royalprince33@yahoo.com
أوضحت فى المقال السابق ان فرصة مرشح المؤتمر الوطنى فى الفوز ضئيله للغايه وتأتى تقريبا فى المرتبة الرابعه بعد الأخ/ ياسر عرمان مرشح الحركه الشعبيه والسيد الصادق المهدى مرشح حزب الأمه والأستاذ/ حاتم السر مرشح الأتحادى الديمقراطى، حتى لو تم تزوير الأنتخابات بنسبة 30 %، فاين يولى وجههم يومها كتبة السلاطين وحاملى الأبخره ومن ساهموا فى اطالة عمر الأنقاذ حتى اليوم اذا تم ذلك التغيير (المتوقع) الذى ينشده كافة اهل السودان بمن فيهم اؤلئك الذين يخرجون من أجل (الفرجه) ضمن الحشود الجماهيريه التى ينظمها ويصرف عليها فى بذخ شديد المؤتمر الوطنى بالسودان أو على سطح البواخر السياحيه الفاخره الراسيه على النيل فى بلد مثل مصر؟
(قيل أن الصحفى محمد طه محمد أحمد – رحمه الله – وقد كان من أصدق كوادر الحركة الأسلامويه مشى بقدميه على طعام مما تشتهى الأنفس أعد على طاوله ممتده فى بيت احد القيادات الأسلامويه الثريه فى بداية عهد الأنقاذ، وخاطب الجمع قائلا بأننا لم نغير الأنظمه السابقه لنأتى ونملأ بطوننا بمثل هذا الطعام والشعب اغلبه من الجياع) !!
ثم نزل من الطاوله واتجه صوب بيته غاضبا وترك رفاقه يلتهمون طعامهم الشهى، ومن يومها كتب على نفسه الأقصاء والتهميش.
رحم الله محمد طه محمد أحمد وغفر له، ورغم اختلافنا مع فكره فى حياته وهو الآن بين يدى ربه ونشهد بأنه كان صادقا، ولا أدرى ماذا كان سوف يقول لو كان حيا وشاهد هذا الصرف البذخى والأحتفالات التى تستنزف الملايين، والنازحين فى دارفور ينامون فى العراء ويلتحفون السماء؟
الا يكفى سببا لسقوط مرشح المؤتمر الوطنى لرئاسة الجمهورية البشير ما اظهره من تهافت وفرح من أجل الكسب الأنتخابى باتفاق لم ينضج ولم يكتمل مع حركة العدل والمساواة ولا أدرى هل حصلت (الجمه) فى انجمينا أم اصر القوم (المفتحين) على اتفاق عادل وشامل لا كما ظل يحدث فى كل مرة مع الأحزاب والحركات والفصائل المختلفه التى يفاوضها المؤتمر الوطنى وحده ويريدها أن تاتى اليه متفرقه ومشتته يسهل افتراسها وكان السودان اصبح اقطاعيه وملك حر لهذا المؤتمر وقادته!
وليت (البشير) مرشح المؤتمر الوطنى لا (الرئيس) حول الأمر يومها للقضاء كى يفرج عن المحكومين حتى يجعل المجتمع الدولى يشعر بهيبة ومكانه للقضاء السودانى الذى ربما يساعد فى ايجاد مخرج من المحكمه الجنائيه!
بصريح العباره نقول أن اسقاط مرشح المؤتمر الوطنى اى كان اسمه محك حقيقى وامتحان للشعب السودانى اذا كان راغبا حقيقة فى الوحده على اساس جديد واذا كان يشعر بخطورة انفصال الجنوب الذى سوف تلازمه مخاطرعديده هنا وهناك منها احتمال راجح لأنفصالات أخرى تبدأ بأقليم دارفور ومنها احتمال اندلاع حرب جديده ضروس لا تشبه الحروب الجهاديه السابقه بسبب عدم جدية المؤتمر فى الأنتهاء من الخلافات العالقه حول الحدود بين الشمال والجنوب بصورة نهائيه، ومنها أن البترول المستخرج الآن اغلبه يأتى من الجنوب وأن الشمال لا يساهم فى ميزانية الدوله الا بالفتات بعد أهمال الثروه الزراعيه والرعويه وتدنى الصادرات السودانيه بصورة مؤسفه.
واذا لم يحسن اهل الشمال السودان اختيار المرشح الذى يحقق الوحده والسلام وسمحوا بتزوير الأنتخابات بنسبة تزيد عن ال 30 %، فسوف يكونوا مسوؤلين من كافة المشاكل التى تحدث فى المستقبل والأنهيار الذى يصيب الوطن بكامله وبدلا من خروج 10 مليون سودانى فى بلاد المهجر سوف يتضاعف العدد وربما يصل الى أكثر من النصف اذا تغلبت المطامع والمصالح الشخصيه الضيقه بدلا من الهم الوطنى ومكنوا مرشح المؤتمر الوطنى اى كان اسمه من الفوز فى الأنتخابات!
اما اذا ذهبت الأمور كما هو متوقع وسقط البشير فهذا وحده سبب يجعل (الوحده) ممكنه وحل مشكلة دارفور سهل وميسر، لكن تبقى التحديات التى تواجه الرئيس الجديد عديده وضخمه وجسيمه ويحتاج التغلب عليها الى مساهمة جميع المواطنين الشرفاء بفكرهم وجهدهم وكلما هو متاح من اجل البدء فى تأسيس دوله مؤسسات لا دوله حزب أو (مجموعه)!
ومن اهم الملفات التى تنتظر الرئيس الجديد هو ملف الوحده التى تعلو على اى هم آخر وكيف تكون تلك الوحده جاذبه بالخلاص النهائى والى الأبد من الدوله الدينيه والتوجه بصدق نحو الدوله المدنيه دوله المواطنه دوله العداله والمساواة بين كافة المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الجهه.
نقول هذا ونحن ندرك بأن من الأخطاء والسلبيات التى صاحبت اتفاقية سلام نيفاشا التى اصبحت فوق الدستور انها ومثلما لم تنص صراحة على تشكيل حكومه قوميه تسبق الأنتخابات ومثلما لم تنص فورا على انشاء مفوضيه لمراقبة المال العام ومفوضيه للأعلام، فانها كذلك اخفقت فى وضع قانون يحاسب كل من لا يعمل من أجل الوحده ويدعو للأنفصال من امثال (الطيب مصطفى) و(نافع على نافع) أى كانت مناصبهم، فقضايا الوطن المصيريه لا لا يجوز ان تترك فى ايدى مجموعه مستهتره متغطرسه تعيش فى عصور الظلام، والا لجاز لنا ان نصمت على من يدعون للتنازل عن الوطن بكامله لدوله أخرى!
ومن ضمن التحديات التى تواجه الرئيس الجديد أنه سوف يواجه بعدد غير قليل من المستفيدين من النظام (البائد) فى مختلف المؤسسات والقطاعات المدنيه وغير المدنيه وهؤلاء يجب رصدهم من الآن بواسطة المواطنين الشرفاء وفى ذات الوقت لا ندعو للتعامل معهم بذات الطريقه التى تعاملت بها الأنقاذ مع الشرفاء الأنقياء من اهل السودان الذين زجت بهم فى السجون وبيوت الأشباح وشردتهم بسيف الصالح العام دون رحمه أو رأفة ودون الأهتمام بمن يعولونهم من أهل واسر أو اطفال.
يجب تقديم كل مفسد الى محاكمات عادله تتاح فيها فرص الدفاع عن النفس والا يحرم اهل الفاسدين من مصروفاتهم ومعاشات ابنائهم حسب المسمى الوظيفه لا حسب ما كانوا يحصلون عليه تحت بند (التمكين)!
ومن خلال هذا البند شهدنا موظفين صغار يتميزون على من يفوقونهم خبرة ورتبه وسنين خدمه، ولعمرى هذا ظلم ما بعده ظلم لا يمكن ان يقره أى دين ولا يمكن ان تدعو له أى أخلاق.
