قدم مهندسان سودانيان هما الدكتور عمر محمد صالح بادي ومهندس السدود عبد الكافي الطيب، ندوةً بالأمس 19 يوليو 2020، محفوفة بالخرط والرسومات الهندسية شرحا فيها منظورهما في معالجة إحتمالات مخاطر خارج نطاق جدوى التحرز في المعادلة المعمول بها، بعمل سد حماية أدنى النيل الأزرق قبيل خزان الروصيرص، لمزيدٍ من التحرز الإختياري، فجمعا صوراً من الأقمار الصناعية لبحيرة السد ونشاط الأخاديد والفوالق والنتوءات بما فيها الكهوف تحت الأرض، كما جهزا خرطاً لجولوجيا المنطقة بين سد النهضة وسد الرصيرص من الأراضي السودانية، ورسم كروكي لبحيرةً سد الحماية على الأرض المنخفضة بين التلال المحيطة، والتي ترتفع إلى سطح خزان سد النهضة، ما عدا تدرّج شمالي غربي قدّرا بناء سد ترابي عنده، ولوتطلب القيام فيمكن إقامة سد خراساني على طول المنطقة المنخفضة من التلال ومنطقة مجرى النيل الأزرق، فالتكلفة غير باهظة، وذلك تحرزاً لحالة إنهيار سد النهضة، أو في حالة فتح مياه السد السووجي (أو إنهياره) ملتفاً من حول سد النهضة.
ولكنه مشروع استراتيجي على كل حال لتمليك السودان قراره في مراقبة حقه من مياه النيل، كما يساعده في تطوير البيئة الريفية شرق السودان وتكاملها مع الجارة إثيوبيا في زمن العولمة التي تجمع الجيران في قريةٍ واحدة، بعد أن مني السودان بتدهور تكامل بيئات أطراف السودان السكانية مع الجيران وأشعل فيها الحروبات. وأقول ذلك وقد تدخلت مصر في الإضطراب المرتجل داخل قبيلة الأورومو التي ينتمي إليها رئيس الوزراء أبيي أحمد لإثارة البلبلة ضده في فتنة حربٍ أهلية لإفشال السد، تدفع ثمنها القبائل المتاخمة للسودان وتصدر له حرب عصابات بينه وبين إثيوبيا.
في كل الأحوال يتدفق الماء كالعادة على مجرى النيل الأزرق، وتكون البحيرة المذكورة تحرزاً لامتصاص الفيضان الذي قد يحدث.
قبلاً قد اختلف المهندسون من دول المصب مصر والسودان، ، ومن انتَدبوا من البيوتات الهندسية التجارية، في مناحي فنيات المخاطر المنسوبة للسد، وفي جدوى القبول به وبما أثارته الجارة مصر من مخاطر تعطيشها والتردي باقتصادها في ما تعتبره حقاً سياسياً لها حسب قوانين المشاركة في الموارد الطبيعية، وهو أمرٌ سياسي له قوانينه والتي يجوز النظر فيها أو تعديلها، باتفاقٍ سياسي. كل ذلك، مهما كلّف من مالٍ أو وقت، فهو ضروري في حدود المقدرة لحل النزاعات.
كما وأثارت مصر أمراً أمنياً فنياً في خطورة سدالنهضة كونه مقام على مرتفعات نشطة في إعادة تكوينها بحكم تحرك الصحون التكتونية العربية، والنوبية والصومالية إثر مسيرة الإنفصال الأرضي لشق إفريقيا العظيم، والذي بدأ منذ عشرة ملايين سنة في عهد انحسار العصر الجليدي الثالث، وما تتمخض منه من براكين وسخانة تسبب الجفاف السريع مما جعل المنطقة حولها بحيرات مالحة. واستدلوا بسد أقيم على نهر أومو جنوب شرق إثيوبيا والذي يصب في ساحل كينيا، واستشهدوا بوجود كهوف في داخل الهضبة الإثيوبية، وتحسّبوا إحتمال كبير، بل والتأكد، من أن سد النهضة سينهار ولا يجوز حتى بدء ملئه لخطورة انفراطه فوراً، وجعلوا ذلك إنذار خطر يبرر لهم، من أجل حماية مصر، من ضرب السد إذا ما امتنعت إثيوبيا عن إدخالهم في دراسة الجدوى الفنية للسد والإتفاق على إدارته مع إثيوبيا حمايةً لخزان السد العالي من مفاجآت فتح المياه بدون علمهم فينفرط السد، أو قفلها منهم فتعطش مصر.
ولمصر الحق فيما تريد أن تتصور أو ما تصدق، ولكن حسم المخاطر علمٌ تطوّر وتسير به كل الأمم ، فالتمسك بضماناتٍ خارج المقاييس العالمية لمقاييس أخرى بعينها لضمانة المنشأة، والتي لا توجد لأي منشأة مهما قُدِّم لها من ضمان، فهي تمنيات تعجيز، أو “حجوة ام ضبيبينة”، فالضمان العقلاني يجب أن يكون في حدود جدوى التحرز بمعادلة متفق عالمياً عليها:
مقدار المغامرة = حجم الخطر× احتمال حدوث الخطر، وهناك معادلة بديلة حسب الموضوع، أي:
جدوى التحرز لمقدار المغامرة = تكلفة الخطر× احتمال حدوث الخطر.
وللتجاوب مع هذه المعادلة المطلوبة، قامت إثيوبيا أولاً بتوقيع إتفاق المبادئ مع الدول المتشاطئة، مقدمةً لهم مسوّدة التخطيط الكروكي والمعطيات من القراءات الموجودة والمعتمدة عالمياً في كل ما يحتاج إليه مهندسو دراسة جدوى وتصميم السد، وهو واجب صاحب الإستثمار (إثيوبيا) توفيره حتى يتم حصر الموضوع الذي يدور الحوار حوله، وتوقيع الاتفاق بموجبه. فتوقيع الاتفاق ثم التراجع بحجة أن تلك البيانات لم تقدّم لن تقبل إلا إذا كان المتفاوضون ليسوا متخصصين فيما يفاوضون فيه.
يحق لإثيوبيا بعدها القيام بعمل دراسة لجدوى المشروع قبل الشروع فيه ،وطبعاً جدوى المشروع يجب أن تحوي تكلفة المغامرة بالنسبة لإثيوبيا، وبما أن استثمارها فيه بلغ 3.5 بليون دولار، فإن احتمال حدوث خطر يجب أن يكون في أدنى درجة لتدخل المغامرة، وعليه ليس للدول المتشاطئة أن تطالب بدراسة الجدوى الفنية، ولا أظن أن دولة تقوم بالصرف لوحدها على مثل ذلك المشروع أن تقبل بإفراد أسرارها الفنية لمن ليس هو بشريك فيه.
هنا بدأ التلاعب السياسي لمرامي غير مرمى جدوى السد أو الخطر منه، وبدأ بحجة أن السد خطر كبير على مصر والسودان، إذا انهار فإنه سينهيهما من الوجود، بحسابه قنبلة نووية تقريباً. وأنه سيعطّش مصر والسودان، وبالنسبة لمصر فهي مسألة بقاء أو زوال
لا أريد أن أجادل في ذلك المطل المكشوف، ولكنني هنا بصدد إجلاء النواحي الفنية التي يمكن بها دحض سحابة المخاطر الفنية لمن ليس شريكاً في السد وتأمينه وخسائره.
فقد تكون هناك كهوف بحكم أن المنطقة مرتفعات ونتوءات معلومة.
امتداد فالق إفريقيا العظيم الحديث الذي يمتد من آسيا الصغرى إلى شرق إفريقيا، تكوّن منه البحر الأحمر ويلتقي مع فالقين يمتدان نحوو الجنوب الغربي من مثلث عفار النشط في شرق أثيوبيا بين الصومال وإرتيريا، الفالق النوبي الذي يضغط شمالاً، والفالق الصومالي الذي يضغط جنوبا، بينما الضلع الثالث من مثلث عفار يمتد موازياً لساحل القرن الإفريقي ويشكل إمتداد فالق افريقيا العظيم حول صحن التكتون العربي الذي انفصل قبل عشرة ملايين سنة، والذي يضغط شرقاً.
نتج من هذه الضغوط في إفريقيا أن تصبح طبقة الإثنوقرافيا أسفل قاع المحيطات والقارات، وهي بلاستيكية، نجم منها نشاط بركاني حي وقوي شرق المثلث في منطقة العفار، وتحرك بطيئء للصحن النوبي شمالاً والصومالي جنوباً، وبدأ ظهور الشرخ ممتدا بينهماً إلى حوالي بحيرتي البرت وفكتوريا، وستترسب معه حمم بازلتية من حمم صحن المحيط، علامةً على قيام إفريقيا بالإنشطار على طوله لجزيرة الصحن الصومالي، يفصله من إفريقيا بحر جديد، ويشمل صحن الصومال التكتوني كلتي بحيرة البرت وبحيرة فكتوريا، ويشمل الصحنن النوبي باقي إثيوبيا بما فيها بحيرة تانا. الصحن النوبي ليس فيه فوالق حزئية وليس فيه أنشطة بركانية أو إرتجافية.
أما وجود الكهوف فليس مستبعداً فهذه الهضة هي موقع لنتوءات كثيرة فوق اللأرض وتحتها، ولكنها ثابتة ومرصودة، والتحوط منها يتطلب تصاميم تحمل ركائز قوية على البنيات الصخرية الصلدة تجلس عليها حمالات قاع بحيرة السد، وهذا ليس بالأمر المستعصي على مهندسي الإنشاء، ولا هو بالمستعصي على من يكشف على صور الأقمار الصناعية للسد ولجيلوجيا المنطقة
ولو كانت استغاثات خطورة السد على شعبي السودان ومصر هي صرخة إستغاثة فعلاً لكان أول سؤال للدول الثلاث، لماذا لم تتحروا مثل تلك االقضية الأساسية قبل توقيع الاتفاق؟ ولماذا الإستشهاد بانهيار سد أومو وهو في منطقة نشاط البراكين والحركة التكتونية ومنطقة فالق إفريقيا العظيم الممتد نحو الجنوب الغربي؟ ولكنها صرخة إستغاثة “الذئب الذئب” التي صرختها مصر عند بدء بناء خزان سنار، كذلك عندما عزمت إفريقيا إقامة سد النهضة بسعة 14 مليار متر مكعب على النيل الأزرق، وهي تصرخ الآن، طبعاً، بعد أن صار 74 مليار متر مكعب.
السد مقدّر له طول 8 كيلومترات (علماً بأن الطول الكلي لسد النضة 7 كيلومترات)، وتم تقديم رسم توضيحي لبناء محطة توليد كهرباء بمقدرة 3 ألف ميقاواط
وقد نجحت الندوة بتأييد شامل من الحضور والذين صوروها بموبايلاتهم لنشرها في الفيس بوك.
النظرة الجدية هو أن التخويف المغرض قد بطل، فسد النهضة ليس لحجز مياه النيل، وكما دكرنا في مقالاتٍ سابقة ليس بمقدوره حجز مياه النيل ولو لعام واحد، دعك عن قفل المياه من دول المصب. سد النهضة مهمته تجميع مياه الفيضان حتى لا تؤذي السدود في مصر والسودان، ولتساهم في ملء بحيرة السد، والتي تتم في غضون خمس إلى ست سنوات، فتكون إحتياطي لسنين الجفاف لتنفع دول المصب، ولحماية الدول المشاطئة من الهجمة التدميرية لمياه الفيضان بما تحمله من أشجار وحيوانات وإطماء، وبها تستفيد إثيوبيا من عائد الكهرباء التي يولدها السد.
أما البحيرة التي حددها هؤلاء المهندسون، فستفيد السودان بإطمائها وتخزينها مؤقتاً لمياه السودان الزائدة، من الفيضاان أو لتوزيعها للإفادة منها خلال العام، إذ يمكن للسودان حجز أي جزء من فائض نصيبه من المياه في تلك البحيرة ومد القنوات منها للزراعة في منطقة شرق السودان لمواسم زراعية إضافية، والسيطرة على نصيبه الفائض من المياه التي يقرضها لمصر والتي بدأت تنكرها مصر، إضافة لاختصار تكلفة فاقد التبخر الذي تحتسبه مصر في بحيرة السودان بمقدار 15 متر مكعب سنوياً تخصمها من حصة مصر والسودان مناصفةً، ويستطيع السودان تجنب ذلك بحفظ حصته في تلك البحيرة بفاقد التبخر 5 مليار متر مكعب في العام، كما ويمكنه البدء في الإستفادة من حصته التي كانت تذهب لمصر بمعدل 11 مليار متر مكعب سنوياً.
ضف إلى ذلك توفير المياه لتغذية المياه الجوفية طوال العام بدلاً من فترة الفيضانات فقط. وإذا انهار السد فستقوم بفوائد السد في حفظ الحقوق المائية للسودان وحماية السدود السودانية من هجمة الإطماء والأشجار والحيوانات الضخمة التي يدفعها الفيضان في طريقه. هذا قطعاً ليست الأغنية المفضلة لمصر.
إن مصر ظلت تستغل السودان وهي تغني له أغنية “مصر والسودان إخوان”، وآن الأوان لأن يقف السودان تلك الوقفة القوية لحماية حقوقه، والتي انتفض السودان من أجلها.
ها هي باختصار مقدمة فوائد سد النهضة، ومخاوفه ، والتي هي معدومة، وحقوق التحرز منه واردة بالطبع ولكنها مسئولية المتحرز، والذي تمكن المهندسون السودانيون من تقديم المثال الناجع لحسم تلك المنازعات، فالقاعدة هي معادلة مثلما اسلفنا، وهي مبنية على إجماع العلماء حسب الدراسات والإحصائيات المجموعة لديهم، ولكن ذلك لا يسلب من له مطالب أمنية أكبر، أن يسعى ليبرهن “هو، وهو وحده” جدواها فإن لم تتغير نتيجة المعادلة، فعليه قبول الواقع أو التحوط على نفقته من دون ضوضاء، والتفاوض على التعويض فيما يتبين من أضرار.
كتبت في ذلك واعتبرت عدم اتباع هذا التفكير المستقيم، ليس غباءاً، بالطبع، إنما مكرٌ سياسي. أما في قاموس العلاقات المميزة، فإنها تعتبر رعونة عدائية.
الشكر موصول للباشمهندس الدكتور عبد العظيم محمد صالح الذي لم ينقطع معي في مناقشة سد النهضة وتبادل الدراسات والأفكار معه ومع النشطاء الذين يعمل معهم في ذلك الأمر، وخاصةً الدكتور أحمد المفتي، ولكل المنتدين في مناقشة هذا الأمر الهام.
أدناه رابط لمقال عن الآمال السودانية المعلقة على سد النهضة، بقلم خبير المياه الدولي سلمان محمد سلمان في تعليقة على تصريحات الأستاذ فهمي هويدي حول مكاسب سد النهضة للسودان في موقع الجزيرة أو موقع النيلين – انقر على الرابط:
https://www.alnilin.com/695961.htm
izcorpizcorp@yahoo.co.uk
