لجنة تفكيك الإنقاذ لا تحتاج إلى نصائح وتخريجات ليست على القياس من الخارج.. نعم الحكمة ضالة الباحث عنها ولو جاءت من منغوليا..! ولكن كما إن هل مكة ادري بشعابها فإن (أهل آم بده) أعلم بمحطاتها وشوارعها وحاراتها سواء كانت تمر بـ(السبيل) أو (الردمية)..! خاصة وأن لجنة التفكيك وإزالة التمكين لجنة لها جانبها السياسي..وهي من بنات ثورة ديسمبر التي قصمت ظهر الإنقاذ وطردت سلطتهم المتعوسة..بل أن هذه الثورة المباركة هي التي مكنّت كل (زعيط ومعيط) من الحركات وقادة المليشيات من العودة للبلاد والخروج من المخابئ..ولكنهم يريدون الآن كسر شوكة الثورة ونزع أسنان لجنة إزالة التمكين ..فأنظر يا صديقي إلى جداد الخلا (المزعمط) الذي عاد لينبش الفتافيت من تحت أقدام الانقلاب..!
الإنقاذ نظام ماسوني صهيوني فاشي مُجرم (ساط البلاد) بطولها وعرضها..وخلّف وراءه مؤسسات وهيئات ومليشيات مُجرمة وترك قوانين ومراسيم ولوائح ونفوس منحرفة..وخبراء الخارج لا يستطيعون مهما أوتوا من عبقرية أن يلموا بالتعرّجات التي كانت يسير عليها نظام الإنقاذ وما تركه خلفه من قنابل عنقودية وانشطارية.. ولن يستطيعوا أن يفهموا ما فعله هذا النظام الشيطاني في مؤسسات العدل والقضاء والنيابة ..فبعض الخبراء يتحدثون عن ضرورة فصل واستقلال السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والنيابية في السودان..وهم لا يعلمون حال القضاء السوداني الآن..! هل يسمح الخبراء الأجانب بتوخّي اللطف مع النازيين…!
القضاء الذي يسمح قضاته لمتهم بجريمة الانقلاب على الدستور والجرائم ضد الإنسانية والسرقة بإلقاء الخطب السياسية المطوّلة والكذب وادعاء البطولة من داخل المحكمة رداً على استجوابه..والفلول يهتفون له من داخل القاعة..! والقضاء الذي رأيناه يصدر قرارات سياسية – لا أحكام قضائية- ضد المواطنين..ولا نريد أن نعيد حكاوي (صاحب السبيحة) – التي لا تسبّح بحمد ربّها- وأضرابه الذين جاءوا إلى القضاء من (مجندية الدفاع الشعبي) ومن قائمة مخبري أمن الإنقاذ..!.والقضاء الذي يلبس فيه القضاة أزياء القوات النظامية داخل حرم القضائية..حيث يجري تدشينهم للتورط في حرب أهلية ضد مواطنيهم وترقيتهم ونقلهم إلى أعلى بقدر بلائهم في الانخراط في كتائب الإنقاذ ومليشياتها..! والقضاء الذي يعلن فيه القاضي انسحابه من المحكمة بحجة (ارتفاع ضغط الدم)..! وهو الذي أسهم في ارتفاع ضغط دم المواطنين..! فكم بالله في بلادنا ممن يعاني من ضغط الدم وهو يكدح عاملاً بيديه في (حر الصقيعة)..؟!
ثم ذلك الذي القاضي (ناقص التأهيل) الذي جاءت به الإنقاذ من الخليج وجعلته رئيساً للقضاء..فكان (حجة في الفساد) ولكنه لم يكن يعلم عن القانون المدني العام ما تعلمه (طيور الروابي)..!
مثل هذه القضاء ما جدوى أن تفصله عن السلطة التنفيذية والخراب يعشعش داخله..ليست المشكلة في تغوّل السلطة التنفيذية عليه..بل هو الذي يتغوّل على السلطات التنفيذية.. بعد أن أكتمل تدجينه..!!..! وليس حال النيابة العامة لتي تركها نظام الإنقاذ خلفه بأحسن من حال القضاء..بل لقد كانا فرسي رهان يحتدم التنافس بينهما على موالاة الإنقاذ وكسب ودّها والتكسّب من ريعها المنهوب..!
نحن مع ضرورة إلغاء الأحكام القضائية (الموالسة) التي ألغت قرارات لجنة إزالة التفكيك ظلماً وعدواناً وأعادت اللصوص (إلى مهنتهم) وكافأتهم برد أموال الدولة وأراضيها ومرافقها المنهوبة إليهم..وأعادت توظيف أرباب السوابق وسارقي المناصب.. ونحن مع ضرورة أن تتمتع لجنة إزالة التفكيك بذات صلاحياتها مع توفير الحماية القانونية لأعضائها..فهم مستهدفون في أرواحهم عن طريق مجرمين قتلة و(كارتيلات إجرامية) لن تقبل بمصادرة منهوبات الدولة منها بعد إن طال رتوعها في الثراء الحرام ..!
هذه لجنة تتعامل في مهمتها مع وحوش ولصوص ليس لهم عهداً ولا ذمة..مما يوجب تطبيق قانون اللجنة بصرامة لا تسمح بضياع العدل وحق الدولة في ممحاكات عقيمة.. ولك مثال عن ما وصلنا إليه مع انقلابيين اعترف زعيمهم بانقلاب أعلن من يومه الأول المشؤوم عن أعضاء مجلسه الانقلابي.. ولا يزال البحث جارياً عن الذين قاموا بالانقلاب..!!
تقول الشاعرة الجميلة إيمان آدم (لم يفهم الأوغاد هذا الضوء والروح الشَموس/ إنهم ضد الجمال ..الدفءِ.. كانوا ضد أنوار الشِموس/ وضد أوطانٍ يلطّخها قُضاة الجور بالحَلف الغموس…الله لا كسّبكم..!!
murtadamore@yahoo.com
///////////////////
