خط استواء
يريدون ضمانات انتظروها مِن حمدوك والسنهوري وآخرين، ولما دقّت الساعة، وأضحى لِزاماً على الجنرالات العِظام نقل السلطة للمدنيين بعد انصرام نصف عمر فترة الانتقال، خرجوا بهذه الـ (تسعة طويلة) أمام القصر الجمهوري.
ليس هناك عاقل يتوقع أن يعود هؤلاء المُعتصمون أمام القصر (لثكناتهم) ما لم يصدًر البيان، أو يتصدى المكوِّن المدني لواجبه الرِّفاقي تجاه شريكه في الحكم، وذلك بتقديم تلك الضمانات المطلوبة بإلحاح، مع الأخذ في الإعتبار، ألا يُخدش حياء الجاني بشبهة (الإفلات من العقاب)..!
هل تلك الضمانات مُمكنة؟
نعم مُمكنة، لكن دونها شرطان: الأول أن تُطرح في سياق التراضي بعد تقديم الجنرالات وجنودهم اعترافات صريحة بما حدث..
أما الشرط الثاني وهو الأصعب: أن يتعهد الجنرلات بالتخلي عن أطماعهم في الحكم، وأن تكون ممتلكاتهم – عقاراتهم وأرصدتهم – فِدية لصندوق ( جبر الضرر)، وكفى الله المؤمنين القتال… عندها يبدأ التصعيد الثوري الحقيقي نحو العدالة، كون تسامي عناصر اللجنة الأمنية فوق ذواتهم، يحقق سلاماً طال انتظاره: سلاماً لن يتحقق إلا بمساعدة هؤلاء الجنرالات الذين سعوا نحو ذلك الهدف واصطدموا بحقل النار ، يجب عليهم ألا يفقدوا الأمل، طالما أن بين أسر الشهداء من يتفهم، أن تلك الأرواح الطاهرة قد صعدت من أجل المستقبل، لا مِن أجل الماضي.
ما يريده هؤلاء – شأنهم شأن كل البشر – هو الحصول على ملاذات آمِنة ، وإلا لما توقف استفزازهم للثوار، بعد أن كانوا يدوسونهم بالتاتشرات في الشوارع، يحاولون الآن سلبهم شعاراتها!!
هذا عسكر، أصابه اليأس مع اقتراب الآجال، ولذلك قرر تشكيل حاضنة جديدة، أو شريك سياسي تتوفر من خلاله حماية من المساءلة – ناسين أو متناسين – أن السلطة لم تعصِم البشير من الطوفان الشارع…
إذن لابُد من ضمانات، فأين هي؟
لو تأمل هؤلاء المشهد بعمق وتدبُّر، لوجدوا أن هناك عقلاء من داخل كيان الثورة، بادروا منذ سنوات بطرح مفاهيم لعدالة انتقالية تُطبَّق في السودان، بالإفادة من تجارب شعوب أُخرى..
هناك مشروع فكري يطرحه الأستاذ كمال الجزولي وآخرين من رجالات القانون في السودان، يدعون فيه لاستلهام أعراف وتقاليد المجتمع السوداني في المصالحة، باعتبار أن المصارَحة و الاعتراف والاعتذار والتعويض – كشف الحقائق – هو طقس الخروج الآمن من صديد الجراح.
هذا المشروع يمكن أن يكون بوابة أمل، وإلا..!
وإلا فإن خاتمة هذا الاعتصام ، لن تكون سعيدة أبداً للعسكريين ولا للمدنيين..
وإلا .. وإلا فإن الإنقلاب هو الواقع، ما لم تُعجِّل هذه الشراكة بوِفاقٍ جعله السيد حميدتي شرطا لعودة العلاقة مع المدنيين (إلى طبيعتها) داخل مؤسسات الحكم الانتقالي!
//////////////////////////
