ميناء أبو عمامة مرة أخرى!!
بشير اربجي
23 December, 2022
23 December, 2022
أصحى يا ترس -
إمتدادا لسرقة البلاد ومواردها ومستقبل أجيالها القادمة قامت دويلة الإمارات بتوقيع عقد لتشييد ميناء أبو عمامة المقترح مع شركة من دولة غيرقستان، وهو ما يجعل حديث وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم عن أنه سيوقع عقدا بالمشروع المقترح كذبا بواح، لأن الإمارات لا يمكنها أن توقع عقد تشييد الميناء ما لم تكتمل أوراقها المطلوبة للمشروع مع الجانب السوداني، رغم أن مثل هذه الإتفاقات والمشاريع الكبيرة بين الدول إن وجدت الموافقة عليها ينبغي أن تجاز عبر برلمان، وهو ما لا يتوفر بالبلاد حاليا وهي ترزح تحت إنقلاب البرهان وحميدتي منذ أكثر من عام ولا توجد بها أي أجهزة تشريعية لإجازة هكذا إتفاقيات، وهو ما يعني إستمرار الإنقلابيين والداعمين لهم في نهب موارد وثرواتها لمصلحة بقائهم في السلطة وإفشال أي سلطة مدنية قادمة، وهذا الإتفاق تحديدا مع الإتفاق بتنفيذ الطريق القاري للسكة حديد حتى انجمينا وبانقي معنية به بالدرجة الأولي القوى السياسية التي وقعت إتفاقا إطاريا مع العسكر، لأنهم بمساعدة داعميهم يريدون فعل نفس ما فعلوه مع الحكومة التي قادها حمدوك من حيث تجفيف الموارد عنها وتركها فى مواجهة الشارع السوداني، ومن ثم إثبات أن السودان لا يمكن حكمه حكما مدنيا ديمقراطيا يتساوي فيه الجميع ويسود فيه القانون، إضافة لأن طريقة توقيع عقود المشاريع هي نفس الطريقة التي كانت سائدة في عهد النظام البائد حيث لا برلمان يجيزها ولا وزارات وإدارات تخطط لها، إنما مشروعات تنشأ بحسب حوجة الطغمة الحاكمة للأموال لتسيير دولاب العمل لديها والذي يعني الصرف على القوات الأمنية لقمع كل الأصوات الرافضة لهذا العبث.
وغير ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر فإن دويلة الإمارات العربية المتحدة قد تم منحها 2 ونصف مليون فدان من أخصب أراضي شمال السودان، وربما نصحو يوما صباحا ونجد أن هؤلاء الإنقلابيين والمليشيات المسلحة قد باعونا جميعا للإمارات والقاهرة والسعودية ولمخابرات إسرائيل وروسيا والصين مقابل حماية رؤوسهم فقط، ولن تتوقف أطماعهم هذه إلا إذا توحدت كل قوى الثورة المجيدة وأسقطت هذا الإنقلاب ودحرته، وإن لم يحدث هذا لن تجد الأجيال القادمة وطنا تناضل من أجله وتقوم بتنميته، فكل الموجودون بالسلطة الآن يريدون أن يتحصلوا على أكبر قدر من الأموال والممتلكات مثلما تحصل الفلول، ومن ثم ربما يتوجهوا لتركيا أو ماليزيا أو الإمارات نفسها للعيش فيها وصرفها على ملذاتهم، لتلحق بأموال البترول المنهوبة والذهب المنهوب وتصبح البلاد تحت رحمة محتلين بمعني الكلمة، لذلك يجب أن يتم إيقاف هذا العبث الآن وليس غدا عبر إصطفاف كل قوى الثورة المجيدة ضد الإنقلاب ومن أجل تحقيق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
الجريدة
إمتدادا لسرقة البلاد ومواردها ومستقبل أجيالها القادمة قامت دويلة الإمارات بتوقيع عقد لتشييد ميناء أبو عمامة المقترح مع شركة من دولة غيرقستان، وهو ما يجعل حديث وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم عن أنه سيوقع عقدا بالمشروع المقترح كذبا بواح، لأن الإمارات لا يمكنها أن توقع عقد تشييد الميناء ما لم تكتمل أوراقها المطلوبة للمشروع مع الجانب السوداني، رغم أن مثل هذه الإتفاقات والمشاريع الكبيرة بين الدول إن وجدت الموافقة عليها ينبغي أن تجاز عبر برلمان، وهو ما لا يتوفر بالبلاد حاليا وهي ترزح تحت إنقلاب البرهان وحميدتي منذ أكثر من عام ولا توجد بها أي أجهزة تشريعية لإجازة هكذا إتفاقيات، وهو ما يعني إستمرار الإنقلابيين والداعمين لهم في نهب موارد وثرواتها لمصلحة بقائهم في السلطة وإفشال أي سلطة مدنية قادمة، وهذا الإتفاق تحديدا مع الإتفاق بتنفيذ الطريق القاري للسكة حديد حتى انجمينا وبانقي معنية به بالدرجة الأولي القوى السياسية التي وقعت إتفاقا إطاريا مع العسكر، لأنهم بمساعدة داعميهم يريدون فعل نفس ما فعلوه مع الحكومة التي قادها حمدوك من حيث تجفيف الموارد عنها وتركها فى مواجهة الشارع السوداني، ومن ثم إثبات أن السودان لا يمكن حكمه حكما مدنيا ديمقراطيا يتساوي فيه الجميع ويسود فيه القانون، إضافة لأن طريقة توقيع عقود المشاريع هي نفس الطريقة التي كانت سائدة في عهد النظام البائد حيث لا برلمان يجيزها ولا وزارات وإدارات تخطط لها، إنما مشروعات تنشأ بحسب حوجة الطغمة الحاكمة للأموال لتسيير دولاب العمل لديها والذي يعني الصرف على القوات الأمنية لقمع كل الأصوات الرافضة لهذا العبث.
وغير ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر فإن دويلة الإمارات العربية المتحدة قد تم منحها 2 ونصف مليون فدان من أخصب أراضي شمال السودان، وربما نصحو يوما صباحا ونجد أن هؤلاء الإنقلابيين والمليشيات المسلحة قد باعونا جميعا للإمارات والقاهرة والسعودية ولمخابرات إسرائيل وروسيا والصين مقابل حماية رؤوسهم فقط، ولن تتوقف أطماعهم هذه إلا إذا توحدت كل قوى الثورة المجيدة وأسقطت هذا الإنقلاب ودحرته، وإن لم يحدث هذا لن تجد الأجيال القادمة وطنا تناضل من أجله وتقوم بتنميته، فكل الموجودون بالسلطة الآن يريدون أن يتحصلوا على أكبر قدر من الأموال والممتلكات مثلما تحصل الفلول، ومن ثم ربما يتوجهوا لتركيا أو ماليزيا أو الإمارات نفسها للعيش فيها وصرفها على ملذاتهم، لتلحق بأموال البترول المنهوبة والذهب المنهوب وتصبح البلاد تحت رحمة محتلين بمعني الكلمة، لذلك يجب أن يتم إيقاف هذا العبث الآن وليس غدا عبر إصطفاف كل قوى الثورة المجيدة ضد الإنقلاب ومن أجل تحقيق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
الجريدة