المقال التاسع: أي اقتصاد وتنمية نريد للسودان؟
بقلم: د. يسن جعفر عبدالله عيسى
رئيس هيئة حقوق الإنسان
من اقتصاد الحرب واستنزاف الموارد إلى اقتصاد الإنتاج والعدالة والتنمية المتوازية
لا يمكن إعادة بناء الدولة السودانية دون إعادة تأسيس اقتصادها على قواعد الإنتاج والعدالة والشفافية ودون مراجعة الطريقة التي تُدار بها الموارد العامة وتُوزع بها الثروة والفرص. فالأزمة الاقتصادية في السودان لم تعد مجرد أزمة نقص في الموارد أو تراجع في معدلات الإنتاج بل أصبحت أزمة إدارة وحوكمة وتعدد مراكز القرار وضعف الرقابة والمساءلة وغياب الرؤية الوطنية التي تجعل ثروات البلاد في خدمة مواطنيها.
لقد كشفت الحرب عن اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد وأضعفت المؤسسات الإنتاجية والخدمية ووسعت دائرة الفقر والنزوح والبطالة وألحقت أضراراً جسيمة بالزراعة والصناعة والتجارة والبنية التحتية. ومن ثم فإن السؤال لم يعد فقط كيف نعيد تشغيل الاقتصاد بل أي اقتصاد نريد؟ ومن يملك موارده؟ ومن يديرها؟ ومن يستفيد منها؟ ومن يحاسب من يتصرف فيها؟
أولاً: من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج
إن أول شروط التعافي الاقتصادي هو الانتقال من اقتصاد يقوم على الحرب والجبايات والأنشطة غير المنتجة إلى اقتصاد يقوم على الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتعدين والتجارة والاستثمار. ولا يمكن تحقيق ذلك دون وقف الحرب واستعادة الأمن وتهيئة بيئة تسمح بعودة المواطنين والمنتجين ورؤوس الأموال إلى دورة النشاط الاقتصادي.
ويمتلك السودان مقومات كبيرة لتحقيق نهضة اقتصادية من أراضٍ زراعية ومياه وموارد معدنية وثروة حيوانية وغابية وموقع جغرافي متميز. غير أن هذه الإمكانات ظلت لعقود أقل من أن تتحول إلى تنمية حقيقية بسبب ضعف التخطيط وتضارب السياسات وغياب الاستقرار المؤسسي واستمرار الاعتماد على تصدير المواد الخام بدلاً من تطوير الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
ثانياً: توحيد إدارة المال العام وإنهاء تعدد مراكز الإيرادات والإنفاق.
من أخطر مظاهر الاختلال الاقتصادي تعدد الجهات التي تتولى تحصيل الإيرادات العامة أو التصرف فيها والإنفاق منها وما يصاحب ذلك من تداخل في الاختصاصات وتعدد للرسوم والجبايات واضطراب في إدارة بعض المرافق والمؤسسات الاقتصادية.
إن وجود قنوات مالية خارج منظومة الدولة الموحدة أو غياب الوضوح بشأن موارد المؤسسات العامة ومصروفاتها يجعل من الصعب معرفة حجم الإيرادات الفعلية وأوجه إنفاقها ويضعف قدرة المؤسسات الرقابية على أداء دورها ويفتح المجال أمام الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.
ولا يمكن بناء اقتصاد وطني موحد في ظل تعدد مراكز القرار المالي. المطلوب هو توحيد قنوات تحصيل الإيرادات وإخضاع المؤسسات والمرافق الاقتصادية العامة لمعايير مالية ومحاسبية واضحة وإيداع الإيرادات في الخزانة العامة وفق القانون ونشر الموازنات والتقارير المالية وتمكين أجهزة المراجعة والرقابة المستقلة من أداء مهامها دون تدخل.
ثالثاً: الذهب السوداني ثروة متزايدة وتساؤلات حول العائدات
يمثل الذهب أحد أهم موارد السودان الاقتصادية ومصادر النقد الأجنبي وقد أعلنت الجهات الرسمية ارتفاع إنتاجه خلال السنوات الأخيرة. لكن هذا التطور يطرح سؤالاً جوهرياً لماذا لا تنعكس هذه الثروة بصورة واضحة على استقرار الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين؟
فالفجوة بين حجم الإنتاج والكميات التي تمر عبر قنوات التصدير الرسمية تثير تساؤلات مشروعة حول مسارات الذهب وآليات شرائه وتسويقه والجهات المستفيدة من عائداته. كما أن اتساع أنشطة التعدين في ظل الحرب وضعف الرقابة في بعض المناطق ووجود أنشطة اقتصادية مرتبطة بأطراف مسلحة كلها عوامل تستدعي مراجعة جادة وشفافة.
ولا يكفي الإعلان عن زيادة الإنتاج بل يجب معرفة ما يُنتج وما يُشترى وما يُصدّر وما يدخل الخزانة العامة وما يذهب إلى الأسواق والقنوات غير الرسمية. ويتطلب ذلك قاعدة بيانات موحدة ونظاماً واضحاً لتتبع الإنتاج والتداول والتصدير ومراجعة مستقلة للعائدات وإبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية عن الأنشطة التجارية التي تخلق تضارباً في المصالح.
إن الذهب الذي يُستخرج من أرض السودان يجب أن يتحول إلى قيمة مضافة في اقتصاد السودان لا أن يصبح ثروة تتداولها شبكات المصالح بعيداً عن رقابة الدولة وحقوق المواطنين.
رابعاً: انهيار الجنيه السوداني وتآكل القدرة المعيشية
أدى انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود والخدمات وتآكل المدخرات واتساع دائرة الفقر. ولم يكن هذا الانهيار نتيجة عامل واحد بل ارتبط بتراجع الإنتاج والصادرات واضطراب التجارة ونقص النقد الأجنبي وضعف الثقة في المؤسسات والسياسات الاقتصادية وتعدد أسواق الصرف.
إن استعادة الاستقرار النقدي لا تتحقق بالقرارات الإدارية وحدها وإنما بإعادة بناء قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين إدارة النقد الأجنبي وإصلاح النظام المصرفي وتوحيد السياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. كما أن مكافحة الفساد المالي والإداري شرط أساسي لحماية الموارد العامة ومنع تبديدها.
خامساً: الثروات الطبيعية وحقوق الأقاليم والأجيال القادمة
لا تقتصر مسؤولية الدولة على إدارة المال والذهب بل تشمل حماية الغابات والثروة الحيوانية والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. فقد أدت الحرب والنزوح وتراجع الرقابة إلى ضغوط متزايدة على الغطاء الغابي بفعل القطع الجائر والاحتطاب والأنشطة غير المنظمة بما يهدد التوازن البيئي وسبل عيش المجتمعات المحلية.
كما تظل الثروة الحيوانية مورداً استراتيجياً للصادرات والنقد االأجنبي لكن أهمية هذا القطاع تفرض شفافية أكبر بشأن أعداد الحيوانات المصدرة وقيمتها والرسوم والعائدات المتحصلة منها ومدى انعكاس ذلك في الموازنات العامة. فلا يكفي أن تكون الصادرات مورداً تجارياً مهماً إذا ظلت مساهمتها في الإيرادات العامة غير واضحة أو تعددت الرسوم والجهات التي تتحكم في مساراتها.
أما الأراضي فهي من أكثر القضايا حساسية خصوصاً في ظل النزوح وتغير السيطرة على المناطق وضعف مؤسسات التسجيل والرقابة. ومن الخطورة أن تتحول سلطات الولاة أو المسؤولين المحليين إلى صلاحيات مطلقة للتصرف في الأراضي العامة أو أراضي المجتمعات المحلية دون شفافية أو سند قانوني أو مراعاة لحقوق أصحاب الحيازات العرفية والمجتمعات المتأثرة.
فالأرض ليست ملكاً للمسؤول الذي يديرها ولا مورداً يجوز التصرف فيه بمعزل عن القانون والمصلحة العامة. إنها حق للمجتمعات وركيزة للاستقرار والإنتاج وأمانة يجب صونها للأجيال القادمة. ولذلك لا بد من مراجعة قرارات تخصيص الأراضي وإخضاعها للرقابة والمساءلة وضمان مشاركة المجتمعات المحلية وحماية حقوقها وربط استغلال الموارد بالمعايير البيئية والتنموية.
سادساً: تنمية متوازنة تنهي التهميش
لا يمكن بناء اقتصاد وطني مستقر دون معالجة التفاوت التاريخي بين أقاليم السودان. فقد أسهم التركيز غير المتوازن للاستثمارات والخدمات والبنية التحتية في تعميق التهميش وحرمان مناطق واسعة من فرص التنمية.
إن العدالة الاقتصادية تقتضي توزيعاً منصفاً للموارد والاستثمارات وربط الموازنات العامة باحتياجات السكان وأولويات التنمية ومنح الولايات والمحليات صلاحيات حقيقية في التخطيط والتنفيذ مع ضمان الرقابة والمساءلة. كما ينبغي أن تستفيد المجتمعات المنتجة للموارد من عائداتها عبر الخدمات وفرص العمل ومشروعات التنمية دون أن يتحول ذلك إلى امتيازات مغلقة أو محاصصات جهوية.
سابعاً: الشباب والنساء والقطاع الخاص شركاء في التنمية
إن إعادة بناء الاقتصاد لا يمكن أن تتم دون مشاركة فاعلة للشباب والنساء والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. فالشباب يحتاجون إلى فرص حقيقية في التعليم والتدريب والعمل وريادة الأعمال والنساء يحتجن إلى إزالة العوائق التي تحد من مشاركتهن الاقتصادية بينما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة مستقرة وقوانين واضحة وعدالة في المنافسة والحصول على التمويل.
كما ينبغي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمبادرات الإنتاجية المحلية وتوسيع فرص التدريب المهني والتقني، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل بما يحول الطاقات البشرية من دائرة الانتظار والبطالة إلى المشاركة في الإنتاج والتنمية.
ثامناً: إعادة الإعمار فرصة لإصلاح الدولة
إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب لا ينبغي أن تقتصر على ترميم المباني والمنشآت بل يجب أن تكون مدخلاً لإصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير نظم الإدارة والحوكمة.
وتتطلب هذه العملية أولويات وطنية واضحة وشفافية في التعاقدات والتمويل ورقابة مستقلة على المشروعات ومنع تضارب المصالح وضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية للمواطنين لا إلى شبكات النفوذ والمصالح الخاصة.
- الاقتصاد جزء من العقد الاجتماعي الجديد
إن إعادة تأسيس الاقتصاد السوداني ليست مجرد مسألة فنية تتعلق بالموازنات أو زيادة الإنتاج أو جذب الاستثمارات إنها قضية ترتبط بطبيعة الدولة التي نريد بناءها، وبعلاقتها بمواطنيها وبكيفية إدارة الموارد وتوزيع الثروة والفرص.
نريد اقتصاداً منتجاً لا اقتصاداً ريعياً ودولة تحمي المال العام ولا تسمح باحتكاره ومؤسسات تدير الموارد وفق القانون لا وفق موازين القوة والنفوذ وتنمية تحقق العدالة بين الأقاليم وتحفظ حقوق المجتمعات والأجيال القادمة.
إن السودان لا تنقصه الموارد بقدر ما تنقصه منظومة عادلة وشفافة لإدارتها. ومن هنا فإن بناء اقتصاد جديد يجب أن يقوم على سيادة القانون والمساءلة والشفافية والمشاركة والعدالة في توزيع الثروة.
فلا سلام مستدام دون عدالة اقتصادية ولا استقرار سياسي دون مؤسسات مالية خاضعة للمساءلة ولا دولة مواطنة إذا ظلت الموارد العامة مجالاً للتنافس على النفوذ والامتيازات.
وفي المقال القادم ننتقل إلى سؤال لا يقل أهمية عن سؤال الاقتصاد والتنمية كيف نبني دولة العدالة وسيادة القانون؟ دولة لا يكون فيها القانون أداة في يد السلطة بل مرجعية تحكم الجميع، وتصون الحقوق وتضمن المساواة وتمنع الإفلات من المساءلة.
Email:yassinddr@gmail.com
