اوردت حريات خبرا منقولا عن السفير البريطاني بأن سبعة وزراء سودانيين يحملون الجنسية البريطانية .
الرابط:
http://www.hurriyatsudan.com/?p=27822
واوردت صفحة اعمدة الصحف السودانية نقلا عن الاستاذة أمال الزين عددا من المسؤولين اصحاب الجنسيات الأجنبية على النحو التالي:
_نافع علي نافع مدير جهاز الامن سابقا ومستشار سابق للبشير يحمل الجنسية الامريكية.
_مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية سابق ومستشار للبشير يحمل الجنسية الامريكية .
_ محمد بشارة دوسه وزير العدل الحالي يحمل الجنسية الامريكية.
_ الخطيب مهندس اتفاقية نيفاشا يحمل الجنسية الامريكية .
_ مهدي ابراهيم قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحمل الجنسية الامريكية.
_ صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي السابق يحمل الامريكية.
ــ عوض الجاز يحمل الجنسية البريطانية.
_ عبدالحليم اسماعيل المتعافي والي الخرطوم السابق ووزير سابق لوزارة الزراعة يحمل البريطانية.
ــ ابراهيم احمد عمر مستشار سابق يحمل الجنسية البريطانية.
_جمال الوالي عضو المجلس الوطني ورئيس نادي المريخ ورجل اعمال يحمل الجنسية البريطانية.
_غازي صلاح الدين العتباني قيادي سابق بحزب المؤتمر الوطني وشغل عده مناصب عليا يحمل الجنسية البريطانية .
_ياسر يوسف مسئول الاعلام بحزب المؤتمر الوطني يحمل الجنسية الاثيوبية.
_ابراهيم محمود حامد وزير الزراعة الحالي ووزير سابق لوزارة الداخلية يحمل الجنسية الاريترية.
_صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الامن السابق يحمل الجنسية الاماراتية.
_قطبي المهدي مدير جهاز الامن سابقآ يحمل الجنسية الكندية.
لاحظ ان قطبي المهدي كان مديرا لجهاز الأمن لديه جنسية كندية .. أي أن كل اسرار جهاز الأمن موجودة داخل ادراج جهاز الاستخبارات الكندي …
عندما قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق حول جرائم الحرب في دارفور سارعت امريكا فورا بالالتقاء بالمدعي العام للمحكمة الجنائية واتفقت معه على عدم ادراج من يحملون الجنسية الامريكية في لائحة الاتهام وبالتالي وفرت لهم حماية وحصانة من المساءلة الجنائية القانونية رغم اقترافهم لجرائمهم ضد الشعب السوداني.
وعندما يسقط النظام فإن كل هؤلاء المتمتعين بالجنسيات الأجنبية سيفروا الى بلادهم الأخرى .
ان حمل جنسية مزدوجة أثار مشاكل قانونية كثيرة لا تختلف حدتها عن مشكلة عديمي الجنسية ، فبتعدد الجنسيات يحدث تنازع في القوانين الواجب تطبيقها على الحالة المدنية للشخص كالميراث والطلاق والخدمة العسكرية … بل قد تنشب حرب بين الدولتين وهنا ستخسر احداهما ولاء حامل جنسيتها.
ومن ناحية أمنية فان اغلب الدول تمنع مزدوج الجنسية من العمل في الوظائف العامة ناهيك عن العمل في الوظائف الدستورية وفي المرافق الحساسة كالجيش والشرطة والأمن .
الا ان القوانين السودانية الفوضوية لم تأخذ بذلك الاتجاه وذلك لأن أغلب النخبة الحاكمة والمثقفة كان افرادها يمتلكون جنسيات مزدوجة بما يمنعهم من اتخاذ تدابير قانونية ضد مصالحهم … لذلك لم نسمع في البرلمان يوما من يطالب بأن يشترط الدستور عدم حمل المرشح للرئاسة لجنسية مزدوجة او اصدار تشريع يمنع أصحاب الجنسية المزدوجة من تقلد المناصب الحساسة ، فالجنسية المزدوجة تتيح لهذه النخبة الانتهازية فرصة الافلات من العقاب والحصول على دعم أجنبي ، وايجاد مأوى في حالة حدوث انفلاتات أمنية او سياسية وخلافه ..
لذلك لم تحاول اي حكومة منتخبة او غير منتخبة مناقشة هذا الأمر .
الكارثة هي أن هذه النخب الحاكمة او المعارضة هي من تملك اثارة هذه الاشكاليات الخطيرة الامنية والسياسية والقانونية التي تترتب على حمل الجنسية المزدوجة…
قبل ايام وانا اسير في الشارع وجدت أجانب يرتدون زي الشرطة ، فقد تم منحهم الجنسية وتعيينهم مباشرة في الشرطة ، وهذا أمر خطير جدا ، فدول العالم التي تهتم بأمنها وسيادتها لا تفعل ذلك ، لا يمكن ان تقبل بتعيين شخص يحمل جنسية مزدوجة في مجالات خطيرة وحساسة كهذه بكل هذه البساطة.
ان النخبة الحاكمة اضرت كثيرا بالسودان جراء انتهازيتها ، ومن اكثر هذه الاضرار هي اتاحة الفرصة لحاملي الجنسيات المزدوجة للعمل في مرافق حساسة بالدولة ومزاحمة المواطنين في فرص العمل.
amallaw@hotmail.com
