انطلقت مليونية 21 أكتوبر 2020 في العاصمة والأقاليم بهدف حماية الفترة الانتقالية وتصحيح مسارها وتحقيق أهداف الثورة، كما عبرت شعارتها في : - القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين. - الاسراع في تكوين التشريعي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي اصبحت لا تُطاق. -السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة. - الحفاظ علي السيادة الوطنية ، والخروج من محور حرب اليمن والأحلاف العسكرية والاستخباراتية في المنطقة. - رفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني ، وقد جسّد المتظاهرون ذلك في حرق العالم الاسرائيلي. - كما طالب بعض المشاركين في الموكب بسقوط الحكومة التي فشلت في حل ندرة الوقود والخبز. أغلقت السلطات في ولاية الخرطوم الكبارى والشوارع الرئيسية ، واغلاق كامل لوسط الخرطوم وانتشار الأجهزة الأمنية ، ولكن المتظاهرين ردوا بشعارات ( تقفل شارع تقف كبرى ياحمدوك جاينك دوغري)، ( حال البلد مقلوب .. حتى الرغيف معدوم). حاولت فلول الإخوان استغلال تخريب المواكب ولكن المتظاهرين ردوا عليهم بشعار " الجوع الجوع والا الكيزان)، واستطاع المتظاهرون السيطرة الكاملة علي الشارع. أكدت الجماهير أنها قادرة علي حماية ثورتها، وتم دحض الدعاوي التي حذرت من الخروج في المواكب حتى لا يستغل الفلول الموقف وينقضوا علي الثورة، بل تأكد أن الخطر علي الثورة من اللجنة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط وقمعت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع مما أدي لحرق بعض المنازل، إضافة لاستخدام الهروات والرصاص المطاطي والحي مما أدي لاصابة بعض المتظاهرين واستشهاد عدد في العاصمة والأقاليم مثل: محمد عبد المجيد محمد أحمد بالقرب من مستشفي شرق النيل أثر طلق ناري، ، واعتقال الشباب داخل الأحياء ، مما أعاد للاذهان أساليب القمع التي استخدمها النظام البائد لمدة ثلاثين عاما ولم تجد فتيلا وذهبت ريحه. كما تمّ الاعتداء علي فريق عمل قناة " سكاى نيوز" من قبل قوات شرطية، وتمّ ضرب أحد المصورين ، وتمّ منعهم من تصوير مسيرات 21 أكتوبر، وتفتيش الكاميرات لمسح الصور التي تمّ التقاطها، وذلك في استمرار لخرقها "للوثيقة الدستورية" بعد التعديلات الأخيرة لادراج اتفاق سلام جوبا الذي تعلو نصوصه علي الوثيقة!!، مما يتطلب الادانة والشجب ومحاكمة الذي قمعوا المتظاهرين. هذا اضافة للابقاء علي شركات عناصر النظام البائد وشركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والاتصالات والماشية خارج ولاية المالية، والاستمرار في سياسة النظام البائد في القمع الوحشي للمتظاهرين ورفع الدعم وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض الجنية السوداني والخصخصة ، وربط البلاد بالمحاور العسكرية الخارجية والتفريط في السيادة الوطنية، وخرق "الوثيقة الدستورية". إن ما جري من قمع استمرار لخرق وثيقة الحقوق في " الوثيقة الدستورية" التي كفلت حق التظاهر والتجمعات السلمية، كما أكدت مليونية أكتوبر وعي الشارع والثوار واهدافهم الواضحة لتصحيح مسار الثورة، وأن مواكب مليونية 21 أكتوبر لها ما بعدها الذي يتطلب مواصلة التصعيد الثوري لمحاسبة قتلة الشهداء ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة والي الخرطوم وإعادة هيكلة الشرطة والأمن ، واصلاح النظام العدلي ، وتصحيح مسار الثورة ، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
