موكب الفلول والعد التنازلي لانقلابهم
تاج السر عثمان بابو
30 October, 2022
30 October, 2022
1
أشرنا من قبل أن انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 لم يكن انحيازا للثورة كما زعموا ، بل كان انقلابا للفلول بهدف قطع الطريق أما م الثورة ، والذي اخذ عدة انقلابات كما في مجزرة القيادة العامة الذي كان انقلابا دمويا بهدف تصفية الثورة، لكن مليونية 30 يونيو كانت حائط المصد وجاءت لتؤكد استمرارية الثورة ، بعده جاء انقلاب 25 أكتوبر بعد الاطاحة بحكومة الشراكة والوثيقة الدستورية، وما ارتبط به من مجازر مستمرة حتى الآن التي فشلت في وقف النهوض الجماهيري الواسع كما في مليونيتي 21 ، 25 أكتوبر.
جاء موكب الفلول السبت 29 أكتوبر ليؤكد الارتباط الوثيق بينهم والعسكر في اللجنة الأمنية ،وأفول نجم الانقلاب وممارساته في الحشد لمدة 30 عاما التي لم تجدى فتيلا، وليعيد مسرحيات مواكب النظام البائد مدفوعة الأجر، والترحيل ببصات من الولايات، وتحت حماية الشرطة والسلطة ، وبدون قمع بالغاز المسيل للدموع ، والقنابل الصوتية، ومدافع الدوشكا، وسلاح الخرطوش ، والرصاص الحي والمطاطي والدهس المدرعات ،.الخ الذي تمارسه مليشيات الفلول والدعم السريع ، وقوات حركات جوبا، وقوات الأمن التي تم رصدها، بل توفرت للموكب امكانات ظاهرة وتمويل سخي كما في بصات الترحيل و أجهزة المخاطبات ، وحماية الشرطة ، وعدم إغلاق الكبارى وقطع الانترنت، ورعاية كاملة من السلطة الانقلابية، مما يعيد مواكب الفلول قبل سقوط المخلوع البشير، وخلال الفترة الانتقالية، واعتصام "الموز" ، واغلاق محمد الأمين ترك للشرق، بهدف الضغط علي حكومة حمدوك ، والتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر، مع اختلاف الوضع فالهدف حاليا هو تثبيت انقلاب 25 أكتوبر، الذي بدأ يهتز تحت ضربات المقاومة الجماهيرية، وايجاد مخرج للجنة الأمنية من العقاب والحساب عن جرائم فض الاعتصام ، وجرائم ما بعد 25 أكتوبر، والابادة الجماعية في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق، بهدف نهب الأراضي والموارد.
2
جاءت الدعوة للموكب من المؤتمر الوطني ، ومبادرة الشيخ الجد المدعومة من المؤتمر الوطني والبرهان ، وهدف الموكب الذي توجه لمقر بعثة الأمم المتحدة ( اليونتامس) التأثير في التسوية الجارية بحيث تكون كفة العسكر هي الراجحة ، ولحماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بعد عودة ماتم تفكيكه من تمكين وأموال منهوبة للفاسدين ، واستمرار شركات الجيش والشرطة والأمن والجنجويد في يد العسكر، والاستمرار في حل اللجان التسييرية للنقابات ونقل قياداتها تعسفيا كما في نقابة بنك السودان، وتبرئة قتلة الشهداء، والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات البلاد، بالتحالف مع حركات سلام جوبا الذي اصبح مرفوضا من جماهير دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجماهير الشعب السوداني ، والذي تحول لفساد ونهب وجبايات ومزيد من الضرائب والتضيق علي حياة الناس ، حتي أصبحت الحياة لا تطاق.
مواكب الفلول ومسرحيات الانقلاب الجارية لن تفيدهم ، مع تفاقم أزمة الانقلاب الذي تدهورت تحت ظله الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وتورط مليشيات الفلول مع سلطتهم الانقلابية في ارتكاب مجازر، وصلت الي (120) شهيدا،مع اصابة أكثر من 5 الف اصابة، مع حملة الاعتقالات والتعذيب حتى الموت، مع حالات الاغتصاب، اضافة للجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ، والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بقية المناطق ، بهدف نهب الأراضي والموارد ،وكلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ولن تسقط بالتقادم .
3
من زاوية أخرى تتصاعد المقاومة الجماهيرية ، كما في المليونيات التي تنظمها لجان المقاومة ، والتحضير الجارى على قدم وساق لمليونية 30 أكتوبر، وتصاعد الاضرابات والاحتجاجات من العاملين والتجار ضد الزيادات في الأسعار وإعادة النظر في الهيكل الراتبي ،ومضاعفة الضرائب والجبايات التي اصبحت لا تطاق.
لقد فشلت ميزانية السلطة الانقلابية للعام 2022 بسبب اعتمادها على الضرائب أو الموارد الذاتية ، وارتفاع الأسعار وأخطرها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الذي أدي لارتفاع تكلفة الترحيل ومدخلات الإنتاج ،و لتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي ،حتى اصبح الموسم الزراعي في مهب الريح ، وشبح المجاعة يهدد حوالي 12 مليون سوداني، اضافة لتوقف المساعدات والمنح الخارجية بسبب الانقلاب، كما تراجعت الصادرات بنسبة 85% وفقا لبيانات البنك المركزي ، وتدهور قيمة الجنية السوداني ، وفرض المزيد من الضرائب ، والزيادات في الخبز ، والركود والتراجع في قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية ، أي فشل برنامج وزير المالية جبريل في الاعتماد علي الموارد الذاتية.
والأمر لا يبشر بخير ، بل سيزداد سوءا مع ميزانية العام 2023 التي ستعتمد علي الضرائب والجبايات ورسوم الخدمات، مع وقف المساعدات الخارجية ، مما سيؤدي للمزيد من التدهور، واتساع النهوض الجماهيري، ليصبح الانقلاب العسكري الدموي في كف عفريت ، ولن يجدى القمع الوحشي ، ومواكب الفلول الهزيلة في انقاذه، ووقف عجلة التاريخ ومد الحركة الجماهيرية الكاسح الذي يسير قدما نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، ووضع حد للحكم العسكري في السودان الذي دمر البلاد والعباد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////
أشرنا من قبل أن انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 لم يكن انحيازا للثورة كما زعموا ، بل كان انقلابا للفلول بهدف قطع الطريق أما م الثورة ، والذي اخذ عدة انقلابات كما في مجزرة القيادة العامة الذي كان انقلابا دمويا بهدف تصفية الثورة، لكن مليونية 30 يونيو كانت حائط المصد وجاءت لتؤكد استمرارية الثورة ، بعده جاء انقلاب 25 أكتوبر بعد الاطاحة بحكومة الشراكة والوثيقة الدستورية، وما ارتبط به من مجازر مستمرة حتى الآن التي فشلت في وقف النهوض الجماهيري الواسع كما في مليونيتي 21 ، 25 أكتوبر.
جاء موكب الفلول السبت 29 أكتوبر ليؤكد الارتباط الوثيق بينهم والعسكر في اللجنة الأمنية ،وأفول نجم الانقلاب وممارساته في الحشد لمدة 30 عاما التي لم تجدى فتيلا، وليعيد مسرحيات مواكب النظام البائد مدفوعة الأجر، والترحيل ببصات من الولايات، وتحت حماية الشرطة والسلطة ، وبدون قمع بالغاز المسيل للدموع ، والقنابل الصوتية، ومدافع الدوشكا، وسلاح الخرطوش ، والرصاص الحي والمطاطي والدهس المدرعات ،.الخ الذي تمارسه مليشيات الفلول والدعم السريع ، وقوات حركات جوبا، وقوات الأمن التي تم رصدها، بل توفرت للموكب امكانات ظاهرة وتمويل سخي كما في بصات الترحيل و أجهزة المخاطبات ، وحماية الشرطة ، وعدم إغلاق الكبارى وقطع الانترنت، ورعاية كاملة من السلطة الانقلابية، مما يعيد مواكب الفلول قبل سقوط المخلوع البشير، وخلال الفترة الانتقالية، واعتصام "الموز" ، واغلاق محمد الأمين ترك للشرق، بهدف الضغط علي حكومة حمدوك ، والتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر، مع اختلاف الوضع فالهدف حاليا هو تثبيت انقلاب 25 أكتوبر، الذي بدأ يهتز تحت ضربات المقاومة الجماهيرية، وايجاد مخرج للجنة الأمنية من العقاب والحساب عن جرائم فض الاعتصام ، وجرائم ما بعد 25 أكتوبر، والابادة الجماعية في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق، بهدف نهب الأراضي والموارد.
2
جاءت الدعوة للموكب من المؤتمر الوطني ، ومبادرة الشيخ الجد المدعومة من المؤتمر الوطني والبرهان ، وهدف الموكب الذي توجه لمقر بعثة الأمم المتحدة ( اليونتامس) التأثير في التسوية الجارية بحيث تكون كفة العسكر هي الراجحة ، ولحماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بعد عودة ماتم تفكيكه من تمكين وأموال منهوبة للفاسدين ، واستمرار شركات الجيش والشرطة والأمن والجنجويد في يد العسكر، والاستمرار في حل اللجان التسييرية للنقابات ونقل قياداتها تعسفيا كما في نقابة بنك السودان، وتبرئة قتلة الشهداء، والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات البلاد، بالتحالف مع حركات سلام جوبا الذي اصبح مرفوضا من جماهير دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجماهير الشعب السوداني ، والذي تحول لفساد ونهب وجبايات ومزيد من الضرائب والتضيق علي حياة الناس ، حتي أصبحت الحياة لا تطاق.
مواكب الفلول ومسرحيات الانقلاب الجارية لن تفيدهم ، مع تفاقم أزمة الانقلاب الذي تدهورت تحت ظله الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وتورط مليشيات الفلول مع سلطتهم الانقلابية في ارتكاب مجازر، وصلت الي (120) شهيدا،مع اصابة أكثر من 5 الف اصابة، مع حملة الاعتقالات والتعذيب حتى الموت، مع حالات الاغتصاب، اضافة للجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ، والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بقية المناطق ، بهدف نهب الأراضي والموارد ،وكلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ولن تسقط بالتقادم .
3
من زاوية أخرى تتصاعد المقاومة الجماهيرية ، كما في المليونيات التي تنظمها لجان المقاومة ، والتحضير الجارى على قدم وساق لمليونية 30 أكتوبر، وتصاعد الاضرابات والاحتجاجات من العاملين والتجار ضد الزيادات في الأسعار وإعادة النظر في الهيكل الراتبي ،ومضاعفة الضرائب والجبايات التي اصبحت لا تطاق.
لقد فشلت ميزانية السلطة الانقلابية للعام 2022 بسبب اعتمادها على الضرائب أو الموارد الذاتية ، وارتفاع الأسعار وأخطرها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الذي أدي لارتفاع تكلفة الترحيل ومدخلات الإنتاج ،و لتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي ،حتى اصبح الموسم الزراعي في مهب الريح ، وشبح المجاعة يهدد حوالي 12 مليون سوداني، اضافة لتوقف المساعدات والمنح الخارجية بسبب الانقلاب، كما تراجعت الصادرات بنسبة 85% وفقا لبيانات البنك المركزي ، وتدهور قيمة الجنية السوداني ، وفرض المزيد من الضرائب ، والزيادات في الخبز ، والركود والتراجع في قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية ، أي فشل برنامج وزير المالية جبريل في الاعتماد علي الموارد الذاتية.
والأمر لا يبشر بخير ، بل سيزداد سوءا مع ميزانية العام 2023 التي ستعتمد علي الضرائب والجبايات ورسوم الخدمات، مع وقف المساعدات الخارجية ، مما سيؤدي للمزيد من التدهور، واتساع النهوض الجماهيري، ليصبح الانقلاب العسكري الدموي في كف عفريت ، ولن يجدى القمع الوحشي ، ومواكب الفلول الهزيلة في انقاذه، ووقف عجلة التاريخ ومد الحركة الجماهيرية الكاسح الذي يسير قدما نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، ووضع حد للحكم العسكري في السودان الذي دمر البلاد والعباد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////