علاء خيراوي
■ في غرفة مغلقة بألمانيا، ومن دون مؤتمر صحفي أو بيان سياسي مشترك، جلس قادة عسكريون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر إلى طاولة واحدة، في اجتماع نظمه قائد القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” الأدميرال براد كوبر في الاسبوع الثاني من سبتمبر ٢٠٢٦. لم يكن اللقاء حدثًا بروتوكوليًا عابرًا؛ فمجرد اجتماع هذه القيادات، وبعض دولها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة، تحت مظلة عسكرية أمريكية واحدة، يكشف حجم التحول الذي يجري بعيدًا عن الضجيج السياسي. إيران في الخليج، والحوثيون عند باب المندب، وأمن الطاقة والملاحة، والدفاع الجوي والصاروخي، كلها لم تعد ملفات منفصلة، بل أجزاء من مشهد أمني واحد يمتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر. لذلك فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان قد ولد تحالف رسمي جديد؛ فلم يعلن شيء من هذا القبيل، وإنما ما إذا كانت المنطقة قد بدأت بالفعل الانتقال إلى مرحلة تصبح فيها المصالح الأمنية المشتركة أهم من كثير من الاصطفافات والحساسيات القديمة. ووفق ما نقلته “اكسيوس” عن الاجتماع، فإن الأدميرال براد كوبر خرج برسالتين واضحتين أمام القادة العسكريين المشاركين؛ الأولى أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من المنطقة بسبب الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية، والثانية أن واشنطن تعمل على توسيع وتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد مصدر في القيادة المركزية الأمريكية أن الاجتماع تناول “تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط”، في وقت كانت فيه واشنطن قد بدأت بالفعل توسيع الممرات الآمنة للملاحة في هرمز وزيادة عدد السفن العابرة تحت الحماية الأمريكية. لذلك فإن المخرجات المعلنة أو المسربة لم تكن إنشاء تحالف رسمي أو توقيع معاهدة دفاع جماعي، بل تثبيت ثلاثة اتجاهات عملية؛ بقاء الوجود العسكري الأمريكي، توسيع التعاون الأمني بين الجيوش المشاركة، وحماية الممرات البحرية في مواجهة إيران والتهديدات المرتبطة بها. وهذه بالضبط هي الأرضية التي تجعل من الاجتماع أكبر من مجرد لقاء تشاوري، وأقرب إلى خطوة عملية في إعادة تشكيل أمن المنطقة. ويكتسب هذا التحول دلالة أكبر إذا استدعينا مشاركة ياسر العطا في الاجتماع العسكري الذي عُقد في الرياض أواخر يوليو، وتركز على حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ضمن تنسيق متعدد الأطراف تقوده السعودية وتشارك فيه الولايات المتحدة ودول إقليمية. فهذه المشاركة تعني أن الجيش السوداني لم يكن خارج ترتيبات أمن البحر الأحمر، بل كان حاضرًا فيها قبل اجتماع ألمانيا نفسه؛ وهو ما يجعل التحول اللاحق أكثر لفتًا. فالسودان كان حاضرًا عسكريًا حين كان النقاش يدور حول حماية الممرات البحرية، ثم جاءت أسابيع لاحقة شهدت تشددًا أمريكيًا أوضح تجاه البرهان ومستقبل القيادات العسكرية. لا يثبت ذلك أن اجتماع الرياض ثم اجتماع ألمانيا شكّلا مسارًا واحدًا مخططًا ضد البرهان، لكنه يعزز فرضية أن واشنطن وحلفاءها باتوا ينظرون إلى الجيش السوداني من زاويتين متوازيتين؛ كطرف لا يمكن تجاهله في أمن البحر الأحمر، وكقيادة سياسية لم تعد تُمنح تلقائيًا حق تحديد مستقبل السودان. وهنا تكمن المفارقة؛ حضور العطا في ترتيبات الأمن البحري لم يترجم إلى قبول سياسي غير مشروط بالبرهان، بل ربما كشف العكس؛ أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تُعامل أمنيًا كجزء من ترتيبات الإقليم، فيما يُفصل ذلك عن منح قيادتها شرعية سياسية مفتوحة داخل السودان.
■ ومن الصعب، في تقديري، قراءة ما جرى للبرهان مؤخرًا بمعزل عن اجتماع ألمانيا والبيئة الأمنية الجديدة التي كشف عنها؛ بل إنني أذهب أبعد من ذلك وأرى أن بين الأمرين علاقة سببية سياسية مرجحة، وإن لم تظهر حتى الآن في وثيقة رسمية تقول إن السودان كان بندًا مباشرًا على طاولة الاجتماع. فاللقاء لم يكن اجتماعًا عابرًا، وإنما جمع تحت مظلة “سينتكوم” أهم القوى العسكرية المعنية بأمن الخليج والبحر الأحمر، وخرج بتأكيد استمرار الوجود العسكري الأمريكي، وتعزيز التعاون الأمني، وحماية الملاحة في هرمز في مواجهة إيران؛ أي إنه أعاد تحديد ما تعتبره واشنطن وحلفاؤها اليوم مصادر الخطر وأولويات الاستقرار في المنطقة. وإذا كان هرمز وباب المندب والبحر الأحمر قد أصبحوا أجزاءً من مسرح أمني واحد، فمن غير المنطقي أن يبقى السودان، بساحله الممتد وبورتسودان الواقعة في قلب هذا الممر، خارج عملية إعادة الحسابات. وهنا تحديدًا يصبح البرهان جزءًا من المشكلة؛ سلطته تتمركز على البحر الأحمر، وجيشه أعاد بناء علاقاته العسكرية مع طهران واستفاد من السلاح الإيراني، وحربه وصلت بالطائرات المسيّرة إلى الموانئ والمنشآت الساحلية، وهو في الوقت نفسه يمانع الضغوط الأمريكية الرامية إلى وقف الحرب والانتقال إلى مسار مدني. بالاضافة الي أن حضور الحركة الإسلامية داخل معادلة السلطة، بتاريخ علاقاتها القديمة والوثيقة مع إيران وتأثيرها الواضح على خيارات البرهان، يزيد من حساسية المشهد في نظر واشنطن وحلفائها. فكلما بدا البرهان أكثر ارتباطًا بقوى تحتفظ بطهران بعلاقات ممتدة معها، تقل قدرته على تقديم نفسه بوصفه شريكًا منسجمًا مع ترتيبات الأمن الإقليمي الجديدة. لذلك أرى أن ما جرى له في نيويورك، والتضييق المرتبط بمشاركته في الجمعية العامة، ثم اللغة الأمريكية الأكثر حدة في نزع المستقبل السياسي عن القيادات العسكرية، لم يكن مجرد مصادفة زمنية جاءت بعد اجتماع ألمانيا؛ بل يمكن قراءته باعتباره أحد التداعيات السياسية لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية في الإقليم. فحين تقرر واشنطن أن استقرار البحر الأحمر أصبح جزءًا من المواجهة مع إيران والحوثيين، فإن بقاء سلطة عسكرية متحالفة تسليحيًا مع طهران، تخوض حربًا مفتوحة على الضفة الغربية لذلك البحر وترفض خارطة وقفها، يتحول من مشكلة سودانية إلى تناقض مباشر مع الاستراتيجية الجديدة. ومن هنا أرجح أن البرهان لم يتعرض فقط لضغط بسبب موقفه من الهدنة؛ بل بدأ يدفع ثمن تحوّل أكبر أصبحت فيه واشنطن ترى أن حماية البحر الأحمر واستقرار السودان وإبعاد القوى العسكرية عن مستقبل الحكم ملفات مترابطة، وأن المعادلات القديمة التي سمحت له بالمناورة بين موسكو وطهران والقاهرة والرياض لم تعد تعمل بالطريقة نفسها. لا أقول إن اجتماع ألمانيا أصدر قرارًا بإقصاء البرهان بهذه اللغة المباشرة؛ ولكن أقول إن الاجتماع غيّر، أو على الأقل جسّد بوضوح، المعادلة الإقليمية التي جعلت التضييق عليه نتيجة منطقية لها.
■ ومن هنا تصبح بورتسودان أهم بكثير من مجرد المدينة التي انتقلت إليها سلطة البرهان بعد سقوط الخرطوم في أتون الحرب؛ فهي الميناء الرئيسي للسودان، وعصب التجارة والإمدادات، وموقع قريب من منشآت عسكرية وبحرية، وتقع على الساحل نفسه الذي أصبح جزءًا من حسابات هرمز وباب المندب. وإذا كانت واشنطن وحلفاؤها يعملون على منع إيران والحوثيين من امتلاك القدرة على خنق الممرات البحرية، فمن الطبيعي أن تصبح هوية القوة التي تسيطر على الساحل السوداني وطبيعة تحالفاتها الخارجية مسألة أمن إقليمي لا شأنًا سودانيًا داخليًا فقط. وهنا تتغير قيمة بورتسودان نفسها؛ ما كان يمنح البرهان بالأمس ورقة قوة باعتباره المسيطر على الميناء والدولة قد يتحول اليوم إلى مصدر ضغط عليه، لأن السيطرة على موقع استراتيجي كهذا تضع صاحبه تحت مراقبة أشد وتجعله مطالبًا بإثبات أنه يضمن الاستقرار ولا يفتح الساحل أمام مزيد من التنافس الإيراني أو الروسي أو أمام حرب لا يعرف أحد أين ستتوقف. وهذه المعادلة لا تعفي الدعم السريع أيضًا؛ فحين استطاعت الحرب أن تصل بالطائرات المسيّرة إلى بورتسودان، انتهت عمليًا فكرة أن القتال يمكن أن يبقى محصورًا في الخرطوم ودارفور وكردفان. أي قوة تستطيع تهديد الموانئ أو المنشآت البحرية على الساحل السوداني يمكن أن تتحول في نظر الرياض وواشنطن والقاهرة من طرف في حرب داخلية إلى مصدر خطر على منظومة أمن البحر الأحمر نفسها. وربما هنا يبدأ في التشكل خط أحمر إقليمي جديد؛ فالمجتمع الدولي الذي عاش سنوات مع معارك داخل السودان قد لا يقبل بالسهولة نفسها أن يمتد عدم الاستقرار إلى واحد من أهم خطوط الملاحة في العالم، خصوصًا بينما تواجه المنطقة في الوقت ذاته خطر الحوثيين في الجنوب وإيران عند هرمز.
■ ولهذا فإن السودان قد يكون أمام تحول أكبر من مجرد جولة جديدة من الضغوط على طرفي الحرب. فإذا أصبحت واشنطن تنظر إلى البحر الأحمر كوحدة أمنية متصلة بالخليج، فإن استقرار السودان ووقف الحرب وإعادة السلطة إلى المدنيين لن تبقى ملفات منفصلة؛ بل قد تتحول إلى أجزاء من استراتيجية واحدة. وهذا يفسر، في تقديري، لماذا تصبح اللغة الأمريكية تجاه المستقبل السياسي للقيادات العسكرية أكثر وضوحًا؛ فواشنطن لا تريد فقط وقف إطلاق نار مؤقتًا، وإنما بيئة سياسية أكثر استقرارًا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، لا يبقى فيها أمن أحد أهم الممرات البحرية مرتهنًا لصراع جنرالين أو لتحالفات عسكرية قابلة للتبدل بين طهران وموسكو وعواصم المنطقة. وهنا تكمن أزمة البرهان الحقيقية؛ فهو لا يواجه فقط ضغوطًا بسبب موقفه من الهدنة أو بسبب ما حدث في نيويورك، بل يواجه تغيرًا في البيئة التي صنعت قدرته على المناورة أصلًا. لسنوات استطاع أن يتحرك بين قوى متنافسة، يقترب من هذه حينًا ومن تلك حينًا، مستفيدًا من أن السودان كان يُعامل كملف منفصل نسبيًا عن صراعات الخليج والشرق الأوسط. أما إذا أصبح السودان جزءًا من الأمن الممتد من هرمز إلى باب المندب، فإن هذه المساحات تضيق، لأن التناقض بين العلاقة العسكرية مع إيران وبين منظومة أمنية تقودها واشنطن لمواجهة طهران يصبح أكثر وضوحًا، كما أن استمرار الحرب على البحر الأحمر يصبح أكثر كلفة على القوى التي تسعى إلى تأمينه.
■ والخلاصة أن اجتماع ألمانيا قد يكون أكبر من حجم الأخبار التي رافقته؛ فهو لم يعلن تحالفًا جديدًا، ولم يصدر بيانًا بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لكنه كشف أن هذه الخريطة تُعاد صياغتها عمليًا من خلال الجيوش والممرات البحرية ومنظومات الدفاع والمصالح المشتركة. وفي هذه الخريطة الجديدة يتحول السودان من أزمة داخلية إلى جزء من ملف الأمن الإقليمي، وتتحول بورتسودان من ملاذ لسلطة الحرب إلى عقدة استراتيجية على البحر الأحمر. وهنا يصبح البرهان بالفعل خارج معادلاتها الجديدة؛ لأن المسألة لم تعد كم من الأرض يسيطر عليها أو كم من الوقت يستطيع إطالة الحرب، بل ما إذا كان يستطيع البقاء مقبولًا داخل منظومة إقليمية تعيد تعريف الشريك والخصم ومصادر الخطر. ومن هرمز إلى بورتسودان، يتغير الإقليم؛ ومن لا يقرأ هذا التغيير في وقته قد يكتشف أن ما اعتبره يومًا مصدر قوته أصبح هو نفسه بداية عزلته.
