Digitization
اهتمت القوانين المقارنة بالتجارة الرقمية ، او ما يطلق عليها (التجارة الالكترونية) وافضت مساحة كبيرة من المواد لتنظيم هذه التجارة خاصة فيما يتعلق بالاركان و الشروط الواجب توافرها في العقد التجاري بحسب مسماه (بيع ، مقاولة ، تداول عملة…الخ). لكن هذه القوانين اغفلت شيئا مهما وهي رقمنة القائم بهذه العمليات التجارية والتي لابد أن يكون أحد اطرافها تاجر على الأقل حتى توصف العملية بأنها تجارية ، لأن المعيار القانوني لمن يعتبرتاجر هو الاحتراف وقصد الربح ولو لم يقم سوى بصفقة واحدة.
وعندما نتحدث عن تجارة الكترونية فنحن لا نتحدث عن تاجر جملة او قطاعي يعمل داخل الدولة ويستفيد فقط من الانترنت في عملية عرض سلعته او خدمته بل نقصد هنا أن هذا التاجر يملك امكانيات لا تتوفر الا في شركة لها سجل تجاري وشهادة استيراد وتصدير وخلافه. هذا الجانب أغفل عنه المشرعون ، وحتى في السودان صدر قانون للمعاملات الالكترونية ، ولكنه لم يشر بحال الى الشركة القائمة بالتعامل لأن المشرع لم يكن يتوقع امكانية وجود شركة رقمية بالكامل.
نعم .. أتحدث عن شركة رقمية بالكامل ، حيث يتم استنان قانون يتيح انشاء شركات رقمية مقرها موقع على الانترنت مسجل في السودان وبالتالي تحصل على الجنسية السودانية ، بدلا عن المقار المادية كالمكاتب .. وتكون لها شخصية قانونية مستقلة وبالتالي ذمة مالية مستقلة عملا بمبدأ التخصيص ، ومن ثم تتمتع بكافة امكانيات الشركات المادية من حيث امتلاكها لسجل تجاري وضريبي وقدرتها على الاستيراد والتصدير وخلافه.
فلم يعد عمليا الآن ونحن في عصر الثورة الرقمية أن نكتفي بالفهم المادي الكلاسيكي للشركة ، خاصة بعد المنافسة الشديدة التي تشهدها الشركات الرقمية العالمية والتي تقدر ارباحها بمليارات الدولارات .. كما أن سن قانون ينظم انشاء الشركات الرقمية سيمكن الدولة من مراقبة الفيض المالي في التعاملات ذات الطابع التجاري ومن ثم القدرة على فرض الضرائب والرسوم على هذه العمليات مما يوفر دخلا جيدا للدولة .
في الواقع لم يعد الموظف في هذه الشركات الرقمية بحاجة الى الاستيقاظ من نومه والذهاب الى مقر عمله لأن مقر عمله في الواقع صار هو الهاتف المحمول او اللاب توب ، فعبره تتم كافة الصفقات التجارية والمعاملات ونقل الاموال وفتح الحسابات البنكية بل ان هناك عملات رقمية صار التبادل التجاري يتم بها وتثمن بها السلع والخدمات ، فداخل الانترنت ترليونات الدولارات وغيرها من عملات حرة يتم تداولها ونقلها بسهولة وبضغطة اصبع على شاشة الاندرويد. هذه التداولات من الصعب مراقبتها اذا لم يتم سن قانون يعترف بها اولا وينظمها ثانيا ، كما أن سن تشريع يتيح انشاء شركات رقمية بالكامل يؤدي الى ان تطور المؤسسات الحكومية من خدماتها كرقمنة عمليات تسجيل الشركات واصدار شهادات بذلك وحماية التوقيعات الالكترونية وتطويرها ومتابعة كافة العمليات التجارية عبر الانترنت وبناء قاعدة بيانات ضخمة لكافة الشركات الرقمية كما أنها تؤدي الى تحقيق موثوقية لدى المتعاملين مع هذه الشركات. يؤدي ذلك ايضا الى تطوير عمل المحامين ، ليتخلصوا من عملية التوثيق المادي الى التوثيق الالكتروني ، والى فهم لعمليات التجارة الالكترونية من ناحية فنية مما ينعكس على العمل القانوني وخلافه.
اضافة الى ذلك فان سهولة انشاء شركات رقمية مراقبة من قبل الدولة يفتح فرص عمل للشباب الطامح الى القيام بالتجارة على نحو آمن .
amallaw@hotmail.com
