السُّودَان سَنَةَ 2100:
الأهداف الرئيسية للسودان سنة 2100 :
عادة ما يكون للناس العديد من الأهداف في نفس الوقت. فمصطلح “الهدف التوافقى” يشير إلى مدى اتحاد الأهداف مع بعضها البعض. فهل يتوافق الهدف (أ) مع الهدف (ب)؟ هل يمكن لهم ان يتحدوا ويشكلوا استراتيجية فريده؟ و”الهدف التسلسلى الهرمي” يتكون من تداخل واحد أو أكثر من الأهداف ضمن هدف أو اهداف آخرى.
كلما تأخر تحديد الهدف أو الاهداف، يصعب الاتفاق أو التوافق على الأهداف، طلما سُنة الحياة في الحركة، و اكتساب المواقع. و في حالة عدم التحديد هذه ايضاً يصبح تحديد الأهداف أكثر ألحاحاً، (فلسنا هنا في موضع الحديث عن أهمية وجود الأهداف).
فدعنا نبدأ بهذه المجموعة، و ندعو للتوافق حول هرم للأهداف يتناسب مع واقع السودان، و لا يبعد كثيراً عن تطلعات أهل السودان.
الهدف الأول : إعادة تأهيل كل القطاعات الاقتصادية
الهدف الثاني : حماية و تنمية الموارد الطبيعية
الهدف الثالث : تحقيق أقصى تنافسية للمنتجات و الخدمات السودانية
الهدف الرابع : تمكين المنتجين في كل القطاعات و الأنشطة الاقتصادية
الهدف الخامس : توفير بنية تحتية و خدمات محفزة للإنتاج
الهدف السادس : الاستفادة من كل الخبرات و الكفاءات و الموارد البشرية السودانية
الهدف السابع : تَنْمِيَةُ هَدَفِهَا الْإِنْسَانِ وَالْمُجْتَمَعِ قَبْلَ الْأَرْبَاحِ
الهدف الثامن : تشريعات استثمارية مرنة، و نظام قضائي فاعل
الهدف التاسع : إجراءات حكومية ميسرة ومحفزة للأستثمار
الهدف العاشر : أفضل استخدام للموارد المالية
الهدف الحادي عشر : توسيع قاعدة مشاريع الأعمال
الهدف الثاني عشر : توسيع قاعدة المشاركة في العمل العام الاقتصادي، السياسي، و الاجتماعي
أهم مُرْتَكزَات رُؤْيَة السُّودَان سنة 2100 :
لن تقوى الأمة على تجاوز هذه الهوة إلا عن طريق مشروع تنموي نهضوي شامل مؤيد برؤية متبصرة لأهداف ومرامي وغايات هذه النهضة المنشودة. ذلك أن النهضة تقتضي توافر استراتيجية ثقافية شاملة، تتظافر في صنعها أبعاد متعددة، وتتراكب فيها جوانب مختلفة لتصنع التنمية الشاملة.
فالنهضة مشروع تنموي وفلسفة استراتيجية تترجم واقع المجتمع ورؤيته لطبيعة الحاضر والمستقبل، وتحسن التعامل مع الثوابت والمتغيرات، وتستغل بمهارة ما تملك من إمكانات على محدوديتها في تحقيق مشروعها ورؤيتها.
عليه لامناص من الالتجاء إلى نظام سياسي ما، يُمكن عامة الناس من الإسهام بشكل مباشر، أو غير مباشر في تسيير الشؤون العامة للمجتمع، وفي اختيار الرجل، أو الرجال الذين يحكمون أمر الوطن ويقومون على شؤونه في الداخل والخارج، فبدون السماح للناس بالتعبير عن أفكارهم، وإبداء آرائهم في الشؤون العامة بمطلق الحرية، أو بحرية نسبية على الأقل، لا يمكن أن ننتظر قيام مجتمع أصيل ومنسجم ومتوائم. فالحياة السياسية المستقرة، التي تشيع فيها الحرية في التعبير والأمن، وتعتمد أساليب الحوار والمناقشة والاستشارة الشعبية حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من شانها أن تكون بيئة ملائمة لنهضة تنموية حقيقية.ويعزى فشل الكثير من برامج التنمية نتيجة لافتراض النخب الحاكمة بأنهم مؤهلون للتفكير بالنيابة عن الشعوب، ولم يبذلوا جهدا لشرح هذه الأهداف والاستنارة بملاحظات وأفكار قادة الرأي والمتخصصين ورجال الأعمال والنقابات وبقية منظمات المجتمع المدني، ولذلك فإن أي تجربة لا تراعى فيها حقائق الأوضاع الوطنية أو احتياجات سكان البلاد لابد أن يكون مآلها الفشل الذريع. ومن ثم فإن أي مشروع مهما كانت له من الدعائم المادية فلن يُكتب له النجاح ما لم يكن له امتداد في نسيج المجتمع حتى يكسب رعاية واحتضان المجتمع له، أي يكون له عمق اجتماعي يسمح له بالامتداد في ثنايا الحياة الاجتماعية ، والتغذي من طاقاتها، لأن أفكار النهضة لا يجب أن تبقى سجينة ثلة نخبوية محدودة من الناس بل لابد لها من الخروج من العزلة كي تدخل في النسيج الاجتماعي، وتصل إلى مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وتصبح جزءا من الكيان المجتمعي.
التالي أهم المُرْتَكزَات التي يستند إليها المستقبل الاجتماعي و الاقتصادي للسودان:
1. الأولوية لنظام تعليمي متطور ومرتبط بتخطيط القوى العاملة
2. قطاع إنتاج تعاوني، واسع المشاركة، يستخدم أحدث أنظمة المتابعة و الرقابة الذاتية، يسعى لتحقيق الاستدامة و الأرباح جزء من أهدافه.
3. التزام الدولة برعاية نمو وانتشار التعاونيات من خلال القوانين المنظمة لعملها.
4. التقسيم حسب الأقاليم الجغرافية [ الإنتاجية ]
5. مجالس و هيئات استشارية باستنفار كل قدرات المجتمع [متقاعدين/ مهاجرين/ مغتربين] لدعم متخذ القرار في كل الوزارات، والمؤسسات الحكومية، وسد ثغرات النقص في الخبرات وبعض التخصصات.
6. تمويل للتعاونيات الجديدة وللتوسع فى القائمة و إقراض التعاونيات لأغراض التحديث أو الإنفاق على مشروعاتها، و فقاً لقوانين و مبادئ التعاون.
7. اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، و يراعي الواقع.
8. تنزيل أهداف الحوكمة ( الشفافية، المساءلة،المسؤولية و المساواة )على كل المؤسسات.
9. بيئة تشريعية مثلى تتسم بالشفافية و الكفاءة.
10. مجالس تخطيط محلية تملك موارد (بشرية و مادية) مرنة و متطورة.
11. نظام مؤسسات و رقابة حكومي قوي فاعل ومتطور، لا يتأثر بالأفراد
12. استثمار القطاع الخاص في البحث العلمي.
13. إعادة الغطاء النباتي و الغابات. وفق برنامج يساهم فيه الجميع.
14. التوسع في استخدام الطاقة المتجددة و الاستخدام الأمثل المياه
15. المحافظة على علاقات متميزة مع كل دول العالم على مختلف الأصعدة.
16. الاستخدام الأمثل للموارد
17. رعاية صحية و خدمات اجتماعية وبنية تحتية على أفضل مستوى.
18. أولوية للاستقرار الأمني على الصعيدين الداخلي و الخارجي.
19. المحافظة على القيم و التقاليد الايجابية للمجتمع.
20. بنية تحتية حديثة ومتكاملة تضمن خدمة كل متطلبات الإنتاج.
21. درجة عالية من التنسيق و التكامل بين الاقاليم و الولايات المختلفة، اقتصادياً، سياسياً مع أولوية الاهتمام بالبيئة و تنمية الموارد الطبيعية.
22. قطاع خاص فاعل و مؤثر‘ في إطار ضوابط المصلحة العامة.
23. معالجة علمية لحركة النزوح إلى المدن، متكاملة مع معالجة قضايا مواقع الانتاج وتوفير الخدمات.
24. دعم قدرات الشباب العملية والعلمية، بما يتناسب ومتطلبات التنمية، وتوفير فرص المساهمة للجميع.
25. توفير الاحصاءات العامة و البيانات النوعية، و نشر مؤشرات الأداء ( مقرونة بأصل الخطط) بهدف توسيع دائرة تمكين الجماهير من الآراء و البدائل المطروحة بغرض اسجلاء الآراء السليمة، و تمييز الحق من غيره لضمان أوسع مشاركة ايجابية عند التنفيذ و المتابعة و التقييم.
المبادئ العامة و أبرز نقاط التركيز :
تمهيد :
إن النهضة المنشودة للسودان تمثل مشروع تنموي وفلسفة استراتيجية تترجم واقع المجتمع ورؤيته لطبيعة الحاضر والمستقبل، ومن ثم فلابد أن تكرس كل الاهتمامات وتحشد مختلف الطاقات في سبيل تهيئة الأجواء وتوفير الظروف المواتية لقيام نهضة تنموية شاملة في مختلف جوانب حياة المجتمع، نهضة متوثبة تحسن التعامل مع الثوابت والمتغيرات، وتستغل بمهارة ما تملك من إمكانات (على محدوديتها ) في تحقيق ذاتها في مسار التحديات التي تصل إلى درجة ((معركة الوجود الكبرى))، التي تتميز بتحديات عاصفة لتيار العولمة الذي يسعى بما أوتي من قوة قصد منها التمكين لمشروع كوني، أشبه ما يكون بقطار سريع يُطلب من الجميع الركوب فيه والانضواء تحت رايته ، ولعل رهان المجتمع السوداني في ربح هذه المعركة هو التركيز على الجبهة الداخلية بتقويتها ودعمها، وبث روح الفاعلية فيها حتى تصبح أكثر قدرة على تحمل الصدمات ومواجهة إفرازات العصر (المعولم)، وعليه فلابد من السهر على تعبئة المجتمع وبث الأمل في نفوس أبنائه لاسيما فئة الشباب منهم، وإشعارهم بدورهم الطلائعي وأهمية مشاركتهم في هندسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية الشاملة، وبذلك يتم التخلص تدريجيا من ظاهرة السلبية التي تسيطر على الكثير من أبناء المجتمع وإشعارهم بأهمية مشاركتهم في صنع ملحمة النهضة المنشودة ووضع بصماتهم على صفحاتها باعتبارهم القلب النابض في جسد المجتمع.
و الفقرات التالية محاولة لصنع إطار للمبادئ العامة و أبرز نقاط التركيز لمشروع النهضة المنشودة للسودان خلال أقرب فترة زمنية ممكنة ـــــــــ توجساً مما سيطرأ ـــــــــ بالرغم من أن البوابة الرئيسية لهذه الأوارق كتب عليها (( السودان سنة 2100)).
التخلف سمة عارضة، وليست عاهة مزمنة، وإنهاؤها وقف على أبناء المجتمع جميعا إذا أرادوا كسر حلقة التخلف وتعلقت همتهم بمعانقة النهضة حينها لن تكون النهضة بعيدة المنال، وهذا يتطلب بداية قراءة فاحصة لمفردات الواقع الاجتماعي لمجتمعنا السوداني.
إن التنمية في فلسفتها العامة لا تعدو أن تكون قضية ثقافية، ولا يمكن بحال اختزالها في زيادة عدد المصانع، أو الآلات، أو وفرة الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وإنما هي قبل هذا وذاك (بناء للإنسان، وتحرير له، وتطوير لكفاءاته، وإطلاق لقدراته، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع، وطاقاته المدخرة، وحسن توظيفها، وتسخيرها، وادخارها، في ضوء استراتيجية، ورؤية علمية للمستقبل، أو لعالم الغد)
التنمية البشرية لا تتم إلا بالإنسان ومن أجله، عليه لا بد أن تنصب الجهود صوب تحقيق ثلاثية التنمية:
o بناء القدرة البشرية وتطويرها.
o الاستخدام الاجتماعي الأمثل لهذه القدرة، رأس المال الاجتماعي.
o دعم الدفع الذاتي للانتماء السياسي والقومي أو دعم مشاركة الإنسان في اتخاذ القرار وتنمية مجتمعه.
تحقيق الإنجاز في أرقى صوره يتم من خلال رأس المال البشري، باعتباره الركن الركين في أي مشروع نهضوي مثمر، (ولعل أرقى أشكال رأس المال الإنساني، ما يسمى برأس المال الثقافي، الذي يمثل جماع المعرفة ومعين الهوية والخصوصية الإنسانية لأهل السودان. ويكتسي رأس المال الثقافي أهمية خاصة في حالة مجموعة التكوينات السودانية التي يمكن أن تحول الجوانب الإيجابية من إرثها الثقافي المشترك إلى عامل نهضة وعزة، وبالذات على خلفية صدام الحضارات في عصر العولمة).
النهضة خيار لامناص من الانخراط فيه، وبذل كل الوسع من الجهد في تكريسه واقعا لا خطابا فحسب، بالاستعانة بكل ما تملكه الأمة من ذخيرة وطاقة فاعلة في هيئة تعبئة شاملة لشحذ قوة الداخل والتصدي لتحديات الخارج.
إن النهضة صناعة وطنية لا وصفة تُستجلب من الخارج، وليست جملة من المظاهر الغربية يتم استنساخها بشكل ارتجالي دونما قراءة لمفردات واقعنا وتقدير متطلباته وفق خطة مدروسة غايتها التخلص النهائي من داء التخلف بمعالجة أسبابه بدل الاكتفاء بالتعامل مع أعراضه فحسب.
ستصبح النهضة واقعا حينما تتقدم مسيرة التغير الاجتماعي في المجتمع من الإرادة إلى الفعل، كي تتحول من حلم إلى واقع.
معرفتنا بواقعنا الذي نسعى إلى تغييره، ومعرفتنا الواضحة والعميقة في الوقت نفسه بواقع البلدان المتقدمة التي نسعى إلى اللحاق بها، هي من بديهيات العمل من أجل التغيير، لكي نستطيع أن نغير ونؤثر.
تأسيس بنية تحتية اقتصادية وبشرية ومعرفية تحتضن فكر النهضة وترسخه بالفعل لا بالقول، وتثبت بنيان النهضة بكل مكوناته من خلال تأسيس وإدارة وقيادة مؤسسات اقتصادية وتربوية وتنموية واجتماعية راسخة يكون لها أثر كبير بالمساهمة في إحداث التغيير المنشود والتنمية المستدامة. ولكي تحافظ هذه المؤسسات العامة على وحدة الاتجاه النهضوي العام وتبقى مرتبطة ببعضها البعض، يجب التنسيق والربط بينها بشكل عضوي دون المساس بالاستقلالية الذاتية لكل منها، ودون المساومة على التخصص والخبرة بالولاء والمحسوبيات.
الديمقراطية والتنمية الناجحة تقوم على خلفية الإستقرار السياسي والحكم الرشيد إلى جانب نظام حكم فيدرالي ديمقرطي يحترم التنوع العرقي، و يستند على المؤسسية، ويضمن تقسيم متوازن و فاعل في السلطات بين المركز والأقاليم و في إطار درجة عالية من التنسيق.
المساواة والعدل يعتبران الاساس للتعايش السلمي للقوميات المتنوعة لأنهما يمنعان الظلم والتهميش لبعض الشرائح في المجتمع .
العدل إلى جانب مبادئ الحكم الرشيد يوفران مجدداً المقتضيات اللازمة لضمان السلام والاستقرار السياسي ، هذان العاملان مهمان جداً لتحقيق التنمية المستدامة
الدستور الديمقراطي الاتحادي يقدم الإطار العام للتنمية العادلة
المواطن يشكل المورد الرئيسي للبلد. وهذا يعني أنه يجب تمكين الناس ليكونوا فاعلين وعلى استعداد لتغيير عقلياتهم وأفكارهم نحو التنمية ويجب احترام حقوق الناس وحمايتها.
التنمية الأجتماعية أولوية، و يجب أن تقوم على استراتيجية و منهج.
التنوع الديني والثقافي والعرقي الكبير يمثل رصيد للبلد.
تعتمد التنمية الاقتصادية الناجحة على عوامل مختلفة. ليس هناك ” وصفة جاهزة ” للنجاح نستطيع أن نستنسخ منها.
تحويل الانتماءات من الإطار المحدود إلى الإطار الاشمل للدولة، و للنطاق الإنتاجي.
المشروعات الإنتاجية الكبرى ذات النفع الاشمل للمجتمع، و المشاريع الانتاجية المرتبطة و المتكاملة مع بعضها يجب أن تُراعى و تُعلى مصلحتها و مصلحة الإنتاج و نجاح المشاريع على مصلحة التقسيم للأقاليم وفقاً للأسس الحالية أو وفقاً لأي معايير، بما يضمن مصلحة الإنتاج و حرية حركة عوامل الإنتاج.
توفير الخدمات اللوجستية قبل و بعد الإنتاج، ليست عملية تكميلية بل شرط لنجاح الأنشطة الإنتاجية، ويجب أن يتم التخطيط و توفير آليات التنفيذ و التمويل الخاصة بالخدمات اللوجستية ضمن حزمة متطلبات الإنتاج. فالنشاط الذي يملك النظام الوجستي الناجح، يملك الضمان لنجاح النشاط الاقتصادي.
mohamedarahim@hotmail.com
