بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
توطئة:
كما نعلم أنه ثار جدلٌ طويل في الآونة الأخيرة، بين المطالبين بالموضوعية والمطالبين بالحياد في الإعلام السوداني!! وكان بعض “المؤدلجين” من الأكاديميين أراد أو يحاول إدخال مفاهيم الموضوعية والحياد إلى دائرة الفلسفة!! ، ورفض بعضهم الموضوعية كونها لا تعني الحياد!! ، بل إعتبرها وسيلة للهروب، بل إنها عمل غير أخلاقي . وربط أنصار هذا التيار بأشكال المؤامرات الأميركية في الإعلام!!، ومنها غزو العراق على أساس احتمالية وجود أسلحة الدمار الشامل، وغزو أفغانستان لملاحقة الإرهاب. أما الفريق الآخر فكان ممثلوه يرون أن الإعلام المُسيّس أو المؤدلج يخالف منظومة الحياد أو المنظومة الأخلاقية التي تحكم الإعلام (Codes of Ethics). وضربوا مثلاً بتغلغل القوة السياسية في الإعلام السوداني، الذي حوّل الهزائم إلى انتصارات أو برر بعض الأحداث الجسام بما لا يليق ومنطق الأحداث والعقل، وهو – كما يقولون – أبرزَ الأحياء أمواتاً أو العكس ، أو أبرز الدول الضعيفة على أنها دول قوية وذات اقتصاد متين ورفاهية كبيرة أو العكس مع الدول القوية التي لا يقبل المنطق أبرازها ضمن توصيف الضعف. وأيضاً رفض هؤلاء مبدأ الإعلام “التعبوي” الذي يغيّب العقول ويتجاهل الحقائق ويخدع الناس من أجل عيون الحزب الحاكم أو الطائفة التي تريد أن يكون لها موقع أكثر تأثيراً في الأحداث!!.
المتــــــــن:
أحداث التظاهرات الأخيرة الدامية التي راحت ضحيتها أرواح برئية أزهقت وما نتج منها من حرقٍ وسلبٍ ونهب والتي صاحبت قرارات رفع الدعم عن المحروقات ، كشفت عورة منظومة الإعلام في بلادنا ، وكشفت عورة إجراءآت الحكومة في التعامل معها ، ولا شك أن غياب تدفق المعلومات من مصادرها الرسمية فتح الأبواب والنوافذ على مصاريعها للتأويل أو محاولة تلقف الأخبار من مصادر قد يشكك في دقتها ومصداقيتها، ولكن ما حيلة الإعلاميون في هكذا حال ؟! فإذا عجزت المصادر الرسمية في أن تمدهم بالمعلومة الواقعية الموثوقة فليس عليها أن تتحدث عن الموضوعية والمهنية ، لأن الموضوعية والمهنية ترتبطان بحرية تدفق المعلومات وحصول الصحفي والاعلامي عليها ، عندها فقط يمكن محاسبته إن أخطأ أو تصرف بغير مهنية. يقال في الأمثال إن ندرت السلعة فأبحث عنها في السوق السوداء!! .
إن أنصار التيار الذي يدعو إلى تسخير الإعلام من أجل الاهتمام بقضايا الشعوب، هم من يجب التعويل عليهم ؛ فهم مهتمون بمكافحة الفساد الاعلامي!! . وأن الإعلامي – إن خان رسالته في تحمل مسؤوليته الإعلامية – فلابد من إقصائه واستبداله بآخر يمتلك المقومات الأساسية للإعلامي. وللأسف، فإن هذه النوعية نادرة إن لم تكن معدومة في عالمنا العربي ودول العالم الثالث بشكل حصري؛ حيث تسيطر الدول مباشرة على أغلب مساحات الإعلام وتسيطر من جانب آخر ولو بشكل غير مباشر على الإعلام الأهلي – إن وجد- والمتمثل في الصحف والفضائيات والإذاعات شبه الرسمية التي يطلقون عليها صفة “خاصة “.، إلا من رحم ربي ، وفئة من ” رحم ربي” معرضة للإضطهاد المهني والملاحقات الأمنية في مثل هذه الدول!!
الحاشية:
لا بد لنا من أن نطرح سؤال هو الأهم من وجهة نظري : من هو المخاطب أو المتلقي لكل هذا الغثاء الذي يبث عبر كثير من فضائيات هذه الدول ؟! هل المستهدف هو المواطن أم الخارج ، فإن كان المستهدف هو مواطن هذه الدول، فكيف له أن يثق بإعلامٍ لا تتوفر له حرية الحصول على المعلومة ؟! وفي ذات الوقت يمكنه أن يكتشف الكذب والتدليس الاعلامي لسهولة تبادل المعلومة عبر الوسائط التقنية الحديثة إن حدث ، أما عن مخاطبة الخارج والذي ربما يكون لديه أجندته ضد الأنظمة القائمة في عالمنا، فهي تصف إعلام هذه الدول بمجموعة من السمات التي تجعله غير مقبول لدى المتلقي الغربي، ومن هذه السمات: أنه إعلام سلطة لا إعلام مؤسسات، وقد يفرغ العقل بالسطحية والترفيه المُمل، ولا يحفل كثيراً بالتقنية. هذا زيادة على كونه إعلام مناسبات وبروتوكولات، وهو عاطفي منحاز، ويركز على الدعاية. وأكثر من هذا فهو تقليدي وممل ويحفل بالتابوهات، وليست لديه إمكانيات مادية (في أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث). أما الخاص منه فيتبع سياسات الدول التي يحمل أصحابه جنسيتها، ويعمل ضمن رقابة صارمة،ويعوّل على التاريخ ولا يستشرف المستقبل، وكوادره البشرية متواضعة التأهيل والتدريب ،وهو، أخيراً، رسمي فوقي، وكثير التأني والمراجعة.
والمهم في هذه المعضلة، كما طرحتها ألا نحمّل الإعلام العربي أكثر مما يحتمل، لأنه رهين السياسة! ولا يستطيع الخروج من دائرة الدفاع العاطفي والنظرة الضيقة للأمور، وتستحوذ عليه “نظرية المؤامرة”.
الهامش:
علينا أن نتفهم وبمهنية وموضوعية أنه إذا لم يستطع الغرب وأميركا فتح ثغرات في الإعلام العربي أو العقل العربي عبر بعض محطاتهم التلفزيونية والإذاعية التي وجهت للبلدان العربية، فإن العرب أيضاً لم ولن يتمكنوا من فتح ثغرة واضحة في أذهان الغربيين أو الأميركيين، اللهم إلا بعض الإختراق الذي حدث بعد بدء بث “الجزيرة” الإنجليزية، ولكن بقيت وسائل الإعلام الأخرى – حتى التي تبث بلغات أجنبية جزئياً – رهينة العقل الرسمي الروتيني، وأسيرة لغة العاطفة التي لا يقبلها لا الغرب ولا الأميركيون، لذا علينا تغيير لغة التعامل والمخاطبة مهنياً وتقنياً عندما نخاطب الغرب عموماً.
قصاصة:
حيادية الإعلامي تعتمد بالدرجة الأولى على الإستقلالية التي نطمح ان تنالها وسائل الاعلام السودانية، هي تحقيق الاستقلال عن تابعية الوسيلة الاعلامية بجميع ملاكها بدءا من قيادتها وصولا الى ادنى درجة وظيفية فيها الى اية جهة رسمية او غير رسمية، داخلية او خارجية، او الى اي كيان سياسي سواء أكان داخل الحكومة ام خارجها، ولا لاية مراكز وقوى ضغط بجميع اشكالها، وبما يحقق استقلالية وسيلة الاعلام المؤسساتية مع الابقاء على ولاءات او انتماءات ملاك المؤسسة الاعلامية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعقائدية والدينية، خارج اطار عمل المؤسسة الاعلامية، مما يحقق حياديتها في العمل الاعلامي، فضلا عن العمل على استقلالية مصادر التمويل فاذا كانت مصادر التمويل من خارج المؤسسة الاعلامية، فرض على المؤسسة الاعلامية تقديم تنازلات لصالح الجهة الممولة، مقابل الدعم المادي، ويتم تقديم هذه التنازلات عن طريق انحياز ايجابي للمؤسسة الاعلامية الى جانب الجهة الممولة، وانحياز سلبي للمؤسسة الى الضد من الجهة الممولة، مما يعني شن حرب باردة لصالح الجهة الممولة، وبما يصب خارج بوتقة حيادية واستقلال وسائل الاعلام. هكذا يمكننا الحديث عن تحقيق حيادية وسائل الاعلام واستقلاليتها كصفقة واحدة، فبمنح وسائل الاعلام لاستقلاليتها المؤسساتية والتمويلية، يمكن تحقيق حياديتها في التعاطي مع التغطية الاخبارية بشكل حيادي وغير منحاز، مما يساعد في خلق اعلام حر ومستقل وحيادي ايضا، يحقق الاهداف المرجوة منه في مرحلة الانتقال الى الديمقراطية وكذلك في مسيرة الدولة الديمقراطية مستقبلا.
وسلامتكم ، لو ما بقيت أنفخ في قِرْبة مقدودة!!
Abubakr Yousif Ibrahim [zorayyab@gmail.com]
