زهير عثمان
يتجاوز لقاء لجنة تهيئة الحوار السودانية بالآلية الخماسية الإطار البروتوكولي ليكون انعكاساً لتحول مركز الثقل في الأزمة السياسية؛ إذ ينتقل النقاش من السؤال الشكلي «من يفاوض؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: «من يملك حق تعريف الحوار، ومن يحدد شروطه، ومن يربطه بإنهاء الحرب؟» فهذه المحطة تكشف تداخل مسارين بمرجعيات وأولويات مختلفة
الاعتراف الدولي المقيّد
لم تأتِ الآلية الخماسية لإسباغ صفة الممثل السياسي الحصري على لجنة الحوار الداخلي. هدفها المعلن يرتكز على ربط الجهود الخارجية بالمبادرات المحلية، مع التشديد على حماية المدنيين ووقف العدائيات كشرط لأي تسبيقة مستدامة. التعامل مع هذا اللقاء باعتباره تفويضاً مطلقاً يمثل قراءة قاصرة للمعطيات؛ فما جرى هو تصنيف للمبادرة الداخلية كأحد المسارات التي يستوجب الاختبار، وهو فرق سياسي هائل عن منحها الوصاية على القرار السياسي.
أولوية وقف الحرب أم تهيئة الحوار؟
توقفت التقارير عند عبارة «لم يُطرح وقف إطلاق النار بصورة مباشرة»، وهي إشارة بالغة الدلالة. فالآلية الخماسية تؤكد استحالة الحل العسكري وتدعو لخفض التصعيد، بينما تتمسك اللجنة بأن النقاش انصب على العلاقة بين الحوار وإنهاء الحرب. هذا التباين يضعنا أمام مفترق طرق ثلاثي الأبعاد حول ترتيب الأولويات- هل نوقف الحرب أولاً ثم نذهب إلى الحوار؟ -أم نبدأ بتهيئة الحوار باعتباره الطريق إلى وقف الحرب؟ -أم أن المسارين يجب أن سياقاً بالتوازي؟
لغة الجذور وملعب الصراع السياسي
تحويل «الحوار السوداني» إلى شعار عام يعالج «جذور الأزمة» يعيد إنتاج الألغام القديمة. فتعريف الجذور – سواء رُبطت بتأسيس الدولة منذ الاستقلال، أو أزمة المركز والهامش، أو انهيار الانتقال الديمقراطي، أو علاقة الجيش بالسياسة، أو الإسلام السياسي – يحدد مسبقاً سقف الحوار ونتائجه. وهنا يبرز الاختبار الحقيقي للجنة: هل تملك القدرة على الانتقال من العموميات الإنشائية إلى تعريف إجرائي دقيق يحسم هذه الإشكالات؟
أزمة المعسكر المدني كعقبة مركزية
طرحت الخماسية السؤال الأصعب حول كيفية إنجاز اللجنة لمهمتها في ظل الانقسام الحاد داخل القوى المدنية نفسها. المشكلة ليست في غياب طاولات الحوار، بل في تفكك المعسكر المدني حول تعريف الحرب، أطرافها، شكل الدولة، وموقع الفاعلين العسكريين والإسلاميين. مجرد جمع المختلفين في غرفة مغلقة يهدد بإنتاج صراع مكرر بصيغة سياسية، مما يجعل مهمة اللجنة الأولى منحصراً في إنتاج الحد الأدنى من قواعد اللعبة الناظمة.
ثلاثة مسارات أمام المبادرة
تتحرك اللجنة اليوم وسط ثلاثة سيناريوهات محتملة تحدد ملامح المشهد القادم-التكامل بين الداخل والخارج- أن تنجح اللجنة كجسر يربط الرؤى الداخلية بالغطاء الدولي الضامن
الاستقطاب السياسي- أن تتحول إلى مظلة سياسية لمعسكر بعينه، فتفقد مصداقية التمثيل الوطني الشامل
تركيز الجهود على القواعد- أن تركز على صياغة معايير المشاركة والتمثيل وضمانات الاستقلال قبل التفكير في عقد المؤتمر
الخلاف الحقيقي لن يبدأ عند الإعلان عن قبول مبدأ الحوار، بل عند الانتقال إلى شروط التفاوض وتحديد من يتحاور، وحول أي قضايا
ما يعانيه السودان ليس نقصاً في المبادرات، بل عجزاً تاريخياً عن الاتفاق على قواعد صراع تمنع تحول الخلاف السياسي إلى حرب مدمجة. وبين هذين الحدين، تقف اللجنة أمام اختبارها الوجودي الأخير: فهل تهيء شروط السلام، أم تستورد الحرب إلى طاولة السياسة؟
