taha.e.taha@gmail.com
لقد تم بالفعل إسقاط أسوأ أنظمة الحكم في العالم. فعل ذلك الشعبُ السوداني ممثلا في كنداكاته و شبابه و لفيف من القوي الثورية الحيّة في تلك الملاحم العملاقة التي انطلقت عبر شارات النصر الصوتية و هي الزغاريد و شكرا لذلك النفر الكريم من الشهداء الأبرار الذين نتشرف بالمواطنة معهم في بلدنا السودان فهم أهل الوطن و أسياده الأحياء في ذاكرة النهر المبجل ، السهل ، الجبل و في أعمق ما فينا من حياة . لم تكن ثورة ديسمبر 2018م غير مثال علي الجُهد الإنساني الفذ نحو مستقبل عظيم للإنسانية جمعاء، بالفعل قدّم الشعب المعلّم درساً بليغا و عميقاً للأمم. منذ ذلك التاريخ مرّت مياه كثيرة تحت الجسر و مرّ خريفان عاصفان خلالها سقطت الكثير من الأقنعة و تعرّت تكوينات سياسية حسبناها صخوراً عصيّةً علي مجارف السيول و زخات المطر.
أكتب اليوم و ليس في المستقبل مكان للقوي السياسية التي تحالفت مع العسكر ربائب النظام المباد و متعلمي الفساد و الإفساد في مدرسة جبهة القومية الإسلامية الأسم الزائف لتنظيم الأخوان المسلمين الذي تفرقت بعناصره السُبُل فصار المؤتمر الوطني الفاسد اللص و المهزوم و رديفه المؤتمر الشعبي الكذوب و الخائن و معهم جبريل ابراهيم و آخرون من سقط المتاع الإخواني الذي تغلغل حتي النخاع في الجبهة الثورية و يا للعجب!
ما اسمته المنابر المتعددة بقوي الهبوط الناعم كان بالفعل تحالف بين الهاربين (شكرا للفنّان د. النور حمد علي هذه العبارة التي نستعيرها منه) من المحاسبة العسيرة و التستر على جرائم النظام المباد هو في الحقيقة تحالف رجال الإعمال المتمرغين في رمل فساد الإخوان المسلمين و إستبدادهم بالسلطة مع عساكر الأحلاف الإقليمية من العملاء من ممارسي النخاسة العسكرية في اليمن و ليبيا
مطالب شعبنا هذه الأيام محددة أذكر منها ستة و هي:
اولاً: حلُّ جهاز الأمن و المخابرات العامة بدعة الإخوان المسلمين لحماية امبراطورية فسادهم و عندما أقول حلُّ جهاز الأمن أقصد جهاز أمن بكري حسن صالح و ضحوي و نافع و صلاح قوش و جميعها اسماء بائسة لرجال مشوهون في رقابهم الكثير من الدماء و الإنتهاكات التي يجب أن تكون قيد المحاسبة .
ثانيا تفكيك جميع المليشيات و جمع السلاح من عناصرها فردا فردا و علي رأس هذه المليشيات ما يسمي بالدعم السريع الذي هو عصابات الجنجويد ثمّ الشروع الفوري في بناء جيش وطني بعقيدة قتالية جديدة ليست كالتي تمارس حرب العلاقات العامة و العمالة لحلف مصر و السعودية و الإمارات مع الجارة أثيوبيا . جيش لا يسمح لكائن من كان بالمساس بأمن الوطن و مواطنية ليس جيش الرجال الخونة و العملاء علي شاكلة البرهان و شمس الدين الكباشي و غيرهم من الضباط غير الرسميين أمثال حميدتي الذي لم يمر يوما بالكلية الحربية ليتخرج ضابطا بل قاطع طريق و ناهب و منتهك لحقوق اهلنا في دارفور و غيرها. و هذا يعني أعادة تكوين هيئة الأركان برؤية جديدة و نوع من الكادر جديد هو الضباط المحالين للصالح العام قبل المفاصلة و الطلاق بين الترابي و علي عثمان محمد طه. و من ضباط الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو ز عبد الواحد محمد نور قبل يلحقهما حميدتي أمات طه كما فعل بالجبهة الثورية التي صارت إلي كساد و رمامة فاقت ترمم الفطريات . لا مكان في هذا الجيش الوطني لغير المؤهلين عسكرياً ليكونوا ضباطاً. و ليعلم الدباب جبريل ابراهيم أن كدموله لا يؤهله ليكون ضابطاً في جيش الوطن بل يؤهله ليكون قاطع طريق في دارفور المنكوبة حاله حال سارق الذهب و اليورانيوم و النفط حميدتي و كذلك الحال عن كدمول مناوي. هؤلاء الرجال غارقون لآذانهم في وحل العمالة و الارتزاق عند أسيادهم في اليمن و ليبيا و يمارسون النخاسة العسكرية و بيع البشر من أجل المال مكان هؤلاء السجون و ليس منابر الحديث و مجالس الضيافة في القضارف و الجزيرة و شندي و لا عزاء عندهم لضحايا حروب النظام المباد في دارفور.
ثالثاً: تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية فورا و دون إبطاء أو مماحكة
رابعا: إستراد الاموال التي نهبها تنظيم الأخوان المسلمين الذي اتضح للناس أن تنظيم لم يمارس النهب كتنظيم بل كأفراد سارقون و هاربون بما نهبوه علي طرائق اللصوص و رجال العصابات.
خامساً: إخضاع شركات جهاز الأمن و المخابرات و الجنجويد و جيش البرهان و لولاية وزارة المالية ليس كشركات مساهمة عامة بل كشركات حكومية تملكها حكومة السودان لأنه كما تعلمون في السودان اليوم أناس يمتلكون مطابع للعملة الوطنية فكيف نتطرح شركات كهذه للمساهمة العامة.
سادساً: الإعلان و بالسرعة اللازمة و المانعة للمماحكات و الرمْتَلَة لبرلمان الثورة الذي يجب أن يكونه جلّ عضويتهم من لجان المقاومة و منظمات النساء و الشباب بلاش اتفاق سلام جوبا أو أي هباب علي شاكلته. هذا البرلمان ضروري لتشريع القوانين االتي من خلالها سنحاسب الجميع عسكر و مدنيين و غيرهم من رجال عصابات في مليشيات الجنجويد و أشباهها.
سابعاً: إصلاح حال الشرطة و محاسبة منسيبيها من الضالعين في الإنتهاكات و سيكون ذلك بإرجاع ضباط الشرطة المخالين للتقاعد قبل المفاصلة بين الترابي و علي عثمان و تحويلها لجهاز يخضع للسلطة المدنية و الماعاجبه يشرب البحر و يخضع لقانون منسجم مع الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
الأصطفاف الثوري الجديد قوامه القوي المنسحبة من قحت (تحالف أعلان قوي الحرية و التغيير) و تجمع المهنيين الشرعي بلاش هباب الأصم و رفيقه طه. لجان المقاومة و منظمات المجتمع المدني خاصة منظمات النساء و الشباب و الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو و حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. الدعوة لقيام هذا التحالف فرضتها ظروف الفشل المريع الذي لازم حكومة الثورة منذ تكوينها و إلي اليوم ، فشلت حكومة الثورة التي لا يلزمنا منها الوثيقة الدستورية بعد التعديل لو أمكن لمزيد من الإرتباط و الإتفاق مع إعلان الحرية و التغيير.
