الخرطوم: الجريدة
قطعت مجموعة من الناشطين السودانيين بعدم مقدرة المحاكم السودانية على محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور إبان حقبة حكمه للبلاد، وارجعت ذلك لهشاشة المؤسسات العدلية في السودان للحد الذي لا يمكنها من الحفاظ على السلام والأمن أو إقامة العدل بطريقة نزيهة ومستقلة، وذلك لاختراق النظام طوال فترة حكمه لهذه المؤسسات عبر كوادره وسيطرته عليها.
وقالوا في المذكرة التي تم تقديمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صباح امس بلاهاي، وبحضور مجموعة من السودانيين المهمتين بتحقيق العدالة، ان الضحايا باتوا أكثر قلقا بشأن إمكانية تطبيق العدالة بالسودان بعد زوال نظام البشير وذلك لحوجة النظام القضائي السوداني لإصلاحات قانونية لسنوات عديدة حتى يكون مؤهلًا لمحاكمة الجرائم الخطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
ودعوا في المذكرة إلى ضمان محاكمة البشير وغيره من المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وان يطالب المدعي العام حكومة السودان المؤقتة الجديدة بتسليم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وغيرها من المناطق في السودان، على وجه الخصوص، أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة لائحة اتهام.
