُعارِضين للنظام، وخشيتهم أيضاً مِنْ أنّ الانتخابات إذا جرت بحرية فلنْ يصل أى أحد منهم إلى اللجنة التنفيذية، ومن ثمَّ سيعرّضون أنفسهم للحرج أمام النظام الَّذي يدافعون عنه.
ولمّا اكتشفت العناصر المُعارضَة هذه المناورة وجوبهوا بالرفض التام للاقتراح حتى من عناصر في داخل صحفهم، بدأوا يشككون في هوية العاملين بوكالة السودان للأنباء , ليس ذلك فحسب- بلْ شنَّ بعضهم هجوماً شديداً على الصحفيّين بالوكالة محأولين تجريدهم من الصِّفة الصحفية، ولكن فات عليهم أنّ القانون الَّذي أصدرته سلطة مايو التي يدافعون عنها قد نصّ في فصله الأول على تعريف الصحفي كما يلي: “يقصد به كل سوداني يحترف بصفة أساسية ومنظمة مهنة الصحافة في صحيفة أو مجلة تُطبع في جمهورية السودان الديمقراطيّة، أو يحترف بهذه الصفة المهنة الصحفية في وكالة أنباء سودانية أو أجنبية، باعتبار العمل الصحفي هو المهنة الأساسية التي يزأولها. ويشمل تفسير كلمة صحفي: المحرر، والمخبر، والخطاط، وأمناء المكتبات، والأرشيف، والمصمم الفني، والمصوِّرالصحفي”. ونسوا- أو تناسوا- أنّ قانونهم الَّذي ارتضته المُعارضَة الصحفية معهم يقول في مادته الثالثة عشر: “يكون للنقابة مجلس يتكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العموميّة بالاقتراع السري وتكون مدته سنة، وتتولى عملية الانتخابات وفرز الأصوات لجنة يرأسها قاض ويحدد أعضاءها المسِجِل العام للنقابات، ولكل مرشح الحق في أنْ يحضر عملية الفرز أو ينيب عنه في ذلك عضواً في النقابة، وتنتخب الجمعية العموميّة كل سنة أعضاء المجلس، ويكون أعضاؤه بالأغلبية العادية لأصوات الناخبين”.
ولكن بالرغم مما عرضناه مدعوماً بقانون السلطة، بدأت الجماعة المايوية تراوغ وتزايد حتى لا تجرى العملية الانتخابية وفق القانون، الأمر الَّذي أدّى إلى عدم انعقاد الجمعية العموميّة أكثر من مرة، ولمّا لم يجدوا سبيلاً للتهرّب، وتحت ضغط القاعدة الصحفية، جرت الانتخابات في موعد تم الاتفاق عليه بقاعة الصداقة بين 29-27 أكتوبرعام1977. وإثر معركة ساخنة شابها التوتر والاتهامات، أسفرت الانتخابات التي جرت صباحاً في دار الصحافة بفوز أغلبية لائحة المُعارضَة، وقد نال واضع هذا الكتاب 115 صوتاً، بينما نال فضل الله محمّد مرشح الحكومة 51 صوتاً، ونال مصطفى أمين مدير وكالة السودان للأنباء 49 صوتاً، وتوزعتْ بقية الأصوات على الفائزين من أعضاء اللجنة. جرى كل ذلك تحت إشراف اللجنة المحايدة التي حددها قانون الصحافة، وحسب العرف الانتخابي، كان من المفروض أنْ يصبح المؤلف نقيباً للصحفيين، ولكن تحت ضغوط شديدة من بينها التلويح بالفصل، وحتى لانُعطى السلطة الفرصة في إلغاء نتيجة الانتخابات، تنازل المؤلف عن المنصب ليصبح فضل الله محمّد مرشح الاتحاد الاشتراكي نقيباً للصحفيين، ومصطفى أمين أميناً عاماً، وعبد الله جلاب الَّذي أحرز 15 صوتاً سكرتيراً للاتصال الخارجي، فيما وزعت بقية المسؤوليات على أعضاء اللجنة، فكان نصيب صاحب هذا الكتاب منصب مدير الدار الَّذي اعتذر عنه.
وبالرغم مِنْ أنّ المادة (3) من الفصل الأول من قانون النقابة تنص على أنْ تنشأ بموجب قانون النقابة نقابة للصحفيين في جمهورية السودان الديمقراطيّة يكون مقرها الخرطوم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها حق التملُّك والتصرّف في الحقوق والأموال لتنفيذ أغراضها، ويجوز لها بموافقة المجلس أنْ تفتح فروعاً بالمديريات بناءً على طلب من يمارسون المهنة في تلك المديريات؛ فإنّ النقابة ممثلة في النقيب لم تفعل شيئاً للقاعدة الصحفية بسبب تعمّد النقيب موالاة النظام، بلْ إن النقيب كان يعلم سلفاً أنّ السلطة نفسها كانت تَهدُف إلى إبقاء النقابة تحت سيطرتها مسخَّرة للاتحاد الاشتراكي، وبدلاً من أنْ يهتم ومجموعته داخل اللجنة التنفيذية بما ورد في القانون، كان يفكِّر في وجاهة المنصب، وإصدار البيانات التي تؤيد السلطة الديكتاتورية، وحضور اجتماعات لجنة الإعلام بالاتحاد الاشتراكي التي تتحدث دائماً عن المراحل المقبلْة للثورة، أو البحث فيما يكتب من اشادات في أعقاب خطابات الرئيس نميري، والتي كانت عادة ما تنتهي إلى توجيه الصحافة بشن الحملات على “أعداء الثورة” والإشادة بما تحقق من إنجازات في ظل حكم الرئيس القائد الملهم.
خلافا للمادة “ج” من قانون النقابة التي تنص على الدفاع عن الحرَّيات، وبث الوعي، ونشر الحقيقة، تحوّلت الصحف إلى ألد عدو للحرّيات وللحقيقة وبث الوعي، وصارت أداة خطيرة من أدوات السلطة تقف في وجه الحق وتدافع عن الباطل وتكرِّس صفحاتها لرأى واحد هو رأى السلطة.
ضاق الخناق على الصحفيّين المُعارِضين للنظام، وأرسلت أسماء العديد منهم إلى جهاز الأمن ليمنعوا من الكتابة، ولم تستطع هذه الصحف طيلة فترة النقابة الأولى أنْ تكشِف عن قضية واحدة من قضايا الفساد الكثيرة التي كان أبطالها من كبار المسؤولين في السلطة، بلْ عمدت بقياداتها تلك إلى أنْ تُهيئ الجو لمزيد من الاستبداد ومزيد من قهر الشعب السوداني. وهاهي في مراحل لاحقة تحوِّل النميري إلى إله صغير لا يختلف في صفاته عن ديكتاتوريين مثل كيم ايل سونج زعيم كوريا الشمالية “المحبوب من أربعين مليون كوري” عندما كان يطلق عليه الإعلام الحزبي تلك الصفات. أما عن مساندة الصحافة لحركات التحرير فتلك لم تكن سوى شعارات خأوية من أي محتوى سياسي، فطالما شنّت الهجوم على الثورة الفلسطينية واتهمت قادتها بالخيانة، وعندما قامت مجموعة أبو نضال باحتجاز رهائن غربيين بالسفارة السعودية في الأول من مارس عام 1973 وأدَّى ذلك إلى مصرع القائم بالأعمال الأمريكي (كريس مور) طالبت الصحف بطرد الفلسطينيين من السودان، وكتبت صحيفة الأيّام في افتتاحيتها في 3 مارس: إن الفلسطينيين “باعوا أرضهم وعرضهم لليهود”، وأنّ عليهم الرحيل فوراً من السودان “الَّذي استضافهم”، بلْ وطالبت صحيفة الصحافة بإغلاق البرنامج الفلسطيني (صوت فلسطين) الَّذي كان يذاع من إذاعة أم درمان بإشراف *صبري البناء الملقب بـ أبو نضال الَّذي اعتبرته المخابرات الأمريكية فيما بعد من أخطر الإرهابيين في العالم.
كلُّ ذلك كان هو الفصل الأول من الصراع الصحفي على ساحة سياسية كانت تمور بالمتغيِّرات، فماذا عن الفصل الثاني في صراع المرحلة الثانية؟
S.meheasi@hotmail.com
